رتبه‌بندی معلمان امسال به کجا رسید؟ | خبر مهم برای معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی
استاد دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد گفت:طرح رتبه‌بندی معلمان که سال‌ها به‌عنوان مطالبه‌ای جدی از سوی فرهنگیان مطرح بود،امروز در مسیر اجرا قرار گرفته است؛طرحی که می‌تواند با ارتقای کیفیت تدریس و ایجاد انگیزه در معلمان،به نقطه عطفی در تاریخ آموزش‌وپرورش ایران تبدیل شود.
مولف
: محسن کریمی
معصومه آقامحمدی در گفت‌وگو با پانا درباره تأثیر اجرای این طرح برانگیزه معلمان گفت: «این طرح با شاخص‌هایی همچون سابقه تدریس،سطح تحصیلات،فعالیت‌های علمی و پژوهشی،تولید محتواهای آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین همراه است.معلمی که با علم و ابزارهای آموزشی به‌روز آشنا باشد،بدون تردید کیفیت تدریس بهتری ارائه خواهد داد.
از سوی دیگر،شرکت در کارگاه‌های تخصصی و فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی نیز از جمله امتیازاتی است که می‌تواند هم باعث ارتقای سطح علمی و مهارتی معلمان شود و هم به افزایش انگیزه آن‌ها کمک کند.در نهایت، هرچه رتبه بالاتر رود، حقوق معلم هم افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به‌طور طبیعی انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر و ارتقای کیفیت تدریس ایجاد خواهد کرد.»
وی درخصوص تأثیر رتبه‌بندی برشأن اجتماعی معلمان اظهار کرد:«مقام معلم همواره در جایگاه والایی قرار دارد.همان‌طور که بزرگان گفته‌اند،هرکس به انسان دانشی بیاموزد او را بنده خود کرده است.بنابراین شأن معلم فراتر از هر طرح و آیین‌نامه‌ای است.
البته رتبه‌بندی می‌تواند از منظر اداری و ساختاری موجب ارتقای جایگاه معلمان شود،اما اصل منزلت اجتماعی معلم پیش از این نیز در فرهنگ و جامعه ما وجود داشته است.»
این استاد دانشگاه بااشاره به انتظارات فرهنگیان از اجرای رتبه‌بندی افزود:«مهم‌ترین انتظار این است که هر معلم به حق واقعی خود برسد.مقایسه وضعیت حقوقی معلمان با سایر اقشار جامعه نشان می‌دهد هنوز جای کار زیادی وجود دارد. امید ما این است که اجرای کامل طرح بتواند تا حدی این شکاف را جبران کند تا شأن معلمی درکنار عشق به تدریس، از لحاظ معیشتی هم تأمین شود.»
آقامحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا رتبه‌بندی تأثیری در معیشت معلمان دارد،خاطرنشان کرد:«در شرایط فعلی این طرح بیشتر جنبه اعتباری و اداری داشته و هنوز در حوزه معیشتی تغییر محسوسی ایجاد نکرده است.اما انتظار می‌رود با اصلاحات و تکمیل این طرح،تأثیر ملموسی بر وضعیت اقتصادی معلمان نیز گذاشته شود.»
وی در پایان درباره چالش‌های موجود در اجرای طرح و راهکار پیشنهادی خود گفت:«بهترین راهکار،همسان‌سازی حقوق و مزایا با سایر نهادهای دولتی همچون کارکنان وزارت نفت،بانک‌ها و… است. در واقع اگر شأن و جایگاه معلم به رسمیت شناخته شده، باید در حقوق و مزایا نیز این مسئله لحاظ شود.البته با وجود تمام چالش‌ها،معلمی شغلی است که بر پایه عشق و علاقه استوار است و معلمان با تمام توان برای تربیت نسل آینده تلاش می‌کنند.»
گفتنی است اجرای کامل و دقیق طرح رتبه‌بندی می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای آموزش‌وپرورش و جایگاه معلمان رقم بزند.
بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۱ از محرومیت سه‌ساله از حق قانونی خود بر اساس قانون رتبه‌بندی خبر داده‌اند. محاسبه نادرست رتبه در میانگین دو سال آخر توسط صندوق بازنشستگی، باعث ایجاد شکاف حقوقی میان آنان و دیگر بازنشستگان شده است.
سه سال از تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد، قانونی که قرار بود منزلت و معیشت فرهنگیان را متحول کند. اما برای گروهی از معلمان، این قانون به یک کابوس تبدیل شده است: بازنشستگان سال ۱۴۰۱. این معلمان که در آستانه بازنشستگی، امیدوار بودند که قانون رتبه‌بندی پشتوانه مالی بهتری برایشان ایجاد کند، امروز با یک تبعیض آشکار مواجه هستند. بر خلاف نص صریح قانون، صندوق بازنشستگی رتبه آنان را به گونه‌ای محاسبه کرده که حقوقشان به طور قابل توجهی از همکارانی که تنها یک سال زودتر یا دیرتر بازنشسته شده‌اند، کمتر است. این اقدام نه تنها خلاف ماده ۶ قانون و تبصره‌های آن است، بلکه در تضاد مستقیم با آرای قطعی دیوان عدالت اداری قرار دارد. آرایی که بر محاسبه کامل و مجزای مبلغ رتبه تأکید دارند. اکنون این بازنشستگان با درخواستی فوری از مجلس، سازمان بازنشستگی، هیأت دولت و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهند مانع تضییع بیشتر حقشان شوند. این گزارش به بررسی ابعاد این مشکل و پیامدهای آن می‌پردازد.
۱. تحلیل قانونی: نقض صریح مواد قانونی
این ماده به صراحت چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی را مشخص می‌کند. محاسبه رتبه در میانگین دو سال آخر، مغایر با روح و متن این قانون است.
تبصره‌های قانون
تبصره‌های این قانون تأکید دارند که رتبه‌بندی باید به صورت کامل و مجزا محاسبه شود تا از ایجاد تبعیض بین بازنشستگان مختلف جلوگیری شود.
آرای دیوان عدالت اداری
آرای قطعی دیوان، سند محکمی است که خواسته بازنشستگان را تأیید می‌کند. عدم اجرای این آرا از سوی سازمان بازنشستگی، نوعی نافرمانی قانونی محسوب می‌شود.
۲. تحلیل مالی: تبعیض در محاسبات بازنشستگی
میانگین دو سال آخر
این روش محاسبه، به دلیل اینکه رتبه‌بندی در سال‌های آخر خدمت اعمال شده، باعث می‌شود مبلغ رتبه به طور کامل در حقوق بازنشستگی منعکس نشود.
شکاف حقوقی ایجاد شده
این محاسبه نادرست باعث شده حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ حتی از کسانی که یک سال قبل با حقوق پایه‌تر بازنشسته شده‌اند نیز کمتر شود که یک بی‌عدالتی آشکار است.
معوقات سه ساله
این بازنشستگان علاوه بر محرومیت از حق قانونی، از معوقات سه سال گذشته نیز محروم مانده‌اند که بر مشکلات معیشتی آنان افزوده است.
۳. تحلیل اجتماعی: تأثیر بر جامعه فرهنگی
افزایش نارضایتی
این مشکل به نارضایتی گسترده در میان جامعه فرهنگی دامن زده و اعتماد آنان به قوانین و وعده‌های دولتی را کاهش داده است.
اثر روانی
ایجاد تبعیض بین همکاران سابق، اثرات روانی منفی بر بازنشستگان دارد و احساس بی‌عدالتی را در آنان تقویت می‌کند.
آینده نگری
این مسئله می‌تواند بر انگیزه معلمان شاغل نیز تأثیر بگذارد و نگرانی‌هایی درباره آینده بازنشستگی خود ایجاد کند.
۴. تحلیل راهکارها
اجرای فوری قانون
تنها راه حل این مشکل، اجرای دقیق قانون رتبه‌بندی مطابق با متن قانون و آرای دیوان عدالت اداری است.
پرداخت معوقات
سازمان بازنشستگی باید معوقات سه ساله این بازنشستگان را به طور کامل پرداخت کند.
شفاف‌سازی
سازمان‌های مربوطه باید به طور شفاف درباره چرایی این محاسبه نادرست و برنامه‌هایشان برای جبران آن توضیح دهند.
بنده به شخصه برای کسانی که اسم خودشان رو گذاشتن کارشناس و رتبه صادر کردن متاسف هستم که بنده و خیلی از همکاران که ۳۲ سال پاره شدن رو در رتبه ۱و۲ قرار دادندو معلم تازه کار با ۲ سال سابقه رو در رتبه ی ۴ چه خیالی کردن پیش خودشان هنگ کردم