افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در شش‌ماهه دوم سال رسما کلید خورد | پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان طبق نرخ تورم
کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری از رئیس مجلس خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در شش‌ماهه دوم سال شدند.
مولف
: محسن کریمی
کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در شش‌ماهه دوم سال شدند.
در بخش‌هایی از این کارزار آمده: «با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پافشاری می‌کند. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شد رقمی که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست.
در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد است. بنابراین، قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.
امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند. در حالی‌که خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیون‌ها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. »
در ادامه این نامه آمده است: «اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نماید. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. »
در این کارزار پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است: اول، الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان؛ تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار؛ نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.»
در ادامه این کارزار آمده: «ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را. وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود!»
در انتهای کارزار آمده: «مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نصب‌العین دولت و مجلس قرار گیرد. »
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که مجلس با هدف بهبود شرایط کارگران و تقویت نظام تامین اجتماعی مجموعه‌ای از اصلاحات را دستور کار خود قرار داده است.
علی بابایی کارنامی در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان مازندران تصریح کرد: این اصلاحات شامل افزایش دستمزدها، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و نظارت بر شرایط کاری کارگران غیررسمی با هدف حمایت از آن‌هاست.
وی اذعان داشت: درسالهای اخیر توجه ویژه‌ای به معیشت، امنیت شغلی وکرامت انسانی کارگران داشته‌ایم که این مهم در سایه همکاری مجلس و دولت و همراهی تشکل‌ها به دست آمده است.
وی با اشاره به افزایش ملموس و قابل قبول دستمزدها در سال جاری، به بحث اصلاحات در نظام تامین اجتماعی و حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان پرداخت و گفت: در آینده‌ای نزدیک توافق‌های تازه‌ای با انجمن‌های کارگران ساختمان و رانندگان صورت خواهد گرفت که نتیجه آن بهبود وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد خواهد بود.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس خاطر نشان ساخت: اگر نتوانیم به وضعیت معاش کارگران سامانی دهیم تحقق عدالت اجتماعی میسر نخواهد شد.
بابایی کارنامی درباره برنامه‌های کمیسیون اجتماعی راجع به حمایت از اقشار کارگری و بازنشستگان گفت؛ این برنامه‌ها بیشتر شامل اصلاحات درحوزه‌های صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است و تلاش داریم شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان را بهبود دهیم.
