اولتیماتوم مجلس به دولت برای اجرای کالابرگ | ضرب‌الاجل مجلس برای واریز کالابرگ مرحله پنجم + زمان و رقم
نائب رئیس مجلس اعلام کرد: آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است.
مولف
: محسن کریمی
حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر کوچکی‌نژاد نماینده رشت گفت: وزیر رفاه برای اجرای قانون مجلس درباره پرداخت کالابرگ، به گروه‌ها و دهک‌های هدف اقدام کند.
وی افزود: آخرین فرصتی مجلس برای اجرای این قانون اواخر آبان است؛ وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند. مجلس بر اجرای کالابرگ نظارت داشته و پیگیری می‌کند.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در تذکر خود گفت: مردم در یک فشار سخت اقتصادی قرار دارند؛ رئیس مجلس دو بار درباره کالابرگ الکترونیکی تذکر داد که مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و در مجلس یازدهم پیگیری شد.
وی افزود: آقایان در کمیسیون تعهد دادند که کالابرگ را اجرایی کنند اکنون اجناس روزبه‌روز گران شده و سفره مردم در تامین کالای اساسی دچار بحران است؛ مجلس باید اقدام اساسی انجام دهد
کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای را می‌دهد. این کالاها بر اساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شده‌اند تا تورم بخش خوراکی‌ها و مصرف روزانه کنترل شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت با اتکا به رویکرد «پادشکنندگی» یعنی تبدیل تهدید به فرصت اصلاح مسئولیت هماهنگ‌سازی بخش عمده‌ای از بسته مقابله اقتصادی را برعهده گرفته است. یکی از مهم‌ترین اجزای این بسته، طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ ابزاری که قرار است با استفاده از ظرفیت فناوری و پایگاه‌های داده ملی، شبکه توزیع کالاهای اساسی را شفاف و پایدار نگه دارد.
مکانیزم ماشه به‌عنوان سازوکار بازگشت تحریم‌ها، نه تنها محدودیت‌های بین‌المللی بر واردات کالا و دسترسی ارزی را بازمی‌گرداند، بلکه مانند یک شوک روانی می‌تواند موج گرانی و احتکار را در داخل فعال کند.
مدنی‌زاده در نشست نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ با تاکید بر آماده‌سازی کامل دولت برای مقابله با این وضعیت گفت: «ما همه سناریوها را پیش‌بینی و تقسیم وظایف کرده‌ایم تا از بازارها دفاع کنیم.» از همین زاویه نگاه، کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان اقدام حمایتی فوری در دستور کار قرار گرفته است تا جلوی افزایش فشار بر خانوارها گرفته شود.
الف) حمایت معیشتی مستقیم؛ کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای را می‌دهد. این کالاها بر اساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شده‌اند تا تورم بخش خوراکی‌ها و مصرف روزانه کنترل شود.
ب) مدیریت منابع ارزی؛ با هدایت ارز ترجیحی یا نیمایی صرفاً به واردات کالاهای مشمول کالابرگ، دولت منابع محدود ارزی را به پربازده‌ترین بخش مصرف هدایت می‌کند و از هدررفت آن جلوگیری می‌کند.
ج) حذف رانت و واسطه‌های غیرشفاف؛ رهگیری دیجیتال کالا از لحظه واردات تا فروش نهایی به مشمول، امکان فساد، قاچاق یا فروش کالا به بازار آزاد را محدود می‌کند. این سیستم، توزیع یارانه را از حالت غیرهدفمند خارج می‌کند.
د) همگام‌سازی با سیاست پادشکنندگی؛ مدنی‌زاده می‌گوید: «به جای تاب‌آوری صرف، باید ساختارهای شکننده را اصلاح کنیم.» کالابرگ با استفاده از فناوری، بخشی از ساختار سنتی و ناکارآمد یارانه‌ای را جایگزین می‌کند.
در بسته مقابله، بانک مرکزی وظیفه سیاست ارزی و کنترل تورم را دارد، سازمان برنامه و بودجه بر مدیریت هزینه‌ها و کسری تمرکز می‌کند، و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نگهداشت زنجیره تأمین می‌پردازد. وزارت اقتصاد اما هم به اصلاح نظام مالیاتی و تأمین مالی مشغول است و هم ابزار حمایتی نوین مانند کالابرگ را در اختیار دارد.
در این چارچوب، کالابرگ با اقدامات مکمل وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی گمرکات، کاهش زمان ترخیص به سه روز، و اصلاح آیین‌نامه‌های ثبت سفارش هم‌افزایی عملی ایجاد می‌کند تا کالاهای مشمول سریع‌تر و ارزان‌تر به دست مردم برسد.
۱. شناسایی مشمولان؛ پایگاه رفاه ایرانیان، داده‌های سازمان ثبت احوال، و اطلاعات تراکنش‌های بانکی، برای تعیین دهک‌های درآمدی و شناسایی واجدان شرایط استفاده می‌شود. تمرکز بر دهک‌های پایین و متوسط، هدف‌گیری دقیق مزایای طرح را تضمین می‌کند.
۲. تخصیص اعتبار ماهانه؛ هر مشمول، اعتبار کالابرگی دیجیتال دریافت می‌کند که در کارت بانکی یا اپلیکیشن اختصاصی قابل مشاهده است. این اعتبار فقط در شبکه فروش طرف قرارداد قابل استفاده خواهد بود.
۳. شبکه فروش هوشمند؛ فروشگاه‌های منتخب، به سامانه کالابرگ متصل می‌شوند و تمامی تراکنش‌ها به‌صورت برخط ثبت می‌شود. سیستم، قیمت، موجودی و کیفیت کالا را کنترل می‌کند.
۴. پایش و بازنگری؛ مرکز پایش اقتصادی وزارت اقتصاد، روند مصرف، تورم کالای مشمول و میزان رضایت را رصد کرده و در صورت نیاز، کالاهای فهرست یا سقف اعتبار را تغییر می‌دهد.
