فوری؛ آغاز شارژ کالابرگ مرحله پنجم سرپرستان خانوار در این ماه
رئیس مجلس از نهایی شدن مقدمات اجرای کالابرگ بهصورت قانونی خبر داد و گفت: «پرداخت به سبک گذشته تا پایان مهر ادامه دارد، اما از آبانماه، کالابرگ مطابق قانون و به شکل واگذاری کالا به مردم اجرا خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی اعلام کرد که اجرای طرح کالابرگ بهصورت واگذاری کالا بر اساس قانون، از آبانماه آغاز میشود.
وی توضیح داد که بحث مربوط به کالابرگ در جلسه سران قوا نیز پیگیری شده و پرداخت کالابرگ به سبک پیشین تا پایان مهر انجام خواهد شد. با این حال، تمام مقدمات برای اجرای کالابرگ به شکلی که مطابق قانون باشد و کالا به مردم واگذار شود، فراهم شده و دولت آماده است تا از آبان این طرح را عملیاتی کند.
دولت موظف است قانون پرداخت کالابرگ را تا پایان آبان اجرایی کند؛ مجلس با نظارت و پیگیری جدی، تحقق این طرح را دنبال خواهد کرد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
حمیدرضا حاجیبابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر جبار کوچکینژاد نماینده رشت، توضیحاتی پیرامون اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی ارائه کرد. وی تأکید کرد که وزیر رفاه میبایست به منظور اجرای قانون مصوب مجلس، اقدامات لازم را برای تخصیص این کالابرگ به گروهها و دهکهای هدف انجام دهد.
فرصت نهایی برای اجرای قانون کالابرگ
آقای حاجیبابایی به این نکته اشاره کرد که آخرین فرصت مجلس برای اجرای این قانون، اواخر آبان ماه خواهد بود. به گفته وی، وزارت رفاه و دولت باید تصمیمات نهایی خود را در این خصوص اتخاذ کنند. مجلس نیز در اجرای کالابرگ الکترونیکی به دقت نظارت خواهد داشت و موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.
جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت، در صحبتهای خود به وضعیت سخت اقتصادی مردم اشاره کرد. وی تأکید داشت که رئیس مجلس پیشتر دو بار درباره اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی تذکر داده است، قانونی که در مجلس دهم تصویب شد و سپس در مجلس یازدهم نیز پیگیری شد.
وی همچنین افزود که در کمیسیون مربوطه، تعهداتی مبنی بر اجرایی شدن این قانون داده شده بود، اما اکنون، با افزایش روزبهروز قیمت اجناس، سفره مردم در تأمین کالاهای اساسی با بحران مواجه شده است. وی از مجلس درخواست کرد که اقدامات اساسی برای رفع این مشکل انجام دهد.
با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، قانون کالابرگ الکترونیکی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها ایفا کند. باوجود تعهدات دولت، به نظر میرسد اجرای این قانون هنوز به طور کامل به جریان نیفتاده و نیازمند تصمیمگیریهای جدیتر و اجرای سریعتر است. این موضوع میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.