فوقالعاده خاص کارکنان دولت ابلاغ شد؟ | حقوق کارکنان دولت ۵۰ درصد بیشتر میشود!
ابلاغ بخشنامه و برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان دولت ؛ خبر مهم از اضافه شدن 50 درصدی فوقالعاده خاص به حقوق کارکنان دولت
کارزار درخواست ابلاغ بخشنامه و برقراری فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان دولت شروع شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اعمال تغییرات متناسب با اصلاح قانون برنامه هفتم در خصوص تسری فوقالعاده خاص از کارکنان دستگاههای اجرایی به شهرداریها و سایر دستگاهها خبر داد.
بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شده بود نسبت به وضع فوقالعاده خاصِ مشمول کسور برای کارکنان دستگاههای اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد.
این در حالی است که براساس بند «پ» ماده یک همین قانون (برنامه هفتم)، تعریف دستگاه اجرایی شامل بخش عمدهای از دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس در اردیبهشت ماه امسال طرحی دوفوریتی به هیأت رئیسه مجلس ارائه کرد که در نهایت در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد که بر اساس آن حکم این جزء به دستگاههای مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر یافت.
بر اساس تبصره یک اصلاحیه جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، دستگاههای مشمول دریافت فوقالعاده خاص علاوه بر دستگاههای اجرایی، شامل موارد زیر است:
- برخورداری فوقالعاده خاص موضوع جزء یاد شده به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حداکثر میزان فوقالعاده خاص موضوع جزء ۳ بند «ب» این ماده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.
علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جدیدترین تصمیمات برای فوقالعاده خاص کارمندان اظهار کرد: اعطای فوقالعاده خاص قبلا در شورای دستمزد مطرح و بررسی شده و الان در نوبت بررسی در کمیسیونهای مربوطه در دولت است تا فرآیند تصویب و ابلاغ آن طی شود.
وی افزود: مجلس در قانون اعطای فوقالعاده خاص تغییراتی داده است که باید این اصلاحات را در مصوبه دولت لحاظ کنیم و اگر تصمیمی گرفته شود، اطلاعرسانی خواهیم کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اصلاحیه مجلس در خصوص جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم است که به صورت طرح دوفوریتی در مجلس بررسی و تصویب شد؛ این اصلاحیه ناظر به فوقالعاده خاص کارکنان دستگاههای اجرایی بود که به کارکنان دستگاههای خارج دولت هم تسری داده شده است لذا باید این اصلاحات در دستورالعمل مصوب دولت اعمال شود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: در دستورالعمل قبلی شهرداریها، کارکنان قوه قضائیه و سایر دستگاههای مرتبط، مشمول فوقالعاده خاص نمیشدند اما با اصلاحیه مجلس این دستگاهها هم مشمول شدهاند که باید متناسب با آن، دستورالعملهای مربوط اصلاح شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تهیه و ابلاغ دستورالعمل جدید فوقالعاده خاص کارمندان به سال جاری میرسد یا خیر؟ گفت: ما اجرای این روند را آغاز کردهایم و در صورتی که به نتیجه برسد، اطلاعرسانی خواهیم کرد.
متن درخواست ابلاغ بخشنامه و برقراری فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان دولت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با وجود تصویب فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان دولت، اجرای این مصوبه همچنان در انتظار ابلاغ آییننامه اجرایی از سوی هیئت وزیران باقی مانده است. این بلاتکلیفی بسیاری از کارکنان دولت، بهویژه در شهرداریها را با ابهام مواجه کرده است؛ هرچند برخی نهادها از جمله شهرداریها آمادگی مالی خود را برای اجرای این مصوبه اعلام کردهاند، اما علیرغم پیگیریهای ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ریاست محترم اداری استخدامی کشور، موضوع همچنان مجمل باقی مانده است.
لیکن با توجه به اهمیت موضوع و نقش عدالت در نظام پرداختها و با عنایت به اینکه فوقالعاده مذکور در واقع جایگزین همان فوقالعادههایی میشود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ پرداخت آن ملغی و علیرغم افزایش ۲۰ درصدی حقوق موجب درجا زدن حقوق و نارضایتی کارکنان شهرداریها از وضعیت معیشتی گردیده است، لذا انتظار میرود هیئت محترم دولت هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای ابلاغ و اجرای این فوقالعاده انجام دهد تا کارکنان دولت و شهرداریها بتوانند از حقوق و مطالبات قانونی خود بهرهمند شوند.
لذا اینجانبان، کارکنان دولت و شهرداریها، خواهشمندیم دستورات لازم در خصوص تسریع در ابلاغ بخشنامه فوقالعاده خاص مذکور که از تصویب آن حدود ۶ ماه میگذرد را صادر فرمایید تا کارکنان دولت و شهرداریها (با توجه به تورم اقتصادی) بیش از این دچار تضرر نگردند.