خبر مهم مجلس از اصلاح احکام رتبه‌بندی‌ فرهنگیان بازنشسته؛ افزایش حقوق معلمان کلید خورد

فاطمی: هنوز ۵۰ درصد فرهنگیانی که از سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده اند احکام رتبه‌بندی‌شان اصلاح نشده است .

کدخبر : 38382
سایت سرگرمی روز :

احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: امروز یکی از چالشهای ما درمجلس موضوع اصلاح رتبه‌بندی فرهنگیانی است که درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند

بعد از تلاشهایی که درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای فرهنگیانی انجام داده‌ایم که از ۳۱ شهریورتا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ یعنی نیمه دوم سال بازنشسته شده‌اند؛ احکام رتبه‌بندی این عزیزان اصلاح شد

وضعیت بیش از ۶۰ هزار نفر از بازنشسته‌ها مشخص شد،اما ۵۰ درصد فرهنگیانی که از سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده‌اند، رتبه‌بندی‌شان را گرفته‌اند و احکام رتبه‌بندی‌شان باید اصلاح شود؛به همین جهت پیگیر این مساله هستیم 

موضوع دیگری که درکمیسیون دنبال می‌کنیم این است که پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بقیه بازنشستگان باید پرداخت شود. دلیلی ندارد که ما ۲ سال این افراد را پشت خط در انتظار بگذاریم. این در حالی است که با این تورمی که وجود دارد ارزش مبلغی که قرار است به آنها پرداخت شود؛ کمتر می‌شودو

در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون، بر اصلاح وضعیت رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تأکید کرد و گفت که این موضوع یکی از چالش‌های جدی مجلس به شمار می‌آید. او توضیح داد که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس موفق شد احکام رتبه‌بندی فرهنگیانی را که بین ۳۱ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند، اصلاح کند؛ اقدامی که باعث شد وضعیت تقریباً ۶۰ هزار نفر تعیین تکلیف شود. 

با این‌حال، فاطمی هشدار داد که هنوز ۵۰ درصد از فرهنگیانی که از سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده‌اند، موفق به اخذ رتبه‌بندی نشده‌اند یا رتبه‌بندی آن‌ها نهایی نشده است و احکامشان نیازمند اصلاح است. او ضمن مطرح کردن پیگیری مداوم مجلس، افزود که اصلاح این احکام باید در دستور کار قرار گیرد تا عدالت بین بازنشستگان فرهنگی برقرار شود. 

قانون رتبه‌بندی معلمان که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید، هدفش ارتقاء سطح حقوق براساس شایستگی، تجربه و مسئولیت‌های آموزشی بود. با این حال، تبصره‌ ماده ۶ آن مقرر می‌کند که فوق‌العاده رتبه‌بندی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرا شود و کسانی که پیش از این تاریخ بازنشسته شده‌اند، در این قانون لحاظ نمی‌شوند. 

این نکته باعث شده است گروهی از بازنشستگان (به‌خصوص آن‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند) در زمینه احکام رتبه‌بندی با تأخیر، نادیده گرفتن یا اشکالات اجرایی مواجه شوند. نمایندگان در کمیسیون اجتماعی می‌گویند که لازم است همانند اصلاح انجام‌شده برای بازنشستگان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، این گروه نیز مشمول اصلاح احکام شوند تا تبعیض میان بازنشستگان برچیده شود. 

همچنین فاطمی و همکارانش بر این باورند که تعلل در اصلاح و ابلاغ احکام رتبه‌بندی به بازنشستگان، باعث بی‌اعتمادی و احساس نابرابری در میان آنان شده است و مجلس عزم دارد فشار بر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع این فرآیند را افزایش دهد.

فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و سایر بازنشستگان دولتی اشاره کرد. او گفت که دلیلی ندارد بازنشستگان دو سال پشت خط بمانند تا پاداش پایان خدمت آن‌ها پرداخت شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم شدید ارزش این مبلغ را کاهش می‌دهد.

چنین تأخیری در پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان فرهنگی مسبوق به سابقه است. نمایندگان مجلس و فعالان صنفی بارها اعتراض کرده‌اند که تأخیر در واریز این پاداش، به ضرر بازنشستگان است و قدرت خرید آن کاهش یافته است. 

از سوی دیگر، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند بخش عمده‌ای از معوقات را پرداخت کنند. به‌طور مثال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که منابع لازم برای تسویه پاداش پایان خدمت باقی‌مانده بازنشستگان فرهنگی تأمین شود. 

با این حال، نقد نمایندگان این است که وعده‌ها به اندازه کافی شفاف اجرا نشده‌اند و بعضی بازنشستگان ماه‌ها یا حتی سال‌ها منتظر دریافت این حق مسلم هستند. 

بحث احکام رتبه‌بندی و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به یک نقطه تمرکز در فعالیت‌های کمیسیون‌های مجلس تبدیل شده است. از یک سو، مجلس توانسته بخشی از معادلات گذشته را اصلاح کند و وضعیت حدود ۶۰ هزار نفر از بازنشستگان را تعیین تکلیف کرده است. 

اما هنوز بخش بزرگی از فرهنگیان بازنشسته در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منتظر اصلاح احکام خود هستند. از سوی دیگر، پاداش پایان خدمت به عنوان حق ثابت قانون برای بازنشستگان دولتی، باید سریع‌تر و با اولویت پرداخت شود تا ارزش آن به‌واسطه تورم کمتر نشود.

فاطمی و همکارانش وعده داده‌اند که با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، تذکرات، سوال از وزرا و فشار برای اجرا، این مطالبات را به پیش ببرند. آیا دولت و دستگاه‌های مربوطه در برابر این فشار پاسخگو خواهند بود؟ زمان نشان خواهد داد. اگر بخوای، می‌تونم نسخه‌ای از این متن را به شکل خبری یا گزارش منتشرشده آماده کنم تا قابل انتشار در رسانه شود. می‌خواهی آن را هم بفرستم؟

ارسال نظر: