مجوز مجلس به دولت برای اعطای کالابرگ و یارانه همزمان به این دهک ها | توافق دولت و مجلس برای جایگزینی کالا به جای یارانه نقدی
مجلس به دولت اجازه داده که با توجه به وضعیت معیشتی که در کشور وجود دارد، اعتباری را در قالب کالابرگ به گروه های متوسط به پایان، اعطا کند افزود: دولت باید با توجه به نوسان نرخ ارز، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ تورم وضعیت معیشتی مردم، این اعتبارات را در قالب کالابرگ تامین کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، در توضیح توزیع کالابرگ در قالب طرح جدید، اظهار کرد: در تبصره 13 بودجه سال 1404 در حکمی آمده است که دولت باید از طریق سامانه بانک رفاه ایرانیان درآمدها بویژه اقشار پردرآمد شامل دهک های 8، 9 و 10 را شناسایی درآمدها را شناسایی و یارانه سه دهک که 18 تا 20 میلیون نفر هستند را حذف کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس به دولت اجازه داده که با توجه به وضعیت معیشتی که در کشور وجود دارد، اعتباری را در قالب کالابرگ به گروه های متوسط به پایان، اعطا کند افزود: دولت باید با توجه به نوسان نرخ ارز، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ تورم وضعیت معیشتی مردم، این اعتبارات را در قالب کالابرگ تامین کند.
زارع ادامه داد: دولت باید پردرآمدها را شناسایی کند و همچنین در موضوع دریافت کالابرگ باید دهک های 1، 2 و 3 در اولویت باشد. همچنین علاوه بر کالابرگ اگر هدفمندی کسری نداشته باشد، یارانه نقدی در میان گروه های 1 تا 5 درآمدی با اولویت 1، 2 . 3 توزیع شود بویژه برای افرادی که تحت حمایت نهادهای حمایتی و متقاضی دریافت کالابرگ و یارانه هستند و تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند. این موضوع می تواند در این وضعیت معیشتی موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر سه دهک بالای درآمدی حذف شوند، قطعا مبلغ کالابرگ هم می تواند افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون می توانند با همکاری این دهک ها را شناسایی کنند.
وی گفت: کالابرگ یک موضوع حداقلی است با این حداقل ها می شود حداقل رضایت مردم را جلب کرد.
زارع در توضیح قالب جدید توزیع کالابرگ و تفاوت آن با سنوات گذشته، گفت: دولت در قانون باید یارانه نقدی بدهد. اما مجلس در قالب جدید تاکید دارد که برای حمایت از تولیدات داخلی به جای آنکه کالاهای اساسی خارجی وارد شود و ممکن است به ذینفع نهایی هم نرسد، جه در حوزه سلامت و چه در حوزه معیشتی و امور دام و تولید گوشت قرمز و مرغ و ... از تولیدات داخلی حمایت شود و از کالابرگ هم به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید داخل و کاهش محرومیتی که در کشور در حوزه مواد غذایی یا امنیت غذایی کشور وجود دارد، استفاده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که در کشور وجود داشته، ارزش پول ملی کاهش یافته و نوسان نرخ ارز بر روی فضای کسب و کار تاثر گذار بوده است، تاکید کرد: انشاءالله بتوانیم تولید داخل را نیز همزمان با بهبود وضعیت معیشتی و حمایت از تولید داخل بهبود ببخشیم.
در سال ۱۴۰۰، طرح کالابرگ الکترونیکی به منظور جایگزینی یارانه نقدی معرفی شد تا از هدایت اعتبار به خرید کالاهای غیرضروری جلوگیری شود و خانوارها بتوانند اقلام اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند. این مدل با هدف افزایش شفافیت و مقابله با اثرات تورم طراحی شده بود. با این حال، مسائل و چالشهایی مانند عدم تطابق قیمتها با تورم سریع، کمبود بستر لازم در فروشگاهها، تأخیر در انتقال اعتبار و ضعف نظارت بر قیمتگذاری کالاها باعث شد که این طرح نتواند تمامی خانوارها را به شکل مطلوب تحت پوشش قرار دهد.
در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که اثرگذاری طرح کالابرگ به دلیل افزایش نرخ تورم به شدت کاهش یافته است. وی اضافه کرد که قرار است از ماه آبان ، شیوه کالابرگ به صورت توزیع مستقیم کالا جایگزین تخصیص اعتبار شود. همچنین تصمیم گرفته شده است که سه دهک از یارانهبگیران حذف شوند تا منابع موجود به شکلی مؤثرتر برای حمایت اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر به کار گرفته شود. برنامهریزی شده است که این منابع برای افزایش تأمین کالاها و یارانه این گروهها مصرف شود.
در طرح تازهای که توسط وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است، خانوادهها میتوانند کالاهای مورد نیاز اساسی خود را با قیمتهای ثابت مصوب خریداری کنند. با حذف ارز ترجیحی از زنجیره تأمین، دولت تصمیم دارد تفاوت قیمت واقعی کالاها با نرخ ارز مبادلهای را تأمین کند. اجرای این طرح به تأمین کالاهای اساسی با قیمت ثابت و پایینتر میانجامد، فارغ از نوسانات بازار، که میتواند بهبود شرایط معیشتی اقشار ضعیف جامعه را در پی داشته باشد.
احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیداری با اعضای مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، گفت که هدف اصلی این طرح کاهش نوسانات قیمت برای مصرفکنندگان و تضمین آرامش اقتصادی است. اما وی تأکید کرد که عملیاتی کردن این طرح مشکلات خاص خود را به همراه دارد و نیازمند برنامهریزی دقیق و نظارت شدید روی اجرا و عملکرد آن است.
اقدامات اخیر دولت بیانگر تلاشهای مستمر جهت بازبینی و بهبود سیاستهای حمایتی در راستای مبارزه با تورم و مقابله با شرایط سخت اقتصادی است. در حالی که یارانه نقدی هنوز نتوانسته است به طور کامل از فشارهای ناشی از تورم بکاهد، توزیع مستقیم کالا با قیمتهای ثابت، میتواند راهکاری مؤثر باشد. اما موفقیت این طرح منوط به عواملی مانند کیفیت و تنوع کالاهای عرضهشده، شفافیت در زنجیره تأمین، نظارت دقیق بر مراکز فروش و چگونگی توزیع آنها خواهد بود.