آرامش خاطر بازنشستگان از راه رسید | آغاز تسویه گسترده بدهی‌های تأمین اجتماعی تا ۲۰ روز آینده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه هفته جاری در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: انشالله ظرف مدت ۱۵ تا ۲۰ روز آینده بتوانیم بخش عمده‌ای از بدهی‌هایمان به ارائه دهندگان خدمات درمانی را در بخش دولتی و غیردولتی تسویه کنیم.
مولف
: محسن کریمی
در همین حال، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت مصطفی سالاری در طی یک سال گذشته نشان می دهد که پرداخت مطالبات مسیر تثبیت و پایداری این سازمان را نشانه گرفته است.
بی گمان، یکی از اصولی‌ترین اقدامات در این دوره مدیریتی وصول بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت بوده است، به طوری که در سال گذشته وصول 175 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق و سهام محقق شد که حدود 100 همت در نیمه دوم و مابقی مبلغ در اسفند 1403 وصول شده است.
این موضوع از طریق واگذاری بخشی از سهام با ارزش در سه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ایران‌ترانسفو به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مستقیم و بدون برگزاری مزایده عمومی تحقق یافت.
همچنین در سال 1404 نیز یکی دیگر از مسیرهای تحقق مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به تصویب و پرداخت 185 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه برای تودیع بخشی از طلب‌های سازمان از دولت ختم شد که همه اینها نشان از تلاش جدی مدیریت سازمان برای رسیدن به اهداف همه‌جانبه در مسیر توسعه این سازمان بیمه‌گر برای خدمات‌رسانی به همه ذینفعان است.
در همین رابطه، غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با تأمین 24 درباره تأدیه بدهی انباشته شده نهاد دولت به بیمه‌های اجتماعی، گفت: بخشی از منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به واسطه طرح‌های حمایتی دولت و تعهدات قانونی ایجاد شده باید توسط دولت‌ها به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی پرداخت شود. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌شدگان، مطابق قانون مشمول جبران خساراتی از سوی این افراد می‌شود و این موضوع در ارتباط با دولت‌ها صدق نمی‌کند.
عابدی‌روش اضافه کرد: نهاد دولت در دوره‌های مختلف، تأدیه بدهی حسابرسی شده در قبال صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را رد کرده و صرفاً خود را متعهد به پرداخت اصل حق‌بیمه می‌داند. این در حالی است که در این وضعیت، تورم حاکم بر منابع و خدمات ارائه شده بیمه‌گران نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره‌های مختلف بر شرایط این سازمان‌ها تأثیرگذار بوده و باید به شکلی جبران شود. همواره این مسئله بین سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت‌ها به‌عنوان یک موضوع محل گفت‌وگو بوده است.
این کارشناس حوزه بیمه‌ای تأکید کرد: در برخی موارد اصل هزینه‌کرد تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، در قانون تأمین‌اجتماعی، سه درصد حق‌بیمه هر فرد باید توسط دولت تقبل و پرداخت شود که در این پرداخت، اصل و جرائم این بخش از حق‌بیمه از سوی دولت‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
مهمترین ملاک برای ثبات صندوق‌های بازنشستگی تزریق نقدینگی و دریافت مطالبات انباشته شده از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی است زیرا سازمانی به بزرگی تأمین اجتماعی بخش عمده‌ای شامل حدود 80 درصد از منابع خود را از محل وصول حق‌بیمه‌های پرداختی از 16 میلیون و 700 هزار بیمه‌شده تأمین می‌کند که اگر این حق‌بیمه‌ها به مطالبات تبدیل شود، چالش‌هایی را در اجرای تعهدات به بار خواهد آورد.
سازمان تأمین اجتماعی که بیش از 100 هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت مستمری به حدود پنج میلیون بازنشسته ماهانه پرداخت می‌کند در صورت عدم دریافت این مطالبات خود مسیر حیات و پایداری را با مشکل طی خواهد کرد و به نوعی این پرداخت‌ها همچون اکسیژنی برای ادامه حیات این سازمان به شمار می‌رود.
همانگونه که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سوم مهرماه در نشست تعاملی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور با تقدیر از رویکرد مثبت و حمایتی کم‌نظیر رئیس جمهور نسبت به بازنشستگان و کارگران و مسائل سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در بحث وصول مطالبات از دولت گفت: وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی نیز همیشه مدافع کارگران و همه ذینفعان سازمان هستند و دولت تا حد توان در پرداخت مطالبات به سازمان همکاری شایسته‌ای دارد. با دریافت منابع لازم از محل 70 همت مطالبات دولت، مطالباتی مانند مراکز درمانی طرف قرارداد و مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تسویه می‌شود.
عادل دهدشتی، قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی نیز 22 مهرماه در سفر استانی به اردبیل در جلسه شورای اداری مشترک بیمه و درمان در بیمارستان سبلان اردبیل گفت: دولت بیشترین همراهی را در پرداخت دیون خود انجام داده تا ما بتوانیم شرایط بهتری را در ارائه خدمات به جامعه هدف و پرسنل این سازمان انجام دهیم.
دهدشتی مجموعه قوانین و مقررات صندوق در سال‌های اخیر شرایط متفاوت رقم زده به طوری که ما در دهه 80 وضعیت درآمدی مناسب نفتی را شاهد بودیم و دولت وقت 39 قشر را با کارفرمایی دولت زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی برده و بدهی 350 هزار میلیارد تومانی را به بار آورده است.
وی بیان کرد: ما امسال 1500 همت باید منابع درآمدی کسب می‌کردیم که به دلیل شرایط خاص کشور، 1200 میلیارد تومان آن به صورت واقع‌بینانه قابل تحقق و وصولی ما نیز تا 100 همت خواهد بود. وصول ماهانه را 85 همت اعلام کرد و گفت: همچنان 90 همت این مبلغ کمتر از رقم پیش‌بینی شده و امیدواریم با گذر از این شرایط سخت بتوانیم در نیمه دوم وضعیت مطلوب‌تری را نظاره‌گر باشیم.
دهدشتی تصریح کرد: 185 همت تأدیه دیون دولتی بوده که 70 همت آن به صورت اوراق به سازمان در حال پرداخت است و ما یک تسویه بی‌سابقه را در حوزه درمان به مراکز طرف قرارداد اعم از بخش خصوصی، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه تکمیلی خواهیم داشت.
آرامش خاطر بازنشستگان و بیمه‌شدگان با پرداخت مطالبات
اگرچه مهمترین تأثیر پرداخت مطالبات از سوی دولت به تأمین اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی مستمری‌بگیران و بازنشستگان است، این موضوع امیدواری برای افزایش مستمری، پرداخت به موقع حقوق و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای این گروه‌ها را به دنبال دارد. همچنین برای بیمه‌شدگان فعال نیز به عنوان تضمینی برای آینده شغلی آنان محسوب می شود، به طوری که اطمینان از ثبات نظام بیمه‌ای در چهارچوب پایداری سازمان تأمین اجتماعی و حتی تضمینی برای آینده این افراد در دوران بازنشستگی و حتی بیکاری را به همراه خواهد داشت.
چنین اقدام مثبتی از سوی دولت بر حوزه کارفرمایی و اقتصادی ملی نیز تأثیرگذار خواهد بود و تأثیراتی همچون کاهش فشار بر کارفرمایان به دلیل کاهش کسری صندوق‌ها، رونق در بازار سرمایه و افزایش اطمینان و احتمال افزایش مستمری‌ها را دارد. عابدی‌روش در این باره گفت: دولت‌ها باید برای حفظ و استمرار پایداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، ایفای تعهدات خود به‌ویژه در حوزه پرداخت‌های ریالی سهم حق‌بیمه را در دستور کار داشته باشند. در این صورت اختلافی در حوزه تأدیه بدهی نهاد دولت به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی باقی نمی‌ماند.
این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: یکی از بندهای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی به‌صورت یکپارچه، فراگیر و چندلایه اشاره دارد. دولت باید در حوزه عمل به این نوع نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی، توجه به وسع و درآمد افراد در تقسیم‌بندی آن را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر ممنوعیت ایجاد هزینه‌ها و تعهدات جدید (اشاره شده در برنامه هفتم توسعه) از سیاست‌های ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی باید مورد توجه ویژه دولت‌ها باشد.
به گفته عابدی‌روش، در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است: پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.» متن این بند به این موضوع اشاره دارد که اصول بیمه‌های اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه‌ای شکل گیرد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد، با استناد به سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه، عدم ایجاد تعهد جدید برای صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. طبیعتاً به واسطه اولویت‌دهی به ایجاد نکردن تعهد جدید برای بیمه‌های اجتماعی، پایداری بیشتر این نهادهای اجتماعی خدمات‌محور را می‌توان متصور بود.
اگرچه پرداخت مطالبات، یک اقدام مثبت و ضروری است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام تنها یک به عنوان یک مُسکن است و نه درمان ریشه‌ای. مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی، ساختار جمعیتی، کمبود منابع و وابستگی به درآمدهای نفتی است. برای نجات پایدار تأمین اجتماعی، نیاز به اصلاحات ساختاری و مدیریت بهینه دارایی‌ها است. در همین رابطه، پرداخت بدهی‌های دولت باید به یک روند مستمر و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود تا این نهاد بتواند به وظیفه خطیر خود در قبال نسل گذشته و آینده عمل کند.
