اعلام رسمی حداقل حقوق واقعی بازنشستگان؛ افزایش مجدد یا ترمیم حقوق بازنشستگان در راه است؟

  رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس، در دیدار با نمایندگان و تشکل‌های کارگری مازندران، تصریح کرد: مطالبات کارگران و بازنشستگان برحق و قانونی است. او تأکید کرد: هر مسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی یا به جای رفع مشکلات، درصدد ساکت کردن صدای این قشر مظلوم بر آید، به کشور خیانت کرده است.

در این دیدار که دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل، روسای ادارات کار و تأمین اجتماعی، و جمعی از خیرین حوزه سلامت این شهرستان حضور داشتند، حاجی‌پور افزود: حرف‌های شما حرف‌های ما در مجلس است و تلاش می‌کنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس‌دهنده مشکلات واقعی این قشر است، در مسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم.

وی با اشاره به چالش‌های فعلی حوزه درمان جامعه کارگری، گفت: در کنار دولت باید از ظرفیت‌های خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی بهره گرفت.

حاجی‌پور ادامه داد: تعامل سه‌جانبه دولت و مجلس و تشکل‌های کارگری می‌تواند به کاهش تورم، بهبود معیشت، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای امنیت شغلی کارگران کمک کند.

نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در سخنان خود ضمن اشاره به این مطلب که بالغ بر ۷۵ درصد حقوق‌بگیران کشور حداقل‌بگیرند، گفت: براساس بررسی‌ها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی می‌کنند و بخش زیادی از آن هم برای اجاره مسکن صرف می‌گردد و برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند.

وی افزود: این شیوه برخورد با کسانی که سال‌ها صادقانه در مسیر توسعه کشور خدمت کرده‌اند، دور از شأن نظام است و پرداخت چنین حقوقی در واقع خط مرگ تدریجی است نه خط فقر!

دریابیگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان در حوزه درمان و بیمه تکمیلی اشاره نموده و تصریح کرد: درخواست ما از دولت و مجلس، افزایش عادلانه حقوق، تأمین سبد کالای معیشتی، درمان رایگان، امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت نابسامان معیشت کارگران و بازنشستگان است.

رضا حاجی‌پور در دیدار نمایندگان و تشکل‌های کارگری مازندران با وی تصریح کرد: هرمسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی یا به جای رفع مشکلات، درصدد ساکت کردن صدای این قشر مظلوم بر آید، به کشور خیانت کرده است. 

دراین دیدار که دبیر واعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران و مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل و روسای ادارات کارو تامین اجتماعی و جمعی از خیرین حوزه سلامت این شهرستان حضور داشتند، نماینده آمل در مجلس تصریح کرد: حرف‌های شما حرف‌های ما درمجلس است و تلاش می‌کنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس دهنده مشکلات واقعی این قشر است، درمسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم. 

وی با اشاره به چالش‌های فعلی حوزه درمان جامعه کارگری گفت؛ در کنار دولت باید از ظرفیت‌های خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی بهره گرفت. 

حاجی‌پور ادامه داد؛ تعامل سه جانبه دولت و مجلس و تشکل‌های کارگری می‌تواند به کاهش تورم، بهبود معیشت، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای امنیت شغلی کارگران کمک کند. 

نصراله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران هم درسخنان خود ضمن اشاره به این مطلب که بالغ بر ۷۵ درصد حقوق بگیران کشور حداقل بگیرند؛ گفت: براساس بررسی‌ها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی می‌کنند وبخش زیادی ازآن هم برای اجاره مسکن صرف می‌گردد و برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند. 

وی افزود: این شیوه برخورد با کسانی که سال‌ها صادقانه درمسیرتوسعه کشور خدمت کرده اند؛ دور از شان نظام است و پرداخت چنین حقوقی در واقع خط مرگ تدریجی است نه خط فقر! 

دریابیگی دربخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان درحوزه درمان وبیمه تکمیلی اشاره نموده و تصریح کرد؛ درخواست ما از دولت و مجلس، افزایش عادلانه حقوق؛ تامین سبد کالای معیشتی؛ درمان رایگان؛  امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت نابسامان معیشت کارگران و بازنشستگان است.