صدور دستور جدید وزیر رفاه برای بازنشستگان | جزئیات ابلاغیه جدید برای صندوق‌های بازنشستگی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» را ابلاغ کرد.
مولف
: محسن کریمی
در اجرای مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با توجه به تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی (موضوع تصویب هیأت وزیران) و به منظور تحقق اهداف، نظارت بر انتصاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل مطابق با دستورالعمل مربوط، تسریع در اجرای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و خروج از بنگاه‌داری، ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی شرکت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد قانون برنامه، مصوبه مذکور ابلاغ شد.
بر پایه این خبر، مصوبه تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» در جلسه 29 مهر ۱۴۰۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب وزیران عضو شورا رسید و به تأیید و توشیح رئیس‌جمهوری نیز درآمده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۳) از تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» خبر داد. هدف از تشکیل این ستاد، نظارت بر انتصاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها مطابق با دستورالعمل‌های مربوط، تسریع در واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی، خروج تدریجی از بنگاه‌داری، ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس ماده‌های ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده است به صورت تدریجی، بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی را واگذار کرده و از مدیریت مستقیم آن‌ها خارج شود. این قانون با هدف کاهش نقش تصدیگری مستقیم دولت و تقویت بخش خصوصی تدوین شده است.
حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این، در نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» بر واگذاری دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح ساختار اقتصادی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند «نحوه ارزش‌گذاری»، «مدیریت سهام در مراحل مختلف واگذاری» و «نحوه نظارت بر قرارداد سهام قابل انتقال» تأثیر مستقیمی بر عملکرد حال و آینده بنگاه دارند، گفت: ابزارهای متعددی برای اصلاح ساختار از جمله انتقال سهام، واگذاری مدیریت، تجزیه، ادغام، انحلال و مشارکت با بخش غیردولتی وجود دارد، اما در بسیاری از موارد به دلیل عدم شناخت کافی، امکان استفاده از آن‌ها فراهم نیست.
امیررحیمی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی، اظهار کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف، باید ذی‌نفعان شرکت‌های اصلی مشخص و سهام قابل واگذاری تعیین شود. وی تأکید کرد که این واگذاری‌ها باید مطابق با فهرست وزارت متبوع و با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام پذیرد.
این مقام مسئول در ادامه به سازوکار مالیاتی خاص برای برخی موارد اشاره کرد و گفت: در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته، در سال اول ۲۵ درصد و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به این شرکت‌ها، علاوه بر مالیات قانونی، به عنوان مالیات اخذ می‌شود.
وی با اشاره به ضمانت اجرایی این مقررات هشدار داد: مدیران متخلف به «دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی» و «ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری» محکوم خواهند شد و حکم استرداد «دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی» از دیگر مجازات‌های پیش‌بینی شده برای آنان است.
واگذاری‌ها؛ امکان‌سنجی و اولویت‌بندی
با توجه به اینکه امکان واگذاری تمام شرکت‌های تعیین شده در بازه 2 یا 3 ساله و حتی پایان برنامه هفتم نیز موردبحث و مناقشه است. محمدحسین بابایی، رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به تأمین 24 گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد برای واگذاری شرکت‌ها تحت پوشش این سازمان، فهرستی شامل ۱۰ تا ۱۵ دلیل موافق و ۲۰ تا ۲۵ دلیل مخالف یا محدودکننده وجود دارد. بر این اساس، شرکت‌ها در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند: شرکت‌هایی که امکان واگذاری فوری یا در بازه‌های دوساله و سه‌ساله را دارند، شرکت‌هایی که به دلیل ملاحظات و مصلحت هایی فعلاً قابل واگذاری نیستند.
بابایی با اشاره به اینکه «فرآیند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری این شرکت‌ها نیز بر اساس ضوابط تخصصی و از طریق شرکت‌های قیمت‌گذار دارای صلاحیت صورت خواهد گرفت»، تأکید کرد: برای شرکت‌های غیرقابل واگذاری، پیش‌بینی شده است تا سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار، با ارائه دلایل کافی و مستند، پیشنهاد خود را به هیأت وزیران و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال کنند. در صورت تأیید این مراجع، وضعیت این شرکت‌ها غیرقابل واگذاری اعلام خواهد شد. مهم این است که در صورت غیرقابل واگذاربودن شرکتی، دلایل متقن و قابل‌دفاع مورد پذیرش واقع شود.
فقدان نظام سنجش و شفافیت
سید هادی موسوی‌نیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و گو با تأمین 24 با اشاره به حوزه‌های کلیدی متمرکز اهداف برنامه هفتم در خصوص صندوق‌های بازنشستگی گفت: این اهداف شامل ضابطه‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش کارآمدی و سودآوری، پیشبرد واگذاری سهام شرکت‌ها و حرکت به سمت بورسی شدن سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت، ارتقای کیفیت انتصابات در شرکت‌ها و هلدینگ‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه «متخصص حوزه واگذاری شرکت‌ها نیست و کارشناسان بسیاری صلاحیت اظهارنظر بهتری در این زمینه دارند» گفت: محور ارائه من در نشست‌های مرتبط با این حوزه این است که سازمان تأمین‌اجتماعی در یک چارچوب پیچیده عمل می‌کند: یکسری الزامات قانونی وجود دارد، یک عملکرد خاص خودش را دارد و یک بستر کلان محیطی حاکم است. با توجه به این ابعاد سه گانه مهم باید فرایند واگذاری‌ها دنبال شود.
این عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالعات آسیب‌شناسانه انجام شده، به تشریح عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها گفت: عواملی همچون سوء مدیریت در شرکت‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، روش‌های نامناسب تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت، تحمیل مأموریت‌های حمایتی به صندوق، نامشخص بودن چگونگی حقوق و دستمزد مدیران و همچنین مداخلات سیاسی در انتصابات و تصمیمات سرمایه‌گذاری را از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش رو به شمار می آیند.
موسوی‌نیک با تفکیک این عوامل به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأکید کرد که تمرکز اصلی برای تدوین ضوابط جدید سرمایه‌گذاری باید بر روی عواملی باشد که در کنترل و حوزه اختیار خود صندوق‌ها قرار دارد.
وی سپس این پرسش اساسی را مطرح کرد که چگونه می‌توان سهم سوء مدیریت را از سایر عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری جدا کرد و هشدار داد که در صورت عدم ارائه پاسخی درخور به این سؤال، هیچ یک از ضوابط طراحی‌شده کارایی لازم را نخواهند داشت.
به گفته او، پاسخگویی به این پرسش کلیدی و دیگر سؤالات مهم، مانند محاسبه میزان زیان صندوق‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری یا سنجش تأثیر شوک‌های اقتصادی مانند تحریم و تورم بر دارایی‌ها، مستلزم ایجاد یک «چارچوب حکمرانی داده‌محور» است. چنین چهارچوبی می‌تواند اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه را نظام‌مند کند، تبادلات بین آن‌ها را زیر نظر بگیرد، روند تکمیل زنجیره ارزش را پیگیری کند و در نهایت، این امکان را فراهم آورد که عملکرد شرکت‌ها مستقل از تأثیرات اقتصاد کلان و شرکا مورد ارزیابی واقعی قرار گیرد.
وی اظهار کرد که بستر کلان، بخش قابل توجه و تعیین‌کننده‌ای از امکان‌پذیری اجرای قوانین را توضیح می‌دهد. برای مثال، وقتی قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید یک شرکت پتروشیمی باید به جای تولید یورو ۴، یورو ۵ تولید کند، یا نرخ ارز ترجیحی چگونه تعیین می‌شود، یا شوک‌های ناگهانی (مثل «اسنپ بک») رخ می‌دهد، این‌ها به‌طور مستقیم بر عملکرد بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد.
موسوی‌نیک تصریح کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری این تأثیرات را به صورت سیستماتیک رصد و تحلیل نمی‌کنند.
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس راه حل را این گونه بیان کرد: به منظور ارزیابی درست، باید تأثیر عوامل کلان را از عملکرد داخلی شرکت‌ها جدا کنیم. مدل‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. آنچه که به ذهنم می‌رسد این است که این به جای «شکایت از شرایط کلان و گفتن اینکه نمی‌توان واگذار کرد»، باید مجلس را توجیه کنند که چرا برخی احکام قانونی در شرایط موجود قابلیت اجرایی ندارند. از طرفی، باید سهم مدیریت شرکت‌ها در سودآوری یا زیان دقیق احصا و بررسی کرد.
وی ادامه داد: در مورد شفافیت قیمت‌گذاری برای واگذاری نیز، اگرچه روش‌های مختلفی در ایران و دنیا وجود دارد، اما من مدل خاصی را پیشنهاد نمی‌دهم. نکته کلیدی، شفافیت و برخورداری از داده‌های دقیق است.
موسوی‌نیک با اشاره به یک خلأ بزرگ هشدار داد: به نظر می‌رسد ما دچار کوری برنامه‌ریزی هستیم و عینک مناسبی برای سنجش این موارد نداریم. مطمئنم بسیاری از هلدینگ‌ها به قدر کفایت از جزئیات عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود اطلاع ندارند و باید این مهم به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.
