خبر مهم رئیس سازمان برنامه برای یارانه بگیران | واریزی جدید برای یارانه بگیران با رقم شگفت انگیز
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با انتقاد از ناکارآمدی سازوکار فعلی تخصیص ارز ترجیحی و یارانه کالاهای اساسی، تأکید کرد که بخش عمده منابع حمایتی دولت در مسیر توزیع از بین می‌رود و مردم عملاً بهره‌ای از آن نمی‌برند.
مولف
: محسن کریمی
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صحن مجلس درباره نظام یارانه‌ای و سازوکار تخصیص ارز ترجیحی گفت: «دولت برنج را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین می‌کند، اما وقتی به دست مردم می‌رسد، قیمت آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. در حالی که دولت هزینه را پرداخت کرده، بخش عمده‌ای از این یارانه در مسیر توزیع از بین می‌رود و سهمی به مردم نمی‌رسد.»
وی با اشاره به نارسایی در زنجیره تخصیص نهاده‌های دامی افزود: «طبق استانداردها، از هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلو گوشت مرغ تولید شود، اما در شرایط فعلی برای تولید یک کیلو گوشت به حدود یک کیلو و ۹۰۰ گرم نهاده نیاز است؛ یعنی بخشی از نهاده‌ها در مسیر از بین می‌رود و به هدر می‌رود.»
پورمحمدی ادامه داد: «در حوزه انرژی نیز وضع مشابهی داریم. نفتی که باید مستقیماً فروخته شود، ناچار است از چند مسیر و تراست عبور کند؛ از بانک مرکزی تا تریدرها و واسطه‌ها، هر مرحله با کارمزد دو تا سه درصد همراه است و در نتیجه بخشی از درآمد کشور در همین چرخه بروکراتیک از بین می‌رود.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت تمام بار مالی حمایت معیشتی را به دوش می‌کشد، گفت: «دولت ریال به ریال و دلار به دلار منابع را فراهم می‌کند، اما وقتی کالا به دست مردم می‌رسد، نتیجه رضایت‌بخش نیست. مردم از گرانی کالاها گلایه دارند و این نشان می‌دهد روش فعلی در حمایت از معیشت کارآمد نیست.»
او افزود: «حتی در مواردی مشاهده می‌شود کالایی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود، در نهایت با قیمت معادل ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این یعنی حلقه‌های توزیع و نظارت به درستی عمل نمی‌کنند.»
پورمحمدی تصریح کرد: «اگر مکانیزم فعلی نمی‌تواند منابع حمایتی را به‌طور واقعی به مردم برساند، باید در شیوه کار تجدیدنظر شود. ادامه این وضعیت کشور را به جایی نخواهد رساند و لازم است دولت و مجلس به‌صورت مشترک درباره تغییر در نظام حمایت معیشتی تصمیم بگیرند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی وعده داده‌اند که مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان‌ماه ۱۴۰۴ اجرا شود؛ هرچند زمان دقیق آغاز آن هنوز مشخص نیست، اما پیش‌بینی می‌شود این مرحله در دهه پایانی آبان عملیاتی شود. هدف از اجرای مرحله جدید، اصلاح شیوه تخصیص یارانه و تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی خانوار عنوان شده است.
همچنین پرداخت یارانه نقدی آبان طبق روال گذشته در دو نوبت انجام خواهد شد. دهک‌های اول تا سوم در ۲۵ آبان و دهک‌های چهارم تا نهم در ۳۰ آبان مبالغ خود را دریافت می‌کنند. مبلغ واریزی برای دهک‌های پایین‌تر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های میانی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، خانوارهای کم‌درآمد در مجموع با احتساب اعتبار کالابرگ تا ۹۰۰ هزار تومان و دهک‌های میانی تا ۶۵۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی طرح در مرحله جدید همانند ماه‌های گذشته است، اما نحوه پرداخت یارانه و فهرست کالاهای مشمول تغییر کرده است. دولت در این مرحله نیز مابه‌التفاوت قیمت کالاهای منتخب با نرخ بازار را پرداخت می‌کند تا خانوارها بتوانند این اقلام را با قیمت ثابت و یارانه‌ای خریداری کنند.
دهک‌های مشمول نیز بدون تغییر همان هفت دهک نخست درآمدی خواهند بود. با این حال فهرست کالاهای مشمول به‌روزرسانی شده و تمرکز بر اقلام پرمصرف و ضروری خانوارها قرار گرفته است.
سبد کالای مرحله پنجم علاوه بر اقلام پیشین همچون برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات، تخم‌مرغ و گوشت مرغ، با کالاهای تازه‌ای مانند ماهی، میگو، گوشت بوقلمون و بلدرچین تکمیل شده است. این کالاها در فروشگاه‌های منتخب با قیمت مصوب و یارانه دولتی عرضه می‌شوند تا نوسانات بازار تأثیری بر هزینه خانوار نداشته باشد.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سقف اعتبار خانوارها در این مرحله بدون تغییر باقی مانده است؛ برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان. خانوارهایی که از مانده اعتبار مرحله چهارم استفاده نکرده‌اند، تا پایان آبان فرصت دارند موجودی خود را مصرف کنند؛ پس از این تاریخ، اعتبار بلااستفاده حذف خواهد شد.
مسئولان وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی تأکید کرده‌اند که تمرکز مرحله پنجم بر تأمین کالاهای اساسی، تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، دولت امیدوار است با ترکیب پرداخت نقدی و کالابرگ، بخشی از هزینه معیشت خانوارهای دهک‌های پایین‌تر را جبران و اثر نوسانات بازار را بر قیمت مواد غذایی کاهش دهد.
