خبر خوش آخر هفته ای وزیر رفاه برای بازنشستگان | یک قدم تا اجرای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز در شواری اداری استان مرکزی با اشاره به بررسی رفع مشکلات کارگری و تولید گفت: به دنبال تامین درآمد پایدار برای ارائه خدمات مستمر به بازنشستگان هستیم، سازمان تامین اجتماعی حدود 4 میلیون و 300 هزار بازنشسته دارد که با احتساب مستمری بگیران و وراث جمعیت به حدود 5 میلیون نفر می‌رسد و این جمعیت بار مالی سنگینی را به همرا دارد و اگر در جایی سختگیرانه عمل می‌کند به دلیل تامین مستمری جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر است.

وی افزود:  تابستان امسال طی تفاهم‌نامه‌ای با حضور رئیس جمهوری 100 قطعه زمین در اختیار صنایع قرار گرفت تا موضوع مسکن کارگری دنبال شود و امروز نخستین کلنگ‌زنی مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در مامونیه استان مرکزی انجام شد.

میدری تصریح کرد: شهرستان ساوه از ظرفیت‌های بالایی برخوردار بوده و مهد تمدن است و همین امر ساوه را به خواستگاه بخش فرهنگی، کشاورزی و صنعتی غیره تبدیل کرده است. مشکلات و مسائل زیادی وجود دارد، اما این شهرستان با تلاش‌های تیم مدیریتی استان می‌تواند در بسیاری از مسائل پیشگام باشد، خوشحالم که صنعتگران برای تامین مسکن کارگری پا به میدان گذاشته اند.بسیاری از قواعد کشور، قواعد پایدار نبوده است. به عنوان مثال قواعد حوزه سخت و زیان آور امروز به شکلی نیست که بتوان کار را ادامه داد، یا سن بازنشستگی 52 سال است که این امر علاوه بر فشار به صندوق بازنشستگی، فرصت شغلی جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل در حال بررسی این موضوع برای اصلاح با مجلس هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی با بیان اینکه کارفرمایان نسبت به کارگران دلسوز هستند اما شرایط دشوار است، اظهار کرد: رصد برخط  بیکاری در ایران در بخش رسمی را در دستور کار قرار گرفته است، در فواصل سه ماهه علت بیکار شدن کارگران و قطع بیمه آنها و تعداد آنها بررسی می‌شود و در تلاش هستیم اگر کارگری به دلیل کمبود نقدینگی اخراج شود، تسهیلات بانکی به کارفرما داده شود و به ازای نیروی کار برگشت داده شده تامین مالی با نرخ سود مناسب انجام شود و بانک مرکزی این امر را به عنوان سیاست پولی فعال پذیرفته و امید است به زودی انجام شود.

وی با بیان اینکه لیست کارگران تعدیل شده به استاندار مرکزی ارائه می‌شود تا با بررسی و تامین نقدینگی کار انجام شود، افزود: مسئله پنل‌های خورشیدی و تامین برق به خوبی در استان مرکزی پیگیری شده است و قطعا در مباحث دیگر به واسطه ارتباط خوب با بخش خصوصی می توان مسائل را حل کرد. واحدهای صنعتی باید کمک شوند چراکه مسئولیت اصلی آنها رفاه کارگران و ارائه خدمات خوب است. باید در شهرهایی مانند ساوه که با موضوع مهاجرت کارگران روبرو است مشکلات اجتماعی ایجاد نشود.

میدری به فعالیت خوب خانه کارگر در شهرستان ساوه اشاره کرد و گفت: به طور حتم با کمک مثلث کارگر، کارفرما و دولت می‌توان ناترازی‌هایی که به واسطه قواعد غلط موجود در کشور ایجاد شده است را حل کرد. ناترازیی‌ها در همه نقاط جهان وجود دارد و امروز زمان تغییر قواعد است و با هم افزایی می توان بر مشکلات فائق آمد و توسعه پایدار در ساوه، استان مرکزی و کشور رقم  خورد.

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: هدف از این جلسه تجدید توافقات گذشته مبنی بر افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی با مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری و تلاش برای تبدیل این توافقات به قانون بود.

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خانه ملت؛ در تشریح جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد؛ گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شده‌های صندوق بیمه بازنشستگی فولاد از همان ابتدای عضویت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت صندوق در یک موضوع با همدیگر در تضاد بودند، قدم اولی که طی شش جلسه در این موضوع در کمیسیون اجتماعی برداشته شد؛ این بود که همگان متوجه شویم که مدیریت صندوق و ذینفعان صندوق همه یک صحبت دارند و آن چیزی که باعث اختلاف شده، کمبود منابع مالی برای این است که نظر کارگران و بازنشستگان را تأمین کند.

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.

رامین ادامه داد: برای مثال در لایحه بودجه سال جاری که دولت سال ۱۴۰۳ به مجلس داد، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان درنظر گرفته بود، که در مجلس با توافق با وزارت رفاه و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به فرمول ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش رسیدیم.

به این ترتیب که حقوق حداقل‌بگیرها ۴۵ تا ۴۹ درصد و بقیه ۳۹ درصد افزایش داشته باشد؛ درحالی‌که کارگران و بازنشستگان صندوق بیمه فولاد طبق مصوبه دولت حقوقشان صرفاً ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ که در جلسه ۱۸ مرداد به یک توافق در این زمینه رسیدیم، آن هم اینکه دولت از این به بعد افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد را مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی افزایش بدهد.

وی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در آن جلسه، از جمله معاونت سازمان برنامه بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات همه آن توافق امضا کردند؛ اضافه کرد: بعد از تغییر مدیریتی که در صندوق بیمه بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و موضوعی به اسم انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد؛ موظف بودیم در جلسه  (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت جدید صندوق بیمه بازنشستگی کشوری دوباره همه این توافقات رو تجدید کنیم؛ لذا امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم گفتمان جدید و تفاهمی که بین بازنشستگان و مدیریت صندوق به وجود آمده است را به قانون تبدیل کنیم.