اطلاعیه مهم برای بازنشستگان شاغل | بازنشستگانی که مجدد مشغول به کار شده اند بخوانند
در‌صورتی‌که اشتغال در کارگاه‌های دیگر باشد، قطع مستمری مجاز نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
مولف
: محسن کریمی
در بند «۱۵» مادۀ «۲» قانون تأمین اجتماعی آمده، بازنشستگی یعنی عدم اشتغال‌به‌کار. بنابراین در مورد بازنشسته‌ای که مشغول‌به‌کار شده نمی‌توان عبارت بازنشسته را اطلاق کرد.
به موجب این تعریف سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مستمری بازنشسته‌ای را که مشغول‌به‌کار شده است، قطع کند. قطع مستمری به‌دلیل فوق موجب طرح دعوا در دیوان عدالت اداری شد، که در نهایت رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۹۰» مورخ ۷ مرداد ۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعریف حالت بازنشستگی به شرح زیر صادر شد: «عدم اشتغال‌به‌کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائۀ خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق‌الزحمۀ معین بر مبنای توافق قوانین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به‌واسطۀ آن ملاک موجهی ندارد.»
هم‌چنین دادنامۀ شمارۀ ۱۷۰-۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه اشعار می‌دارد: «مراد مقنن از قطع حقوق بازنشستگی شخص بیمه‌شده در صورت اشتغال‌به‌کار پس از بازنشستگی به شرح مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، اشتغال در مشاغل ثابت و مستمر با دریافت حقوق بوده و منصرف از امور محدود و موقت و غیرمستمر است.»
با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دراینخصوص که طی چندین سال گذشته صادر شده است اشتغالی که در چارچوب قانون کار شکل بگیرد و دارای همان الزامات و شرایط قانون مذکور از قبیل ساعات کار به میزان مقرر در قانون، حضور کامل در محل کار، حقوق و مزایا و شرایط مشخص در چارچوب قانون کار و… باشد، به‌عنوان اشتغال تلقی شده و سازمان می‌تواند مستمری بازنشسته را قطع کند.
مخصوصاً اگر بابت اشتغال حق بیمه نیز به شعب سازمان پرداخت شود، قطع مستمری کاملاً قانونی خواهد بود. در غیر این صورت، اگر کار به‌صورت پاره‌وقت، موقت، مشاوره‌ای و بدون الزامات قانون کار باشد اشتغال محسوب نمی‌شود، زیرا چنین کاری فقط می‌تواند درآمد ناچیزی برای فرد بازنشسته ایجاد کند و کمک‌خرجی برای وی محسوب شده و نمی‌تواند جایگزین حقوق مستمری شود.
از طرف دیگر، حکم دیگری توسط هیأت عمومی دیوان صادر شده که براساس آن چنانچه اشتغال بازنشسته در همان محلی که از طریق آن بازنشسته شده صورت پذیرد، اشتغال مجدد محسوب شده و سازمان می‌تواند حقوق بازنشستگی وی را قطع کند. در‌صورتی‌که اشتغال در کارگاه‌های دیگر باشد قطع مستمری مجاز نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
محمدابراهیم جواهری، در خصوص برخی خبرسازی‌های نادرست در خصوص طرح بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی بویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.
وی افزود: در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌گردد زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می نماید؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت: براساس ماده 34 قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شده اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ 27% یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.
جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.
ابراهیم جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای 50 درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.
او در پایان با بیان اینکه برخی از شرکت ها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی می‌باشند و تعدادی هم بی‌اطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
