خبر جدید از اجرای فوق العاده خاص کارکنان دولت؛ صدور فراخوان جدید

مطابق نامه مزبور، بر اساس ماده قانونی منتج از جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۲/۲۱ و تأیید شده توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای فوق‌العاده خاص شده‌اند. این قانون طی نامه شماره ۲۹۶/۲۰۸۸۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ به‌صورت رسمی به دولت ابلاغ شده است.

اما این نامه تأکید می‌کند که پس از گذشت بیش از پنج ماه از ابلاغ، «هیچ اقدام عملی مؤثری از سوی دولت برای اجرای مقررات مزبور انجام نشده و معلوم نیست آیا سازمان اداری و استخدامی کشور بر مبنای تبصره ۳ قانون، مسئولیت‌های خود را اجرا کرده یا خیر». در متن نامه آمده است:

«با وجود مشکلات معیشتی کارکنان، که مراجع تقنینی و اجرایی بارها به آن اذعان داشته‌اند، اجرای این قانون مغفول مانده است … و این امر به منزله تضییع حقوق حرفه‌ای و انتظار بی‌نتیجه کارکنان تلقی می‌شود.»

در نامه خواسته شده است که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به اعمال تذکر رسمی و «اخطار به دولت» برای ابلاغ و اجرای این قانون از ابتدای سال جاری اقدام گردد.

بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و اصلاحیه آن، دولت مجاز شده است برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول، فوق‌العاده خاص با هدف «ایجاد عدالت در جبران خدمت، ارتقای بهره‌وری و نگه‌داشت نیروی انسانی» برقرار نماید. 

در تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۴، نحوه برقراری این فوق‌العاده مشخص شده است که «فقط پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی» توسط دولت قابل اجرا است. 

با این‌حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این دستورالعمل هنوز نهایی نشده و نظام پرداخت فوق‌العاده خاص در عمل اجرایی نشده است. 

از سوی دیگر، در قانون مذکور سقفی برای امتیاز فوق‌العاده خاص تعیین شده است؛ برای مثال برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز تعیین شده و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. 

در نامه اخطار، نمایندگان با اشاره به وضعیت نامطلوب معیشتی کارکنان، خواستار اجرای فوری این قانون شده‌اند تا «بخشی از فشارهای معیشتی و انتظار تعویق‌ناپذیر کارکنان بخش عمومی» کاهش یابد.

هم‌چنین از دولت درخواست شده است که ابتدا دستورالعمل اجرایی را فوراً تصویب و ابلاغ کند و سپس تخصیص اعتبار لازم برای پرداخت فوق‌العاده خاص را فراهم کند.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که تا زمانی که قانون اجرا نشود، «عدم اجرای حکم قانونی و تبعیض آشکار میان کارکنان دستگاه‌های مختلف» ادامه خواهد یافت و تبعات حقوقی و اجتماعی آن قابل چشم‌پوشی نیست.

طبق گزارش‌های رسمی:

اجرای فوق‌العاده خاص تنها پس از «ابلاغ دستورالعمل اجرایی» ممکن است. 

برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول شرایط متفاوتی هستند و بدون تصویب هیئت وزیران می‌توانند آن را اجرا کنند. 

نمایندگان مجلس و نهادهای ذی‌ربط در حال پیگیری هستند تا تحقق این فوق‌العاده، به‌صورت قطعی وارد اجرا گردد. 

در این میان، نامه اخطار به عنوان ابزاری جدی برای فشار بر دولت تلقی می‌شود و نمایندگان اعلام کرده‌اند که در صورت عدم اقدام، زمینه برای استیضاح، سوال از وزیر و یا طرح نظارتی فراهم است.

در شرایطی که قانون برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده، اما هنوز عملیاتی نشده است، مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به بالاترین مقامات کشور، اخطار داده است. اجرای این قانون نه تنها از منظر حقوقی بلکه از جنبه حمایت از کارکنان بخش عمومی و ارتقای عدالت در پرداخت‌ها اهمیت دارد. اکنون زمان آن است که دولت با اقدام قاطع، دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کند، تخصیص اعتبارات را فراهم نماید و اجرای این حق قانونی را بر اساس قانون و مقررات شروع کند.

متن کارزار به شرح زیر است : 

درخواست اخطار به دولت بابت استنکاف از اجرای فوق‌العاده خاص

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و درود،

موضوع: اخطار به دولت بابت استنکاف از اجرای قانون برقراری فوق‌العاده خاص

احتراماً همان‌گونه که مستحضرید، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۴/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، که در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ طی نامه شماره ۲۹۶/۲۰۸۸۱ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

برقراری فوق‌العاده خاص، موضوعی است که بعد از گذشت ۵ ماه از ابلاغ قانون، همچنان توسط دولت مغفول مانده است و مشخص نیست بر اساس تبصره ۳ قانون مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور تا کنون به تکلیف خود در این خصوص اقدام نموده است یا خیر؟

با وجود مشکلات معیشتی کارمندان، که حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همواره بر رسیدگی به آن اهتمام ویژه‌ای قائل بوده‌اید و بر این اساس، بر اجرای این قانون اصرار دارید، از آن والامقام استدعا دارد بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و استنکاف دولت از اجرای قانون، نسبت به تذکر و اخطار به دولت جهت ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال جاری دستور مقتضی را صادر فرمایید.