توافق جدید دولت و مجلس به نفع بازنشستگان اجرایی می‌شود | افزایش حقوق بازنشستگان براساس مقررات تأمین اجتماعی قطعی شد

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی، در تشریح جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد؛ گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شده‌های صندوق بیمه بازنشستگی فولاد از همان ابتدای عضویت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت صندوق در یک موضوع با همدیگر در تضاد بودند، قدم اولی که طی شش جلسه در این موضوع در کمیسیون اجتماعی برداشته شد؛ این بود که همگان متوجه شویم که مدیریت صندوق و ذینفعان صندوق همه یک صحبت دارند و آن چیزی که باعث اختلاف شده، کمبود منابع مالی برای این است که نظر کارگران و بازنشستگان را تأمین کند.

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.

رامین ادامه داد: برای مثال در لایحه بودجه سال جاری که دولت سال ۱۴۰۳ به مجلس داد، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان درنظر گرفته بود، که در مجلس با توافق با وزارت رفاه و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به فرمول ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش رسیدیم؛ به این ترتیب که حقوق حداقل‌بگیرها ۴۵ تا ۴۹ درصد و بقیه ۳۹ درصد افزایش داشته باشد.

درحالی‌که کارگران و بازنشستگان صندوق بیمه فولاد طبق مصوبه دولت حقوقشان صرفاً ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ که در جلسه ۱۸ مرداد به یک توافق در این زمینه رسیدیم، آن هم اینکه دولت از این به بعد افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد را مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی افزایش بدهد.

وی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در آن جلسه، از جمله معاونت سازمان برنامه بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات همه آن توافق امضا کردند؛ اضافه کرد: بعد از تغییر مدیریتی که در صندوق بیمه بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و موضوعی به اسم انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد.

موظف بودیم در جلسه صبح روز (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت جدید صندوق بیمه بازنشستگی کشوری دوباره همه این توافقات رو تجدید کنیم؛ لذا امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم گفتمان جدید و تفاهمی که بین بازنشستگان و مدیریت صندوق به وجود آمده است را به قانون تبدیل کنیم.

 بر مبنای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولان را با رعایت قوانین مربوطه، متناسب‌سازی کنند. که این اقدامات در سال ۱۴۰۴ آغاز شد. 

صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده (4) و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام، نسبت به پرداخت چهل درصد (40 %) مابه التفاوت مربوط به هر فرد مشمول، با رعایت مفاد این آئین نامه از تاریخ 1403/9/1 اقدام نماید.

مابه التفاوت مبالغ پرداختی بابت متناسب سازی از تاریخ 1403/1/1 لغایت 1403/8/30 با پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال 1404 کل کشور، در طول سال آینده پرداخت خواهد 

علاوه بر این مسعود پزشکیان در واکنش به اجرای فاز دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ گفت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1405 مجدداً اجرا می‌شود. با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و دولت بر حفظ کرامت و شأن این قشر تأکید دارد.

پزشکیان تأکید کرد که تکریم و حفظ کرامت بازنشستگان، از اولویت‌های اصلی دولت است و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید بدون تأخیر انجام شود. بر اساس این قانون، در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشستگان باید ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت تا در سال سوم، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.