افزایش قطعی حقوق بازنشستگان تایید شد | اعلام جزییات توافق جدید افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس، شاهرخ رامین، اعلام کرد که جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان بازنشستگان صندوق فولاد برگزار شد تا موضوع افزایش حقوق بیمه‌شدگان این صندوق بررسی شود.

رامین با اشاره به جلسه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ گفت: «هدف این نشست بررسی شرایطی بود که در صورت خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی فولاد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری، حقوق سالانه بیمه‌شدگان بر اساس مقررات بخش خصوصی و قوانین صندوق‌های بیمه کارگری مانند تأمین اجتماعی افزایش یابد.»

وی افزود: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اختلاف بین مدیریت صندوق و بازنشستگان عمدتاً به کمبود منابع مالی برمی‌گردد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای بازنشستگان در نظر گرفته بود، اما با همکاری مجلس، وزارت رفاه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، این رقم برای حداقل‌بگیرها به ۴۵ تا ۴۹ درصد و برای سایر سطوح ۳۹ درصد رسید. در حالی که حقوق بازنشستگان صندوق فولاد تنها ۲۰ درصد افزایش یافته بود، در جلسه اخیر توافق شد که از این پس حقوق آن‌ها هم‌سطح سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی ارتقا پیدا کند.»

رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی تأکید کرد: «همه طرف‌های ذی‌ربط از جمله معاونت سازمان برنامه و بودجه، معاونت سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات این توافق را امضا کردند. پس از تغییر مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد و انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشوری، لازم بود این توافق در جلسه ۱۳ آبان‌ماه با مدیریت جدید مجدداً مورد تأیید قرار گیرد تا مسیر قانونی برای اجرای آن هموار شود.»

رامین در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم با استمرار گفت‌وگو و همکاری بین بازنشستگان و مدیریت صندوق، این تفاهم به یک قانون نهایی تبدیل شود و حقوق بازنشستگان صندوق فولاد هر سال مطابق سایر صندوق‌های اجتماعی به‌روزرسانی شود.»

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در گفت‌وگو تسنیم، در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.

رئیس‌ جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.

رئیس‌ جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینه‌های ناب بکاهد.

پیش‌تر در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.

زمان اجرای فاز دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اعلام شد و پرداخت‌ها مطابق قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی موظف شدند حقوق مشمولان را بر اساس اعتبارات مصوب و قوانین مربوط، متناسب‌سازی کنند که این اقدامات از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، صندوق‌های بازنشستگی باید با رعایت جداول و ضوابط ابلاغی، احکام حقوقی بازنشستگان را اصلاح کرده و چهل درصد (۴۰٪) مابه‌التفاوت حقوق هر فرد را از تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱ پرداخت کنند. مابه‌التفاوت مربوط به بازه زمانی ۱۴۰۳/۱/۱ تا ۱۴۰۳/۸/۳۰ نیز در طول سال ۱۴۰۴ و با تأمین اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت خواهد شد.

مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، با اشاره به فاز دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: «طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده مجدداً اجرا خواهد شد و حقوق این قشر افزایش می‌یابد.» وی تأکید کرد که تکریم و حفظ کرامت بازنشستگان از اولویت‌های اصلی دولت است و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق باید مطابق قانون برنامه هفتم توسعه بدون تأخیر انجام شود.

طبق این قانون، در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشستگان باید ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد و این روند در سال‌های بعد ادامه خواهد یافت تا در پایان سال سوم، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

جمعی از بازنشستگان کشور در نامه‌ای رسمی خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) و داود منظور  پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) خواستار افزایش حداقل ۷۰‌درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ شدند.

 این نامه که به امضای نمایندگان جامعه بازنشستگان رسیده، با تأکید بر وضعیت معیشتی دشوار این قشر، از مسئولان عالی کشور درخواست کرده است که در تدوین بودجه سال آینده، به موضوع رفاه بازنشستگان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در بخش ابتدایی نامه آمده است:

«اکثریت بازنشستگان کشور به دلیل حقوق ناچیز خود در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند و در جدال روزانه با گرانی، تورم و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی هستند. تورم چندصد‌درصدی سال‌های اخیر، معیشت اقشار ضعیف از جمله بازنشستگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنان حتی در تأمین هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان ناتوان مانده‌اند.»

در ادامه، امضاکنندگان با تأکید بر اینکه تنها راه کاهش بخشی از فشارهای معیشتی، افزایش محسوس حقوق در سال آینده است، تصریح کرده‌اند:

«ما بازنشستگان کشور با احترام درخواست داریم که در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به میزان حداقل ۷۰‌درصد افزایش یابد تا بتوانیم با توجه به تورم موجود، حداقل‌های زندگی را تأمین کنیم. شاید در این صورت اندکی از مشکلات و رنج بازنشستگان کاسته شود.»

در بخشی دیگر از متن نامه به عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری طی یک دهه گذشته انتقاد شده است:

«صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر نتوانسته نقش مؤثر و واقعی خود را در حمایت از بازنشستگان ایفا کند. به ویژه در حوزه بیمه درمان تکمیلی، عملکرد این صندوق موجب نارضایتی گسترده میان بازنشستگان شده است. بسیاری از بیمه‌گذاران از کیفیت پایین خدمات درمانی و عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌ها گلایه دارند و این موضوع فشار مضاعفی را بر دوش بازنشستگان بیمار و کم‌درآمد وارد کرده است.»

در پایان، بازنشستگان از دولت و مجلس خواسته‌اند تا با یک نگاه عدالت‌محور و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور، نسبت به افزایش حقوق این قشر تصمیم‌گیری کنند:

«توجه به معیشت بازنشستگان، نه صرفاً یک اقدام حمایتی بلکه وظیفه قانونی و انسانی دولت در قبال کسانی است که سال‌ها در خدمت نظام و مردم بوده‌اند.»

این درخواست در شرایطی مطرح شده است که گزارش‌های رسمی حاکی از آن‌اند که شکاف میان هزینه‌های زندگی و میزان حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر به بیش از پنج برابر رسیده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های حقوقی و بیمه‌ای، بحران معیشت بازنشستگان به یکی از چالش‌های اجتماعی جدی در سال‌های آتی تبدیل خواهد شد. فعالان صنفی بازنشستگان نیز عنوان می‌کنند که افزایش واقعی و متناسب با نرخ تورم می‌تواند تا حدی از فشارهای روانی و اقتصادی وارد بر این قشر بکاهد و اعتماد از دست‌رفته میان بازنشستگان و نهادهای حمایتی را بازسازی کند.