۳۰ لیتر بنزین ۱۵۰ هزار تومان شد | خبر مهم بنزینی برای همه
دولت چهاردهم به صورت رسمی تأیید کرد که بنزین در جایگاه‌های سوخت سه نرخی خواهد شد.
مولف
: محسن کریمی
پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و شایعات متعدد درباره افزایش قیمت سوخت، دولت سرانجام تغییرات نرخ بنزین را رسماً تایید کرد و اعلام شد که این اصلاحات به زودی در کارت جایگاه‌ها اعمال خواهد شد.
با این حال، با توجه به قرار داشتن در سالروز افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، انتظار نمی‌رود نرخ بنزین جایگاهی در همین ماه افزایش یابد، اما سخنان سخنگوی دولت نشان می‌دهد زمان اجرای طرح چندان دور نخواهد بود.
اقتصادآنلاین نوشت : به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تغییرات جدید تنها شامل بنزین جایگاهی خواهد بود و سهمیه‌های شخصی بدون تغییر باقی می‌ماند. هر کارت شخصی همچنان شامل ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین نیمه‌آزاد با نرخ ۳,۰۰۰ تومان خواهد بود. در مقابل، خودروهایی که از کارت جایگاه‌ها استفاده کنند، مشمول نرخ جدید بین ۵ تا ۶ هزار تومان خواهند شد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره اهداف دولت توضیح داد: «هدف اصلی اصلاح نرخ‌ها مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است. بنزین در ایران یکی از ارزان‌ترین سوخت‌ها در منطقه محسوب می‌شود و همین موضوع باعث افزایش مصرف و خروج غیرقانونی آن از کشور شده است.» وی افزود که دولت قصد دارد با ایجاد تفاوت قیمت در سطوح مختلف، استفاده از کارت‌های شخصی را تشویق و مصرف بی‌رویه را کنترل کند.
با اجرای این طرح، بازار سوخت کشور وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد و بنزین در سه سطح عرضه می‌شود:
بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱,۵۰۰ تومان،
بنزین نیمه‌آزاد با نرخ ۳,۰۰۰ تومان،
بنزین جایگاهی با نرخ جدید ۵ تا ۶ هزار تومان.
بنابراین چنانچه فردی بخواهد با کارت جایگاه سوخت اقدام به سوخت‌گیری کند، هزینه ۳۰ لیتر بنزین برای او ۱۵۰ یا ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود.
اگرچه زمان دقیق اجرای طرح هنوز نهایی نشده است، اما سخنگوی دولت تأکید کرد اطلاع‌رسانی رسمی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ بنزین جایگاه‌ها می‌تواند نخستین گام در اصلاح ساختار یارانه سوخت و کنترل مصرف باشد. با این حال، هشدار داده‌اند که تفاوت قیمت‌ها ممکن است تقاضا برای کارت‌های سهمیه‌ای را افزایش دهد و در صورت عدم نظارت، فشار بر شبکه عرضه سوخت ایجاد کند. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با اجرای تدریجی این سیاست از ایجاد شوک قیمتی در بازار سوخت و تورم عمومی جلوگیری کند و تغییرات را به شیوه‌ای مدیریت‌شده به مرحله اجرا برساند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز گذشته با تشریح تصمیمات اخیر درباره بنزین اعلام کرد: «دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای ندارد. بنزینی که به‌عنوان سهمیه افراد در نظر گرفته شده، همچنان با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.»
او افزود: «تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین خودرو‌های مناطق آزاد، لوکس و دولتی هنوز نهایی نشده و زمان اجرای آن متعاقباً اعلام می‌شود.» به گفته او، در گام نخست، اصلاحات در حوزه مصرف سوخت از خود دستگاه‌های دولتی آغاز خواهد شد.
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر گفته بود: «اگر قرار باشد تغییری در نرخ حامل‌های انرژی صورت گیرد، ابتدا دولت از خودش آغاز خواهد کرد؛ چه در زمینه مصرف برق و گاز ساختمان‌های دولتی و چه در زمینه مصرف بنزین.»
این موضع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد در مسیر اصلاح سیاست‌های انرژی، از الگوی «درون‌زا» بهره گیرد تا بار سنگین تصمیمات به طور مستقیم بر دوش مردم نیفتد.
در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین نرخ سوم بنزین مطرح شده بود، مهاجرانی تصریح کرد: «نرخ سوم هنوز مشخص نشده و همچنان در حال بررسی است.»
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، نیز پیش‌تر تأکید کرده بود: «مردم در خصوص هرگونه تغییر در قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد و هر تصمیمی پیش از اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
سخنگوی دولت بار دیگر بر حفظ سهمیه‌ها تأکید کرد و گفت: «سهمیه‌ها سر جای خود باقی است. اما نمی‌توانیم اجازه دهیم بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، به صورت قاچاق از کشور خارج شود.»
او خاطرنشان کرد که مقابله با قاچاق سوخت یکی از محور‌های اصلی سیاست دولت در حوزه انرژی است. با این حال، درباره میزان واقعی قاچاق، آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد.
بر اساس گفته‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود»؛ عددی که معادل حدود ۱۵ درصد از تولید روزانه بنزین و گازوئیل کشور است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد ۹۵ درصد دارندگان خودرو در کشور می‌توانند با سهمیه‌های فعلی — یعنی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان — نیاز ماهانه خود را پوشش دهند. این موضوع می‌تواند از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کرده و ثبات نسبی در بازار سوخت ایجاد کند.
ونزوئلا: برای دهه‌ها ارزان‌ترین بنزین جهان را تقریباً رایگان عرضه می‌کرد؛ اما این سیاست در نهایت به قاچاق گسترده، کمبود سوخت داخلی، ورشکستگی صنعت نفت و بحران مالی منجر شد. اجرای سهمیه‌بندی دیجیتال نیز نتوانست وضعیت را نجات دهد.
نیجریه: حذف ناگهانی یارانه بنزین در این کشور بار‌ها موجب اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی شد. تجربه نیجریه نشان می‌دهد هرگونه اصلاح قیمتی، نیازمند زمینه‌سازی اجتماعی و ارائه حمایت‌های جبرانی است.
اندونزی: این کشور با اتخاذ سیاست هدفمند، یارانه را فقط برای اقشار کم‌درآمد و وسایل نقلیه عمومی حفظ کرد. سایر شهروندان باید بنزین را به نرخ آزاد خریداری کنند؛ رویکردی که توانست فشار مالی دولت را کاهش دهد بدون آنکه معیشت عمومی به‌طور جدی آسیب ببیند.
با توجه به تجربه سایر کشورها، مسیر اصلاح قیمت سوخت در ایران نیز ناگزیر از شفافیت، تدریج و عدالت است. سخنان اخیر مقامات دولتی نشان می‌دهد دولت فعلاً قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما در عین حال به دنبال سازوکاری است تا از هدررفت یارانه‌ها و قاچاق سوخت جلوگیری کند — مأموریتی دشوار که اجرای موفق آن نیازمند هماهنگی نهادی، اقناع اجتماعی و نظارت هوشمند است.
