اجرای مرحله پنجم کالابرگ یارانه ای شروع شد | آغاز شارژ جدید مرحله پنجم کالابرگ سرپرستان خانوار

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهک‌های پایین و جبران اثرات تورم بر کالاهای اساسی اجرا شده است، اما در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و ثابت نبودن نرخ‌ها، این طرح همخوانی لازم با نیاز واقعی مردم را نداشته و عملاً کارآمدی خود را از دست داده است.

دولت برای کارآمد کردن این طرح و توزیع بهتر یارانه‌ها تصمیم گرفته مرحله پنجم کالابرگ را با دو روش پرداخت مستقیم اعتبار و خرید با تخفیف از فروشگاه‌ها پیش ببرد. با این حال، این تصمیم نیز با ابهاماتی همراه است و نگرانی‌هایی درباره مغایرت آن با مصوبه مجلس وجود دارد.

اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی با چالش‌های مالی و اجرایی روبه‌روست. رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار اعلام کرده است که هر مرحله از این طرح به حدود ۲۵ همت اعتبار نیاز دارد، در حالی که تاکنون تنها بخش کوچکی از این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است. تغییرات جدیدی که قرار است از این مرحله اعمال شود نیز یکی دیگر از دلایل تأخیر است؛ برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در خصوص نحوه توزیع کالابرگ باعث شده است آغاز واریز مرحله پنجم به تعویق بیفتد.

وزارت کار برای مرحله پنجم کالابرگ دو مدل اجرایی را بررسی کرده است تا هم عدالت در توزیع یارانه حفظ شود و هم امکان خرید برای خانوارها آسان‌تر باشد:

پرداخت مستقیم اعتبار: بر اساس این روش، دهک‌های اول تا سوم هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم هر نفر ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند تا خودشان با آن کالاهای مورد نیاز را خریداری کنند. این مدل انعطاف بیشتری به خانوارها می‌دهد و امکان استفاده از اعتبار برای خرید هر نوع کالای اساسی را فراهم می‌کند.

خرید با تخفیف از فروشگاه‌ها: در این روش، خانوارها می‌توانند از میان ۱۲ هزار فروشگاه معتبر کالاهای اساسی را با قیمت مصوب و حداقل ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند. این مدل امکان کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش غیرمترقبه نرخ کالاها را فراهم می‌کند، اما محدودیت‌هایی در انتخاب کالا دارد.

مسئولان اعلام کرده‌اند که انتخاب نهایی روش اجرا پس از جلسه هماهنگی هفته آینده مشخص خواهد شد.

محبی نجم‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، گفته است که آنچه مجلس در قانون بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه تصویب کرده، با هدف جبران اثرات تورم بر کالاهای اساسی بوده است. وی تأکید کرده است که ارائه کالابرگ با تخفیف ۲۰ درصدی، مبنای قانون‌گذار نبوده و سنخیتی با اجرای قانون ندارد. به گفته محبی نجم‌آبادی، اگر ۱۱ قلم کالا در سبد قرار گیرد و دولت منابع لازم را تأمین کند، ارائه چنین سبدی قابل قبول خواهد بود و کالاهای اساسی با قیمت ثابت در طول سال به دست مردم می‌رسد.

بر اساس اعلام مسئولان، در هفته اول آذر تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه و زمان توزیع مرحله پنجم کالابرگ انجام خواهد شد. بنابراین، توزیع مرحله پنجم احتمالاً از هفته دوم آذر ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. در این مرحله نیز همانند مراحل قبلی، دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اجرای ناقص طرح توزیع کالابرگ از سوی دولت تأکید کرد: آنچه مجلس تصویب کرده، ارائه کالاهای اساسی با قیمت ثابت برای جبران فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد است و تبدیل این سیاست به «تخفیف ۲۰ درصدی» هیچ سنخیتی با روح قانون ندارد.

بهروز محبی نجم‌آبادی، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نقایص موجود در اجرای طرح توزیع کالابرگ از سوی دولت و مطرح شدن ایده ارائه کالابرگ با ۲۰ درصد تخفیف، اظهار کرد: آنچه مجلس در قانون بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه تصویب کرده، با هدف جبران اثرات تورم بر کالاهای اساسی بوده است. بر همین اساس، مجلس تلاش دارد بخشی از افزایش قیمت کالاهای ضروری را برای مردم جبران کند.

نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس گفت: این رویکرد برای جلوگیری از فشار تورم کالایی بر کارمندان و اقشار کم‌درآمد اتخاذ شده و دولت باید دقیقاً در همین مسیر حرکت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر مسئولان قصد دارند سبد کالایی ارائه دهند، افزایش منابع آن ضروری است. به باور بنده، اگر قرار باشد ۱۱ قلم کالا در این سبد قرار گیرد و دولت نیز منابع لازم را تأمین کند، ارائه چنین سبدی قابل قبول است؛ اما مبالغ ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی که برای دهک‌های متوسط و ضعیف در این بخش در نظر گرفته شده، در شرایط فعلی گرانی، پاسخگوی یک سبد واقعی نیست.

محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: دولت باید دقیقاً مطابق مصوبه مجلس در حوزه کالابرگ عمل کند تا کالاهای اساسی با قیمت ثابت در طول سال به دست مردم برسد، زیرا هدف اصلی این طرح «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تحمیل هزینه جدید» است.

وی با بیان اینکه «تخفیف ۲۰ درصدی» مبنای قانون‌گذار نبوده، افزود: روح قانون کاملاً روشن است؛ دولت باید کالای اساسی را با نرخ ثابت به مردم ارائه دهد و تبدیل این سیاست به تخفیف، کمکی به اجرای درست قانون نمی‌کند. /