کسانیکه سهام عدالت ندارند عجله کنند | ثبتنام سهام عدالت جاماندگان؛ به زودی
تصمیمگیری درباره سهام عدالت جاماندگان به مرحله نهایی رسید، اصلاحات کارشناسی انجام و به زودی در دولت تعیین تکلیف میشود تا مسیر بهرهمندی ۵۰ میلیون سهامدار هموارتر گردد.
مدیران اقتصادی دولت اعلام کردند که بررسیها درباره تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت به مراحل پایانی رسیده است.
مدنیزاده، وزیر اقتصاد، اظهار داشت: این موضوع در جلسات شورای عالی بورس تقریباً به نتیجه رسیده است و همچنین یک بار در ستاد اقتصادی دولت بررسی شده است.
او توضیح داد: برخی نکات و مشکلات کارشناسی در این مسیر مطرح شده و پس از انجام اصلاحات لازم در شورای عالی بورس، این تصمیم برای تأیید نهایی مجدداً به دولت ارسال خواهد شد.
نهایی شدن وضعیت جاماندگان سهام عدالت تا دو ماه آینده
وزیر اقتصاد با تأکید بر پیچیدگیها و زمانبر بودن این فرایند اداری، گفت: برنامهریزی او بهگونهای است که حداکثر طی دو ماه آینده وضعیت جاماندگان سهام عدالت مشخص شود. به گفته او، این اقدام کمک میکند تا وزارت اقتصاد به سایر برنامههای مهم با تمرکز بیشتری بپردازد.
ملی گلد میان مطلب
تمرکز اصلی دولت بر ساماندهی سهامداران فعلی
مدنیزاده اشاره کرد: موضوع جاماندگان تنها بخشی از پرونده سهام عدالت است؛ اما مسئله اساسیتر، سرنوشت میلیونها نفری است که در حال حاضر سهام عدالت در اختیار دارند اما نمیتوانند از منافع آن بهرهمند شوند.
او اظهار داشت: در حال حاضر ما به ۵۰ میلیون نفر تعهد داریم که باید ابتدا وضعیت آنها روشن شود. اضافه کردن افراد جدید بدون رفع مشکلات موجود، سودی نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت تلاش دارد ابتدا حقوق و مطالبات سهامداران موجود را مشخص کند و سپس به صورت رسمی، فرآیند ورود جاماندگان به طرح اجرایی شود. او بر اهمیت پایبندی به تعهدات گذشته تأکید کرد تا اعتماد و بهرهوری این طرح ملی اقتصادی تضمین شود.
مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: در خصوص سهام عدالت یک طرحی را تقریبا آماده کردیم اکنون مراحل تصویب آن در شورای عالی بورس و بعد هم هیات دولت است که انشالله همین سهام عدالت فعلی را ساماندهی و بعد انشالله به بحث جاماندگان سهام عدالت بپردازیم.
او افزود: طبق زمانبندی ما انشالله باید نهایتا تا یک ماه آینده طرح خود را به دولت ارائه کنیم؛ این طرح شامل ساماندهی سهام عدالت مسقیم و غیرمستقیم و... است.
مجلس شورای اسلامی با اولویتدهی به جاماندگان سهام عدالت، گام بلندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی برداشت. بر اساس این طرح جدید، ثبتنام از جاماندگان با تأکید بر دهکهای کمدرآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی آغاز خواهد شد.
این طرح نماد عزم جدی نظام تصمیمگیری کشور برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است که در صورت اجرای به موقع، میتواند سکوی پرتابی برای تحولات مثبت اقتصادی در سالهای آتی باشد.
در اقدامی جهت تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابریهای اجتماعی، مجلس شورای اسلامی طرح تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را در دستور کار قرار داده است. این طرح با هدف ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی برای اقشار کمدرآمد و تحکیم عدالت اجتماعی طراحی شده است.
گروههای مشمول طرح جدید سهام عدالت:
جاماندگان سهام عدالت شامل شهروندانی میشوند که در دورههای پیشین به دلایلی همچون عدم آگاهی، مشکلات فنی یا محرومیت از شرایط لازم، از دریافت سهام خود بازماندهاند. این افراد با اولویتبندی زیر مورد توجه قرار میگیرند:
– دهکهای یک تا چهار درآمدی
– یارانهبگیران فاقد سهام عدالت
– افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی
پس از تصویب نهایی طرح در مجلس، فرآیند ثبتنام و احراز هویت از طریق سامانه رسمی سهام عدالت انجام خواهد پذیرفت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به راستیآزمایی دقیق اطلاعات درآمدی متقاضیان است تا واگذاری سهام به صورت هدفمند انجام شود.
اجرای همزمان طرح سهام عدالت و کالابرگ الکترونیکی، به عنوان دو سیاست مکمل، میتواند اثرات مثبت زیر را به همراه داشته باشد:
– افزایش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد
– بهبود شاخصهای رفاه اجتماعی
– تقویت عدالت توزیعی
– کاهش شکاف درآمدی
پاسخ به پرسشهای متداول:
زمان ثبتنام: متعاقب اعلام رسمی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی
روش ثبتنام: از طریق سامانه سازمان خصوصیسازی با وارد کردن اطلاعات هویتی
ارزش سهام: وابسته به تعداد سهام و شرایط بازار بورس (در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان)
فروش سهام: منحصراً برای دارندگانی که روش “آزادسازی مستقیم” را انتخاب کردهاند
این طرح نماد عزم جدی نظام تصمیمگیری کشور برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است که در صورت اجرای به موقع، میتواند سکوی پرتابی برای تحولات مثبت اقتصادی در سالهای آتی باشد.
مطابق گفتههای سید علی مدنیزاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این طرح در مسیر نهایی شدن در شورای عالی بورس قرار دارد و پس از تصویب، برای تصمیم نهایی به دولت ارسال خواهد شد. هدف اصلی، شفافسازی وضعیت فعلی دارندگان سهام اعم از روش مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم و گشودن مسیر قانونی به منظور مشمول کردن کسانی که تاکنون از دریافت سهام عدالت محروم ماندهاند عنوان شده است.
وی عدد «۳ تا ۶ میلیون نفر» را بهعنوان برآورد افرادی ذکر کرد که در سنوات پیش موفق به دریافت سهام عدالت نشدهاند. این دسته که از آنها با عنوان جاماندگان یاد میشود عمدتاً شامل اقشار کمدرآمد، تحت پوشش سازمانهای حمایتی و یا کسانی است که در مراحل اولیه طرح (سالهای آغازین) امکان ثبتنام یا بهرهمندی نیافتند.
مدنیزاده در تشریح محورهای طرح، به سه بخش بنیادی اشاره کرد: نخست، بازنگری در روشهای مدیریت سهام عدالت – چه روش مستقیم و چه روش غیرمستقیم؛ دوم، اصلاح ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت؛ و سوم، تسهیل قابلیت سوددهی پایدار برای دارندگان این سهام. بهعبارت دیگر، دولت میخواهد هم عملکرد بنگاههای زیرمجموعه سهام عدالت را ارتقا دهد و هم شرایطی فراهم آورد که مالکیت عمومی این دارایی بیش از پیش به ثمر برسد.
از نگاه تحلیلگران، این رویکرد میتواند به دو نتیجه مهم منتهی شود: اول، افزایش اعتماد عمومی به بورس و بازار سرمایه؛ و دوم، افزایش مشارکت اقشار بیشتری از مردم در سرمایهگذاری و بهرهگیری از منافع اقتصادی بلندمدت.
با اینحال، مسیر اجرای طرح با چند چالش جدی همراه است. نخست آنکه واگذاری سهام به جاماندگان نیازمند تأمین منابع سهام است؛ بهویژه آنکه شرکتهای دولتی یا سرمایهگذاریهای بزرگ باید پیشاپیش برای واگذاری آماده شوند. برخی گزارشها حاکی است که فرآیند ثبتنام یا اعطای سهام جدید در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ «تکلیفی» برای دولت تعیین نکرده بود، و بازتاب این موضوع، تردیدها را درباره زمان اجرای طرح تقویت کرده است.
در کنار این، همچنان مسئله «ثبتنام جاماندگان» و شرح شروط و مدارک لازم، منبع سردرگمی است؛ سایتهای خبری مختلف هرازگاهی زمان احتمالی ثبتنام را اعلام کردهاند، اما تا کنون اطلاعیه رسمی قطعی منتشر نشده است.
اگر طرح به صورت کامل اجرا شود، اثرگذاری آن فراتر از بازار سرمایه خواهد بود. اولین و مهمترین نتیجه، افزایش دارایی خانوارهای کمدرآمد است؛ بدین معنا که خانوارهایی که تاکنون از دریافت سهام عدالت بازمانده بودند، به دارایی انسانی و سرمایهای قابل بهرهگیری دست یابند. دوم، کاهش فاصله طبقاتی که بهویژه در شرایط تورمی کنونی، از نگرانیهای جدی محسوب میشود. سوم، ارتقای حس مشارکت عمومی در مالکیت سرمایههای کشور که به خودی خود میتواند موجب ارتقای ثبات اقتصادی شود.
برای آن دسته از افراد که احساس میکنند ممکن است جزو جاماندگان باشند، پیشنهاد میشود چشم به اطلاعیه رسمی داشته باشند، از سامانههای معتبر مانند سامانه سجام جهت اصلاح اطلاعات بانکی و هویتی استفاده کنند، و هرگونه اطلاعیه رسمی را حتماً از منابع موثق پیگیری نمایند. بهعنوان نمونه، پیشتر درباره کسانی که موفق به دریافت سود سهام عدالت نشدهاند، مهلت اصلاح شماره حساب بانکی و شماره شبای معتبر تعیین شده بود.