خبر مهم از افزایشی شدن حقوق بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران بانک صادرات و فرهنگیان بازنشسته از این تاریخ
برای اولین بار، آن دسته از اقلام پرداختی که کارمندان را از محاسبه کامل حقوق بازنشستگی محروم می‌کرد، زیر تیغ اصلاح رفت و لایحه جدید دولت رسماً اعلام کرد که اقلامی مانند اضافه‌کار و حق‌التدریس غیرموظف معلمان دیگر از شمول کسور مستثنی نیستند که هدف آن ، پایان دادن به تبعیض‌های ناروا بین کارکنانی است که با دریافتی‌های یکسان، به دلیل ترکیب متفاوت حقوق، مستمری‌های متفاوتی دریافت می‌کردند.
مولف
: محسن کریمی
هیات دولت با تصویب لایحه‌ای جنجالی، بخش‌های حیاتی از دریافتی‌های کارمندان که شامل اضافه‌کار، نوبت‌کاری، و فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته بود را مشمول کسور بازنشستگی کرد؛ گرچه این تصمیم بزرگ، هرچند به معنای کسر بیشتر از حقوق فعلی است، اما یک تضمین بی‌سابقه به دنبال دارد و آن افزایش مستمری بازنشستگی تا ۴۰ درصد است.
در راستای تحقق «عدالت اجتماعی» و «رفع تبعیضات ناروا» در نظام پرداخت، دولت با لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد که این مصوبه ، به نابرابری‌ها در محاسبه مستمری بازنشستگی پایان می‌دهد ؛ بنابراین از این پس، اقلامی چون حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اضافه‌کار کارمندان که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی لحاظ خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود که بر این اساس، از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد؛ ضمن اینکه فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.
گفته می شود لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق رفع تبعیضات ناروا ، ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی و همچنین برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای اجرایی می‌شود.
این مصوبه که با اهداف کلان عدالت اجتماعی و پایداری مالی صندوق‌ها به تصویب رسیده علاوه بر جلوگیری از کاهش شدید حقوق بازنشستگی به عنوان تضمینی است که حقوق فرد پس از بازنشستگی با افت شدید نسبت به حقوق دوران اشتغال مواجه نشود؛ همچنین با مشمول کردن اقلامی نظیر اضافه‌کار، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری به کسور بازنشستگی، میانگین حقوق مبنای محاسبه مستمری افزایش می‌یابد.
اجرای این لایحه می‌تواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می دهد و با یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای و شمول کسور بر پرداختی‌های رفاهی و اضافی، تبعیضات ناروا در محاسبه مستمری بین کارکنانی که دریافتی‌های یکسان دارند، اما ترکیب اقلام حقوقی آنها متفاوت است، برطرف می‌شود.
همچنین با افزایش اقلام مشمول کسور، درآمد‌های ورودی به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و منابع مالی آنها تقویت می‌شود و این مساله موجب فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها خواهد شد و به پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش عمومی دولت کمک می‌کند.
با افزایش یافتن دامنه‌ی اقلام مشمول کسور، مبنای محاسبه مستمری که معمولاً میانگین حقوق دو سال یا بیشتر آخر خدمت است را بالا می‌برد و به تبع آن، حقوق بازنشستگی آتی آنها به طور دائمی افزایش یافته و شکاف کمتری با حقوق زمان اشتغال خواهد داشت. همچنین مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد که نشان‌دهنده یک اقدام ترمیمی برای جبران ناترازی‌های گذشته است.
به گزارش تابناک، دولت در یک اقدام قاطعانه و در جهت پایداری مالی، حکم به کسر از تمام یا بخش عمده‌ای از دریافتی‌های کارمندان داد که با مشمول شدن اقلام پردرآمدی چون اضافه‌کار و فوق‌العاده‌ها در کسور، منابع مالی صندوق‌ها به شدت تقویت می‌شود بنابراین این مصوبه نه تنها حقوق بازنشستگان آتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه دولت را از دغدغه تأمین مالی و ناترازی مکرر صندوق‌های بحران‌زده برای همیشه آسوده می‌کند و یک تیر و دو نشان برای عدالت و پایداری می شود.
«احمد میدری» گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.
وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می شود.
میدری گفت : لایحه اصلاح ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای" اجرایی می شود.
وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می شود.وی گفت : با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود 30 الی 40 افزایش پیدا می کند.
وزیر رفاه ادامه داد : از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق ها از حیث متناسب سازی ها است.
میدری گفت: «با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.
میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.
وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال 92 تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است.وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق ها تضمین می شود.
