فوری / وزیر کار از تغییرات جدید حقوق بازنشستگان خبر داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

احمد میدری گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

میدری گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای" اجرایی می‌شود.

وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود. وی گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می‌کند.

وزیر رفاه ادامه داد: از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب سازی‌ها است.

میدری گفت: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

معاون رئیس جمهور از اهداف چهارگانه لایحه افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد که شامل ارتقای معیشت و حمایت مالی گروه‌های آسیب‌پذیر است.

در تازه‌ترین اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان، جزییات لایحه افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شد و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده، توضیحاتی جامع درباره اهداف کلیدی این لایحه ارائه داد.

وی نوشت: چهار هدف کلیدی این لایحه به شرح زیر است؛

۱- کاهش فاصله میان حقوق کارکنان شاغل و دریافتی آنان در زمان بازنشستگی، و نزدیک‌تر کردن این دو سطح درآمدی.

۲- رفع نابرابری موجود میان دریافتی بازنشستگانِ مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری.

۳- تقویت پایداری و تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت.

۴- کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی و مقطعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان.

 بر اساس اظهارات وی، این لایحه با تمرکز بر چهار هدف اصلی طراحی شده که هم به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و هم به تقویت پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند.

اولین هدف لایحه، کاهش فاصله میان حقوق کارکنان شاغل و دریافتی آنان در زمان بازنشستگی است. در واقع یکی از مشکلات همیشگی سیستم بازنشستگی کشور، اختلاف قابل توجه میان درآمد افراد در دوران اشتغال و بعد از بازنشستگی بوده است. با اجرای این لایحه، این فاصله کاهش یافته و بازنشستگان به درآمد نزدیک‌تری به حقوق دوران شاغلی خود دست خواهند یافت. این اقدام می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی و آرامش مالی بازنشستگان کمک کند و از افت کیفیت زندگی آنان در دوران بازنشستگی جلوگیری کند.

دومین هدف این لایحه، رفع نابرابری میان بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری است. در حال حاضر، تفاوت‌های حقوقی میان این دو گروه باعث ایجاد احساس بی‌عدالتی و نارضایتی شده است. با اجرای این لایحه، تلاش می‌شود سطح دریافتی بازنشستگان هر دو گروه به یک استاندارد عادلانه نزدیک‌تر شود و شکاف‌های موجود برطرف گردد. این اقدام گامی مهم در جهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی میان بازنشستگان محسوب می‌شود.

سومین هدف لایحه، تقویت پایداری و تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت است. با توجه به افزایش جمعیت بازنشستگان و فشارهای مالی موجود بر صندوق‌ها، حفظ تعادل مالی و تاب‌آوری این نهادها امری ضروری است. اصلاح ساختار پرداخت‌ها و افزایش حقوق بازنشستگان به صورت هوشمندانه می‌تواند به مدیریت بهتر منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند و از ایجاد کسری بودجه در بلندمدت جلوگیری نماید.

چهارمین هدف این لایحه، کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی و مقطعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. تاکنون برای هر دوره، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تصویب قوانین جداگانه و مقطعی بود که فرآیندی زمان‌بر و پیچیده محسوب می‌شد. با اجرای لایحه جدید، روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به شکل مستمر و اصولی انجام خواهد شد و نیاز به مداخله‌های قانونی جداگانه کاهش می‌یابد.

به طور کلی، لایحه افزایش حقوق بازنشستگان نه تنها به بهبود وضعیت مالی بازنشستگان کمک می‌کند، بلکه اهداف بلندمدت اقتصادی و اجتماعی مهمی را نیز دنبال می‌کند. انتظار می‌رود با تصویب و اجرای این لایحه، رضایت‌مندی بازنشستگان افزایش یابد و صندوق‌های بازنشستگی از پایداری بیشتری برخوردار شوند. این طرح نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به وضعیت معیشتی بازنشستگان و تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی در نظام پرداخت حقوق است.

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، چهار محور اصلی این لایحه شامل: کاهش فاصله درآمدی بین دوران شاغلی و بازنشستگی، رفع نابرابری میان گروه‌های مختلف بازنشستگان، تقویت پایداری صندوق‌ها و کاهش نیاز به قوانین مقطعی است که همگی نشان از یک برنامه جامع و بلندمدت برای بهبود شرایط بازنشستگان دارد.