واریزی ۱۶ تا ۱۹ میلیون تومانی برای بازنشستگان از این ماه | پرداخت فوق العاده ویژه برای بازنشستگان

ضریب ۲۰ درصدی بار دیگر در تعیین حقوق بازنشستگان کشوری نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ همان فرمولی که حقوق این گروه را به حقوق کارکنان دولتی گره زده و با ترکیب سازوکار همسان‌سازی، محاسبه نهایی را پیچیده‌تر کرده است. در سال ۱۴۰۵ مرحله تازه‌ای از همسان‌سازی اجرا خواهد شد تا حقوق بازنشستگان به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد.

ضریب ۲۰ درصدی مثل سال گذشته در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری حرف اول را می‌زند. حقوق بازنشسته‌های کشوری وابسته به حقوق کارکنان دولتی است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت مانند سال گذشته تصمیم به ارتقای ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دارد و همین ضریب در فرمول محاسبه حقوق بازنشسته‌ها نیز نقش خواهد داشت.

حقوق بازنشسته‌های کشوری فرمول نسبتاً پیچیده‌ای دارد. در سالی که به ماه‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم، چهار گام در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری اثرگذار بود و حالا ممکن است با همین فرمول حقوق ۱۴۰۵ بازنشسته‌های کشوری تعیین شود.

ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در تعیین عدد نهایی اهمیت دارد و سازوکار محاسبه را پیچیده‌تر می‌کند. حقوق بازنشسته‌های کشوری بر اساس قانون بودجه تعیین می‌شود و شیوه محاسبه آن با مستمری بازنشسته‌های تأمین اجتماعی متفاوت است. در قدم اول، حقوق بازنشسته‌ها با اضافه شدن درصدی به آخرین حکم سال قبل تعیین می‌شود. به عنوان مثال، بازنشسته‌ای که امسال ۱۶ میلیون تومان دریافتی داشته، ممکن است با ضریب ۲۰ درصدی در سال آینده ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کند. اما در محاسبه رقم نهایی، ماجرای همسان‌سازی نیز دخیل است؛ همان فاکتوری که محاسبه حقوق بازنشسته‌های کشوری را پیچیده‌تر می‌کند.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در سال جاری ادامه یافت و طبق قانون، این روند به سال سوم یعنی ۱۴۰۵ کشیده می‌شود. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشسته‌ها باید ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز ارتقا یابد و این روند در سال‌های بعد ادامه خواهد داشت تا در سال سوم حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

حقوق بازنشسته‌های کشوری پس از احتساب ضریب سالانه مرسوم، در چارچوب همسان‌سازی متناسب با مبلغ افزایش متناسب‌سازی مندرج در حکم سال قبل تقسیم بر ۴۰ درصد افزایش مرحله اول متناسب‌سازی جلو می‌رود. عدد حاصل به عنوان عدد کلی متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز شناخته می‌شود. در مرحله بعد، همین عدد ضرب در ۳۰ درصد به عنوان افزایش مرحله دوم می‌شود و نهایتاً ضریب سال جدید نیز در فرمول محاسبه قرار می‌گیرد.

به زبان ساده‌تر، در محاسبه حقوق بازنشسته‌ها ابتدا عدد آخرین حکم سال قبل با درصد افزایش سنواتی جمع می‌شود و سپس عدد حاصل از متناسب‌سازی مرحله دوم و ضریب آن به این رقم اضافه خواهد شد.

در پی پیگیری‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ریزی برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان خبر داد. رحمانیان تأکید کرد این اصلاحیه با هدف رفع شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و زمان بازنشستگی تهیه شده است.

به گفته او، از سال 93 به بعد به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا از جمله اضافه‌کار، بدی آب‌وهوا و رفاهیات در حقوق بازنشستگی، بخش زیادی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با افت محسوس دریافتی مواجه می‌شدند؛ در حالی که این شکاف برای مشمولان قانون کار وجود نداشت. رحمانیان گفت: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصله‌ای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آن‌ها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»

رحمانیان اعلام کرد لایحه اصلاح ماده 106 با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح 90 درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیش‌بینی شده که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت هرچند این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار است، اما دولت و سران سه قوه نسبت به بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارگران و کارمندان اتفاق‌نظر دارند. او با اشاره به همراهی سران سه قوه افزود: هماهنگی ایجادشده فرصت مهمی برای اصلاح ساختارها، رفع اشکالات نظام اداری و اجرای سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان و کارکنان است.

معاون سازمان استخدامی گفت: در خصوص لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان، رایزنی‌هایی با سران سه قوه شده است.

سید فاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، در همایش منطقه‌ای رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، اظهار کرد:مصوبه هوشمندانه شورای عالی امور اداری  برای اصلاح ساختار با هدف اصلاح نظام اداری به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: «باید اقدامات هوشمندانه انجام دهیم، چراکه این مسیر، گامی بلند است و دیگران نیز ناگزیر از ادامه دادن آن خواهند بود. دغدغه سازمان برنامه و بودجه نیز در همین راستاست و ما به‌دنبال هم‌سویی هرچه بیشتر سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی هستیم.»

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر رویکرد اصلاح‌گرایانه دولت گفت: «ما به‌دنبال تغییر شاکله نظام اداری هستیم تا خوش‌بینی مردم به نظام افزایش یابد. در همین راستا، کوچک‌سازی برخی وزارتخانه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.»

وی با اشاره به لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: در این زمینه با سران سه قوه رایزنی‌هایی انجام شده است تا فاصله پرداختی میان کارمندان و بازنشستگان کاهش یابد، چراکه عدالت در پرداخت‌ها یکی از مطالبات جدی جامعه است.

موسوی یکی از مشکلات جدی کارکنان را تنفیذ احکام در حوزه مسئولیت‌ها عنوان کرد و افزود: همکاری با مردم، وظیفه اصلی ماست و باید این اصل همواره در رأس امور قرار گیرد.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها با اشاره به یکی از اشکالات اساسی در نظام حکمرانی اظهار کرد: «ایراد حکمرانی آن است که گاهی سیستم حاکم نیست و سلیقه‌ها تصمیم‌ می‌گیرند. در مدیریت، ما با سیستم‌های ساده و پیچیده مواجه هستیم و سیستم‌های پیچیده با حضور انسان پیچیده‌تر می‌شوند؛ بنابراین آموزش مدیران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»