خبر مهم وزارت رفاه از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیئت دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد تا بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول کسور بازنشستگی شود،گفت: با اجرای این مصوبه، مستمری بازنشستگی کارکنان دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

رستم قنبری با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت، گفت: این مصوبه گامی مهم در جهت اصلاح نظام پرداخت و ارتقای عدالت در بازنشستگی کارکنان دولت محسوب می‌شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: با اجرای این لایحه، اقلامی مانند اضافه‌کار، بخشی از پرداخت‌های رفاهی، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند.

وی ادامه داد: این اقدام موجب می‌شود تا حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده کاهش شدید نداشته باشد و نظام پرداخت کارکنان دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.قنبری با اشاره به اهداف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بیان کرد: اصلاح ماده ۱۰۶ در راستای تحقق بندهای (۱)، (۲) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، شامل رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد و ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی انجام شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: این تحول ساختاری زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال خواهد بود.وی ادامه داد: با اجرای این لایحه، توان مالی صندوق‌های بازنشستگی ارتقا یافته و دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها تا حد زیادی فراغت می‌یابد. قنبری بیان کرد: همچنین، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد.

تصویب پیشنهاد تازه‌ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شده، می‌تواند به افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان منجر شود. بر اساس این پیشنهاد، در صورت تأیید و تصویب نهایی در هیأت دولت، از پرداخت‌های رفاهی کارکنان نیز سهم بازنشستگی کسر خواهد شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در میان‌مدت می‌تواند حقوق بازنشستگان را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

تصویب پیشنهاد تازه‌ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شده، می‌تواند به افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان منجر شود.

در حال حاضر دریافتی کارکنان دولت از دو بخش تشکیل می‌شود: نخست، حقوق ثابت مندرج در حکم کارگزینی و دوم، مزایای جانبی شامل رفاهیات، اضافه‌کار و سایر پرداخت‌هایی که حدود 40 تا 50 درصد مجموع دریافتی کارکنان را تشکیل می‌دهد.

این بخش دوم از مزایا تاکنون مشمول کسور بازنشستگی نبوده است؛ اما در طرح جدید پیشنهاد شده این پرداخت‌ها نیز در محاسبه حق بازنشستگی لحاظ شود. اجرای این تغییر می‌تواند منجر به اضافه شدن آیتم رفاهیات در فیش حقوق بازنشستگان شود همین تغییر موجب افزایش قابل‌توجه پایه حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده شود و سهم مهمی در بهبود معیشت آنان ایفا کند.

بر اساس این پیشنهاد، در صورت تأیید و تصویب نهایی در هیأت دولت، از پرداخت‌های رفاهی کارکنان نیز سهم بازنشستگی کسر خواهد شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در میان‌مدت می‌تواند حقوق بازنشستگان را 40 تا 50 درصد افزایش دهد.

متن کامل لایحه دولت به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی (نظیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوق‌ها را با چالش مواجه می‌سازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه کار، حل جریمه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تأمین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آن‌ها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین باتوجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (۱۰۶) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی مسئله تقدیم می‌شود:

ماده واحده- در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، عبارتِ «فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارتِ «فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند (۱۰)» می‌گردد و قبل از کلمه «می‌باشد» عبارتِ «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا می‌شوند» و عبارتِ «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه می‌شود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۸۹ حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق می‌شود.

تبصره ۱- اضافه کار حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان متناسب با سال‌های پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی می‌باشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی می‌شوند. پرداختی‌های رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (۵۰) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت (که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود) مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

تبصره ۲- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از ۱۳۹۳/۴/۱۷ از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه می‌شود و قبلا کسور آن را پرداخت نکرده‌اند نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند.

سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل می‌توانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه می‌شود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.

تبصره ۳- اضافه کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری و سایر پرداختی‌های نقدی ماهانه موضوع این قانون در اجرای حکم موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و نیز در اجرای ماده (۱۰۷) این قانون لحاظ نمی‌گردد.

تبصره ۴- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌شود ترتیبات اجرای این ماده و تبصره‌های ذیل آن در آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین و ظرف چهار (۴) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.»