افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان جدی شد
میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بهزودی در قالب لایحه بودجه مشخص خواهد شد.
مولف
: محسن کریمی
در هفتههای اخیر و در پی تشدید هزینههای زندگی، موضوع حقوق بازنشستگان به یکی از مهمترین محورهای مطالبهگری در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. دو کارزار گسترده که با هدف ترمیم و افزایش حقوق شکل گرفته است، نشان میدهد که دغدغه معیشتی بازنشستگان وارد مرحله تازهای شده است.
ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان از آذر ۱۴۰۴ چیست؟
نخستین کارزار با انتشار نامهای خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و در آن بهصورت رسمی خواستار آغاز فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه ۱۴۰۴ شدهاند.
در متن این نامه تأکید شده است که هزینههای زندگی از ابتدای سال تاکنون دستکم دو برابر شده، اما میزان دریافتی بازنشستگان بدون تغییر مانده و همسانسازی نیز نتوانسته تأثیر مؤثری بر معیشت آنان بگذارد.
در ادامه این درخواست با اشاره به مخارج درمان، هزینههای فرزندان در آستانه ازدواج و مشکلات ناشی از کهولت سن، آمده است که «کاهش قدرت خرید» مهمترین چالش بازنشستگان است و دولت باید هرچه سریعتر برای اصلاح وضعیت حقوق بازنشستگان اقدام کند.
این کارزار از ۲۱ آبان آغاز شده و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.
مطالبهگری برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان
کارزار دوم، که با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵» شکل گرفته، طی روزهای اخیر بهشدت خبرساز شده است. تاکنون بیش از ۳۱ هزار بازنشسته این درخواست را امضا کردهاند؛ رقمی که نشاندهنده شدت نارضایتی نسبت به وضعیت کنونی حقوق بازنشستگان است.
در بیانیه این کارزار سه مطالبه اصلی مطرح شده است:
– افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان
– اصلاح عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
– بازنگری در بیمه درمان تکمیلی
امضاکنندگان این کمپین تأکید کردهاند که این مطالبه «امتیازخواهی» نیست و صرفاً تلاشی برای جبران افت شدید قدرت خرید است. آنان نوشتهاند که «دریافتی فعلی هیچ تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارد.»
بررسیها نشان میدهد حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد رشد داشته و طی یک دهه گذشته نیز افزایش حقوق عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده است؛ رقمی که بنا به نظر کارشناسان نتوانسته مانع کاهش قدرت خرید این گروه شود. همین روند موجب شده مطالبه افزایش قابل توجه حقوق در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری برجسته شود.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بهزودی در قالب لایحه بودجه مشخص خواهد شد. بازنشستگان در بیانیههای خود تأکید کردهاند که افزایش ۷۰ درصدی، «ضرورتی برای ادامه زندگی و حفظ کرامت» است.
با توجه به فشارهای معیشتی، رشد شدید هزینههای درمان و شکلگیری دو کارزار چنددههزار امضایی، موضوع حقوق بازنشستگان یکی از محورهای اصلی بحث و تصمیمگیری در بودجه سال آینده خواهد بود.
طبق دستور و تأکید رئیسجمهور، دولت با تمام توان در بهبود معیشت و همسانسازی حقوق بازنشستگان مصمم است
نشست صمیمانه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن شنیدن مستقیم دغدغهها، دیدگاهها و پیشنهادهای بازنشستگان در خصوص لایحه اخیر اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
در این دیدار، علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر جایگاه والای بازنشستگان در تاریخ خدمترسانی کشور، اظهار کرد:«بازنشستگان عمر خود را صرف اداره کشور و خدمت به مردم کردهاند؛ لذا همه ما وظیفه داریم نسبت به این قشر فرهیخته تکریم عملی داشته باشیم. آنان حق دارند مطالبهگر باشند و ما نیز وظیفه داریم دغدغههایشان را با دقت بشنویم.»
️معاون رئیسجمهور با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود:«از مسائل معیشتی بازنشستگان کاملاً آگاه هستیم. شخص رئیسجمهور نیز نخستین مطالبهگر برای پیگیری حقوق بازنشستگان و دفاع از معیشت مردم است و بارها بر ضرورت بهبود وضعیت پرداختیها و همسانسازی تأکید کردهاند.»
️او با بیان اینکه «گفتوگو، پایه تصمیمات کارشناسی است» تصریح کرد:«باور ما این است که بدون شنیدن صدای ذینفعان، تصمیم دقیق و عادلانه شکل نمیگیرد. این نشست برگزار شد تا نظرات و تجربههای ارزشمند شما مستقیماً در فرایند تصمیمسازی درباره اصلاح ماده ۱۰۶ اثرگذار باشد.»
️رفیعزاده با اشاره به رویکرد دولت در ایجاد وفاق ملی و تقویت رابطه مردم و حاکمیت گفت:«ما خود را خدمتگزار مردم میدانیم و تا جایی که در توان داریم برای بهبود شرایط معیشتی، اصلاح سازوکارهای پرداخت و ارتقای کرامت بازنشستگان تلاش خواهیم کرد. دولت امروز بر شنیدن، گفتوگو، مشارکت و تصمیمسازی مشترک تأکید دارد و این مسیر را با جدیت ادامه میدهیم.»
️وی همچنین اینگونه ادامه داد:«اصلاح نظام پرداخت، کوچکسازی منطقی دولت، و بازآرایی ساختارها زمانی اثربخش است که بازنشستگان و فعالان صنفی نیز در این گفتوگو حضور داشته باشند. باور داریم که سرمایه اجتماعی بازنشستگان، پشتوانه اجرای هر اصلاحی در نظام اداری کشور است.»
️در پایان جلسه، نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان و جمعی از بازنشستگان نقطهنظرات خود را درباره چالشهای معیشتی، نحوه اجرای قانون، الزامات همسانسازی و پیشنهادهای تکمیلی برای اصلاح ماده ۱۰۶ مطرح کردند.
️این نشست در فضایی صمیمانه و با تأکید بر ادامه جلسات منظم برای پیگیری مطالبات و ارائه گزارشهای دورهای به ذی نفعان برگزار شد.
نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار و افزایش گرانیها، از دولت خواستار توجه فوری به معیشت مردم، ساماندهی وضعیت شرکتیها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده و عمل به تکالیف قانونی شد.
روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید بهصورت صحیح در این برنامه حلوفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذراندهاند نیز توجه ویژهای داشته باشد.
روانبخش تصریح کرد: گرانیهای موجود معلول برخی بیتدبیریها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.
وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریعتر تسریع کند
رئیس جمهور ، گفت: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار میشود.
وی افزود: با اجرای طرح همسانسازی، حقوق بازنشستگان افزایش مییابد.
رئیس جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما بهعنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینههای ناب بکاهد.
به گزارش تسنیم، پیشتر در ابلاغ قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.
