تعیین تکلیف حقوق کارمندان؛ چارچوب جدید بودجه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان

در ادامه بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، بخش مهمی از این لایحه که به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف کشور مربوط می‌شود، به تصویب رسید. این مصوبه جدید، ساختار پرداخت حقوق در دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی، اقتصادی و عمومی را یکپارچه کرده و چارچوبی روشن برای افزایش حقوق در سال‌های آینده ارائه می‌دهد.

تعیین تکلیف حقوق کارمندان؛ چارچوب جدید بودجه‌ای  برای افزایش حقوق بازنشستگان
کدخبر : 41451
سایت سرگرمی روز :

 

این تصمیم یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ساماندهی نظام پرداخت در کشور محسوب می‌شود؛ زیرا برای نخستین‌بار تمامی دستگاه‌ها ـ از قوای سه‌گانه گرفته تا شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و حتی مجموعه‌هایی که شمول قانون بر آنها نیازمند ذکر نام است ـ در یک چارچوب واحد قرار گرفته‌اند.

این مصوبه با هدف ایجاد شفافیت، عدالت و انسجام در نظام پرداخت حقوق تدوین شده است. در سال‌های گذشته اختلافات قابل توجهی میان دستگاه‌ها در نحوه افزایش حقوق، تعیین مزایا و حداقل احکام وجود داشت. اما با تصویب این بخش از لایحه، همه دستگاه‌ها موظف هستند ضوابط افزایش حقوق را طبق بودجه سنواتی و به‌صورت یکپارچه اجرا کنند.

چه دستگاه‌هایی مشمول این مصوبه هستند؟

دامنه شمول مصوبه بسیار گسترده است و تقریباً تمامی نهادهای کشور را شامل می‌شود:

دستگاه‌های حاکمیتی:

قوای سه‌گانه

وزارتخانه‌ها

سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

دانشگاه‌ها

وزارت اطلاعات

نیروهای مسلح

سازمان انرژی اتمی

دستگاه‌های اقتصادی و مالی:

شرکت‌های دولتی

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی

شرکت‌های بیمه دولتی

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

نهادهای عمومی و انقلابی:

بنیادها

نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه

مؤسسات عمومی غیردولتی استفاده‌کننده از بودجه

دستگاه‌های نام‌برده‌شده به‌صورت خاص:

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

بانک مرکزی

سازمان بنادر و دریانوردی

ایمیدرو

سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه

ستاد اجرایی

قرارگاه‌های سازندگی

این گستردگی نشان می‌دهد دولت قصد دارد نظام پرداخت حقوق را از حالت پراکنده خارج و به سمت مدلی واحد، شفاف و قابل نظارت هدایت کند.

چهار محور اصلی تعیین تکلیف حقوق و مزایا

این مصوبه چهار بخش کلیدی دارد که مستقیماً با حقوق کارمندان و بازنشستگان مرتبط است:

افزایش ضریب حقوق کارکنان

تمام دستگاه‌ها موظف‌اند افزایش سالانه حقوق را طبق ضریب تعیین‌شده در بودجه سنواتی اعمال کنند. این ضریب برای تمام گروه‌های حقوق‌بگیر یکسان است.

تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قراردادها

حداقل حقوق و مزایای درج‌شده در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان باید مطابق رقم تعیین‌شده در بودجه باشد. این اقدام از ایجاد اختلافات غیرمنطقی میان دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند.

افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز طبق همین چارچوب افزایش می‌یابد.

تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان

حداقل حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت و طبق ضوابط بودجه سنواتی تعیین خواهد شد.

جدول خلاصه مصوبه جدید حقوق و مزایا

محور توضیحات
افزایش ضریب حقوق اعمال افزایش سالانه برای همه کارکنان طبق بودجه سنواتی
حداقل حکم کارگزینی تعیین حداقل مبالغ احکام و قراردادها
افزایش حقوق بازنشستگان شامل صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها
حداقل حکم بازنشستگان تعیین حداقل حقوق متناسب با سنوات خدمت

چرا این مصوبه مهم است؟

این مصوبه پیامدهای مهمی برای نظام پرداخت کشور دارد:

ایجاد یکپارچگی در پرداخت‌ها برای نخستین‌بار

کاهش تبعیض میان کارکنان دستگاه‌های مختلف

افزایش شفافیت در اجرای بودجه و کنترل هزینه‌ها

حمایت از بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنها

پیامدهای مثبت برای کارمندان و بازنشستگان

این مصوبه تأثیرات مستقیم بر معیشت کارکنان و بازنشستگان دارد:

افزایش حقوق سالانه با ضریب مشخص

جلوگیری از کاهش قدرت خرید در برابر تورم

تعیین حداقل حقوق و جلوگیری از شکاف درآمدی

بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان

ایجاد عدالت در پرداخت میان دستگاه‌ها

آیا این مصوبه در بودجه سال آینده اجرا می‌شود؟

با تصویب این بخش از لایحه، انتظار می‌رود از سال آینده تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای این چارچوب باشند. بدین معنا که افزایش حقوق، حداقل احکام و مزایا همگی بر اساس بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ خواهند شد.

مصوبه جدید مربوط به حقوق و مزایا در بودجه‌های سنواتی، یکی از مهم‌ترین تصمیمات سال‌های اخیر در حوزه نظام پرداخت کشور است. این مصوبه با ایجاد یک چارچوب واحد و الزام‌آور، به ساماندهی حقوق کارکنان و بازنشستگان کمک کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمام دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی و اقتصادی کشور را پوشش می‌دهد. اجرای این تصمیم می‌تواند به افزایش عدالت، شفافیت و انسجام در نظام حقوق‌دهی کشور منجر شود.

ارسال نظر: