تحولات مهم در احکام بازنشستگان؛ آخرین تصمیمات دولت درباره حکم جدید بازنشستگان را بخوانید

روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر اساس آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمام دستگاه‌های مشمول بودجه به‌صورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد.

بر اساس این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاه‌ها است.

طبق بخش تصویب‌شده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ استفاده‌کننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.

در ادامه، دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها نیز به‌طور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است.

نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته، متناسب با سنوات خدمت.

تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه‌های سنواتی را شفاف‌تر و یکپارچه‌تر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر می‌گیرد.

خبر مهم برای بازنشستگان؛ حقوق شما از این پس چگونه محاسبه می‌شود؟

در پی پیگیری‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ریزی برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان خبر داد.

جهان صنعت نیوز، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی جزئیات تازه از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان مطرح کرد. در پی پیگیری‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ریزی برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان خبر داد. رحمانیان تأکید کرد این اصلاحیه با هدف رفع شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و زمان بازنشستگی تهیه شده است.

به گفته او، از سال ۹۳ به بعد به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا—از جمله اضافه‌کار، بدی آب‌وهوا و رفاهیات—در حقوق بازنشستگی، بخش زیادی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با افت محسوس دریافتی مواجه می‌شدند؛ در حالی که این شکاف برای مشمولان قانون کار وجود نداشت.

رحمانیان گفت: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصله‌ای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آن‌ها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»

رحمانیان اعلام کرد لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیش‌بینی شده که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت هرچند این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار است، اما دولت و سران سه قوه نسبت به بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارگران و کارمندان اتفاق‌نظر دارند. او با اشاره به همراهی سران سه قوه افزود: هماهنگی ایجادشده فرصت مهمی برای اصلاح ساختارها، رفع اشکالات نظام اداری و اجرای سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان و کارکنان است.