خبر مهم وزیر رفاه از دستورکار جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران | دستور رفاهی جدید وزیر به نفع بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار به تصویب رسیده و با انتخاب مشاور، مراحل اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
مولف
: محسن کریمی
احمد میدری،بعد ازظهر امروز،در جریان بازدید از مراکز درمانی این شهرستان بیان کرد که با هماهنگیهای انجامشده میان استانداری سمنان و نماینده گرمسار و آرادان، روند ارزیابی طرحهای درمانی در منطقه وارد مرحله تازهای شده است.
در ادامه این برنامه، وی عنوان کرد که بررسی ظرفیتها و نیازهای درمانی گرمسار و ایوانکی در دستورکار قرار دارد و برای درمانگاه گرمسار، مشاور رسمی پروژه انتخاب و فرایند طراحی و برنامهریزی آغاز شده است.
او اظهار کرد: مذاکرات درباره وضعیت درمانگاه ایوانکی و همچنین بیمارستان قدیمی این شهرستان همچنان میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و مسئولان استان ادامه دارد و تصمیم نهایی درباره این مجموعهها هنوز اتخاذ نشده است.
میدری اضافه کرد: ظرفیتهای صنعتی منطقه میتواند نقش مؤثری در پیشبرد طرحهای درمانی داشته باشد و صنایع توانمند میتوانند همانند خیران در گسترش خدمات سلامت مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با اتکا به همین ظرفیتها، موضوع ساخت بیمارستان ایوانکی نیز در حال بررسی است و تلاش میشود این طرح با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت پیش برود.
او یادآور شد: پروژه احداث بیمارستان جدید در این محدوده هنوز به تصویب نرسیده اما مطالعات کارشناسی آن ادامه دارد و با توجه به جمعیت کارگری و توان صنعتی منطقه، ارائه خدمات درمانی مناسب یک ضرورت محسوب میشود.
میدری همچنین در توضیح سیاستهای درمانی تأمین اجتماعی در سطح کشور اظهار کرد: این حوزه گستره وسیعی از بیمهشدگان را پوشش میدهد و دولت بر ارتقای خدمات درمانی بهخصوص برای بازنشستگان تاکید ویژه دارد.
وی افزود: امسال عملیات بهرهبرداری یا ساخت 32 مرکز درمانی جدید از سوی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده و این روند در مناطق مختلف دنبال میشود.
او تصریح کرد: در یک دهه گذشته تمرکز سازمان بر توسعه درمانگاههای عمومی و تخصصی بوده و محدودیتها اجازه ورود گسترده به ساخت بیمارستانهای جدید را نداده است.
میدری در بخش پایانی صحبتهای خود عنوان کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام و بررسی مدلهای مشارکتی برای پروژههای جدید از اولویتهای سازمان است و مدل مشارکتی پیشنهادی مهندس عربی برای تکمیل طرحهای درمانی گرمسار و ایوانکی در حال مطالعه قرار دارد.
با تصویب ماده ۱ لایحه الزامات بودجهای، مسیر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بار دیگر به احکام بودجههای سنواتی وابسته شد؛ تصمیمی که عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیاثر کرده و نگرانیها درباره کاهش قدرت خرید حقوقبگیران را تشدید کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند. این ماده با تعیین مجموعهای از الزامات جدید، نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را بار دیگر به احکام بودجههای سالانه متصل میکند.
در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیینشده در بند ۱۵-۲ باشد، مابهالتفاوت تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ حکمی که قرار بود از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کند. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم توسعه نیز در بند (پ) ماده (۲۸) دولت مکلف شده بود ضریب حقوق کارکنان را «متناسب با نرخ تورم» و در حدود اعتبارات هزینهای تعیین کند؛ حکمی که بر ماده ۱۲۵ حاکم شناخته شده بود.
با وجود این احکام، در سالهای گذشته تعیین ضریب حقوق عملاً به سطح اعتبارات هزینهای دولت محدود شده و قید «متناسب با نرخ تورم» کارایی مشخصی نداشته است؛ بهطوری که حتی افزایشهای کم نیز «نسبتی از تورم» تلقی میشد. امسال نیز پس از تعیین افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان تشکلهای بازنشستگی، از توقف سازوکار افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در برنامه ششم انتقاد کرده و تأکید داشت که این محدودیت در برنامه هفتم حذف شده است تا امکان افزایش حقوق متناسب با تورم فراهم شود.
نسخ ماده ۱۲۵ و پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی در ۱۴۰۵
اما کمتر از چند ماه پس از این اظهارات، با تصویب ماده ۱ لایحه جدید که ماهیت قانون دائمی دارد، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر کاملاً به احکام بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شد. اگرچه طبق قانون جدید، مجلس همچنان اختیار دارد ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تصویب کند، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد به دلیل بار مالی سنگین این بخش از هزینههای دولت، معمولاً پیشنهاد ارائهشده از سوی دولت در لوایح بودجه بدون تغییر عمده تصویب میشود.
طبق بخشنامه رئیسجمهور برای تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیشبینی شده است. اکنون باید دید مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی لایحه، چه رقمی را بهعنوان افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ تصویب خواهد کرد.
