نسخه جدید پزشکیان برای افزایش حقوق بازنشستگان | اجرای فاز جدید همسان‌سازی و افزایش ۴.۶ میلیون تومانی فیش حقوق بازنشستگان

این لایحه، هم‌زمان چند محور کلیدی را دنبال می‌کند؛ از اصلاح نحوه محاسبه مستمری گرفته تا کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی.

معیار جدید تعیین حقوق بازنشستگان چیست؟

فردا نیوز نوشت : به گفته علی حیدری، کارشناس حوزه بیمه و رفاه اجتماعی، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ سه هدف اصلی دارد:

کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز

تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی

هم‌راستاسازی اقلام مشمول کسر حق بیمه با مقررات قانون کار

این لایحه در واقع اجرای عملی یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان و مستمری بازنشستگان تأکید دارد.

بر اساس معیار جدید، حقوق بازنشستگی باید هرچه بیشتر به مجموع واقعی دریافتی فرد در دوران اشتغال نزدیک شود؛ نه صرفاً به حقوق پایه.

ریشه بی‌عدالتی در محاسبه حقوق بازنشستگان

حیدری با اشاره به تغییرات سال ۱۳۹۲ توضیح می‌دهد که از آن سال به بعد، اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها از شمول کسر حق بیمه خارج شد. نتیجه این تصمیم آن بود که دو کارمند با سابقه و سمت مشابه، در زمان بازنشستگی مستمری‌های متفاوتی دریافت کردند؛ صرفاً به این دلیل که بخشی از حقوق یکی بیمه شده و دیگری نشده بود.

معیار جدید تصریح می‌کند هر آنچه به‌صورت مستمر جزو دریافتی فرد است، باید مشمول کسر حق بیمه باشد تا در محاسبه مستمری نیز لحاظ شود. این رویکرد، ارتباطی منطقی‌تر و عادلانه‌تر میان حقوق دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی ایجاد می‌کند.

این لایحه بیشتر شامل چه کسانی می‌شود؟

نکته مهم آن است که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ بیش از همه بر شاغلان فعلی و بازنشستگان آینده اثرگذار است. از این پس، افراد در دوران اشتغال بابت همه اقلام مستمری‌ساز حق بیمه پرداخت خواهند کرد و مستمری آن‌ها بر مبنای سبد کامل حقوق محاسبه می‌شود.

برای بازنشستگان فعلی، ابزار اصلی جبران شکاف درآمدی، قانون برنامه هفتم توسعه است.

برنامه هفتم توسعه و هدف ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت پلکانی و سه‌ساله تعریف شده است:

سال ۱۴۰۴: افزایش ۴۰ درصدی

سال ۱۴۰۵: افزایش ۴۰ درصدی دیگر

سال ۱۴۰۶: افزایش ۳۰ درصدی

هدف نهایی این است که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد. به بیان روشن‌تر، مستمری بازنشسته نباید کمتر از ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل مشابه باشد.

هشدار درباره کسری هزار همتی صندوق‌های بازنشستگی

با این حال، اجرای این برنامه با یک چالش جدی بودجه‌ای مواجه است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرده است که دولت در سال آینده باید حدود هزار همت برای پرداخت حقوق بازنشستگان و جبران کسری صندوق‌ها تأمین کند.

به گفته او، بسیاری از صندوق‌ها توان پرداخت حتی بخشی از حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت ناچار به جبران مستقیم این کسری‌هاست؛ وضعیتی که نتیجه سال‌ها مدیریت نادرست و سیاست‌گذاری‌های اشتباه عنوان می‌شود.

در همین راستا، نشستی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های صنفی برگزار شده است. علاءالدین رفیع‌زاده در این نشست تأکید کرده که بازنشستگان حق مطالبه‌گری دارند و رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر موضوع حقوق آن‌هاست.

دولت اعلام کرده اصلاح نظام پرداخت، بازآرایی ساختار اداری و تصمیم‌گیری درباره حقوق بازنشستگان باید با مشارکت ذی‌نفعان انجام شود.

چالش حقوقی در اجرای همسان‌سازی

در بعد حقوقی، اجرای همسان‌سازی نیز با اختلاف نظرهایی همراه بوده است. دولت در ابلاغ اولیه، اجرای متناسب‌سازی را مشروط به نبود کسری منابع کرده بود؛ اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس این شرط را مغایر با قانون برنامه هفتم دانسته است.

بر اساس قانون، دولت مکلف است افزایش حقوق بازنشستگان را طبق فرمول ۴۰+۴۰+۳۰ اجرا کند و وضعیت بودجه‌ای نباید موجب تعویق یا کاهش این افزایش‌ها شود.

در مجموع، معیار جدید تعیین حقوق بازنشستگان بر سه اصل استوار است:

مشمول شدن همه اقلام حقوقی در بیمه‌پردازی

محاسبه مستمری بر اساس سبد کامل حقوق دوران اشتغال

اجرای برنامه سه‌ساله برای رسیدن مستمری به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز

با این حال، کسری شدید صندوق‌ها و محدودیت منابع، اجرای کامل این سیاست را به یک آزمون جدی برای دولت و مجلس تبدیل کرده است. مطالبه مشترک بازنشستگان امروز و شاغلان فردا روشن است:

حقوق بازنشستگی باید ادامه منطقی حقوق دوران کار باشد، نه افت ناگهانی آن.