حداقل دریافتی بازنشستگان به ۲۸ میلیون تومان رسید ؛ جزییات افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه اعلام شد
افزایش حقوق بازنشستگان کلید خورد | حداقل دریافتی به ۲۸ میلیون تومان رسید
همزمان با تشدید فشارهای معیشتی ناشی از تورم، افزایش هزینههای درمان، مسکن و کالاهای اساسی، موضوع حقوق بازنشستگان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای موجود، دولت در حال اجرای مجموعهای از اقدامات جبرانی است که میتواند از آذرماه ۱۴۰۴، مجموع دریافتی برخی بازنشستگان، بهویژه حداقلبگیران، را به حداقل ۲۸ میلیون تومان برساند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که شکاف میان حقوق بازنشستگان و هزینههای واقعی زندگی، طی سالهای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته و موجی از مطالبات صنفی و اجتماعی را بهدنبال داشته است.
چرا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان دوباره در کانون توجه قرار گرفت؟
فردانیوز نوشت : بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم در سالهای اخیر، بهمراتب بالاتر از متوسط افزایش حقوق بازنشستگان بوده است. در حالی که افزایش حقوق این گروه عمدتاً در بازه ۱۵ تا ۲۵ درصدی قرار داشته، تورم سالانه در بسیاری از مقاطع از این ارقام فراتر رفته و موجب کاهش محسوس قدرت خرید بازنشستگان شده است.
همین مسئله سبب شد از آبانماه ۱۴۰۴، مطالبه افزایش حقوق از نیمه دوم سال بهصورت جدی مطرح شود و بازنشستگان خواستار اقدام فوری دولت برای ترمیم درآمدهای خود شوند.
شکلگیری کارزارهای رسمی برای افزایش حقوق بازنشستگان
در این راستا، نخستین کارزار رسمی با عنوان «درخواست افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه ۱۴۰۴» از ۲۱ آبانماه آغاز شد. در متن این کارزار که خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، تأکید شده است که افزایشهای ابتدای سال پاسخگوی تورم موجود نبوده و ادامه این روند، معیشت میلیونها خانوار بازنشسته را با چالش جدی مواجه میکند.
همزمان، کارزار دیگری با مطالبه «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵» نیز شکل گرفت که در مدت کوتاهی بیش از ۳۱ هزار امضا جمعآوری کرد. امضاکنندگان این کارزار اعلام کردهاند که این افزایش، نه یک امتیاز ویژه، بلکه تلاشی برای جبران افت شدید قدرت خرید بازنشستگان است.
واکنش دولت و وعده اجرای مجدد همسانسازی بازنشستگان
در واکنش به این مطالبات، نشستهایی میان نمایندگان تشکلهای بازنشستگان و مسئولان دولتی برگزار شد. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشستها بر لزوم تکریم عملی بازنشستگان و شنیدن مستقیم مطالبات آنان تأکید کرد.
رئیسجمهور نیز اعلام کرده است که طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده مجدداً اجرا خواهد شد. به گفته وی، این طرح با هدف کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز و جبران بخشی از فشارهای معیشتی طراحی شده است.
تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه
مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است همسانسازی حقوق بازنشستگان را بهصورت مرحلهای اجرا کند. بر اساس این قانون:
در سال اول اجرا، حقوق بازنشستگان باید تا ۴۰ درصد حقوق شاغلان همتراز افزایش یابد
در سال دوم (۱۴۰۵)، ۴۰ درصد دیگر به این میزان اضافه شود
در سال سوم (۱۴۰۶)، افزایش تکمیلی تا رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز انجام شود
با این حال، شرط «عدم ایجاد بدهی جدید» که در برخی ابلاغیهها مطرح شده بود، با انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده و مغایر با روح قانون دانسته میشود.
حداقل ۲۸ میلیون تومان چگونه محاسبه میشود؟
بر اساس برآوردهای اولیه، مجموع دریافتی برخی بازنشستگان در آذر ۱۴۰۴ میتواند شامل موارد زیر باشد:
حقوق پایه ماهانه
مابهالتفاوت ناشی از همسانسازی
مزایای جانبی و کمکهای معیشتی
افزایشهای ترمیمی احتمالی
مجموع این پرداختها، بسته به صندوق بازنشستگی، سابقه و رتبه شغلی، میتواند دریافتی برخی بازنشستگان را به حداقل ۲۸ میلیون تومان برساند.
چالش صندوقهای بازنشستگی و تأمین منابع
یکی از موانع اصلی در مسیر افزایش پایدار حقوق بازنشستگان، وضعیت ناپایدار صندوقهای بازنشستگی است. طبق اعلام رسمی، دولت در بودجه سال آینده باید بیش از هزار همت برای تأمین حقوق بازنشستگان و جبران کسری صندوقها اختصاص دهد. کارشناسان تأکید دارند که افزایش حقوق بدون اصلاح ساختار صندوقها، نمیتواند راهحل بلندمدت این بحران باشد.
چشمانداز حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
با توجه به فشارهای اقتصادی، رشد هزینههای زندگی و افزایش مطالبات اجتماعی، بهنظر میرسد حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیریهای اقتصادی کشور تبدیل شود. اجرای کامل همسانسازی، افزایش واقعی حقوق و تأمین منابع پایدار، سه مؤلفه کلیدی در این مسیر خواهند بود.
تصمیم نهایی درباره میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از بررسی، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
