واگذاری تعیین افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان به دولت با مصوبه مجلس

 این تصمیم به معنای آن است که از این پس تعیین میزان افزایش حقوق صرفاً بر اساس لایحه بودجه سالانه و تصمیم دولت خواهد بود؛ اقدامی که با انتقاد گسترده کارمندان و بازنشستگان همراه شده است.

مجلس نسبت به نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم اقدام کرد. جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت در تماس با رسانه‌ها، از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در رابطه با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کردند.

با این حکم مجلس، تکلیف قانونی برای افزایش حقوق به اندازه تورم از میان برداشته می‌شود و دولت حتی روی کاغذ هم مکلف نیست حقوق سالانه را به اندازه تورم و متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند. این ماده افزایش حقوق را به تصمیم دولت در لایحه بودجه سالانه مربوط می‌کند.

در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است.

همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیین‌شده در بند ۱۵-۲ باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این تکلیف قانونی هرچند هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما حذف آن به معنای رسمیت بخشیدن به حقوق‌های کمتر از نرخ تورم است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت تعیین‌کننده حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خواهد بود.

بازنشستگان صندوق لشکری نسبت به تبصره ۳ لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض دارند و خواستار اصلاح آن در مجلس شده‌اند. به گفته فعالان صنفی، اجرای این تبصره موجب افزایش بیش از ۵۰ درصدی اختلاف حقوق میان بازنشستگان جدید و قدیم خواهد شد و تبعیض آشکار در نظام پرداخت‌ها را تشدید می‌کند.

امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، اعلام کرد: «درخواست بازنشستگان این است که مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی، نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند.» وی توضیح داد که اخیراً دولت لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای افزایش دامنه اقلام مشمول کسور کارکنان شاغل، با هدف ترمیم حقوق بازنشستگی آنان در زمان برقراری و تعیین حقوق بازنشستگی، به صورت دو فوریتی تنظیم و به مجلس تقدیم کرده است.

رهبر ادامه داد: «به نظر می‌رسد زمان اجرای این لایحه برای افراد مشمول قانون که بازنشسته شده‌اند، اوایل پاییز ۱۴۰۷ خواهد بود. متأسفانه با توجه به اصلاح تبصره ۳ لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختلاف حقوق بازنشستگان سنوات مختلف، به‌خصوص کارمندانی که مشمول دامنه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی این لایحه واقع شده و می‌شوند، با بازنشستگان قدیمی دارای شرایط مشابه، به بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این امر باعث تشدید تفاوت حقوق بازنشستگی و ایجاد نابرابری در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.»

به گفته وی، این موضوع با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نظام پرداخت‌ها که بر رفع هرگونه تبعیض و نابرابری و ایجاد نظام اداری صحیح تأکید دارد، کاملاً منافات دارد. رهبر افزود: «برای رفع تبعیضاتی که با تصویب این لایحه ایجاد می‌شود، باید تبصره ۳ حقوق بازنشستگان قبل از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۶ (بازنشستگان ادوار گذشته) بر پایه حقوق بازنشستگان مشمول این اصلاحیه و با داشتن شرایط همتراز و مشابه (مدرک تحصیلی، سابقه کار، پست سازمانی) در همان سال تعیین و ترمیم شود. گنجاندن این تبصره فاصله دریافتی بازنشستگان جدید با قدیم را برطرف و ریشه تبعیض و بی‌عدالتی را از بین خواهد برد.»