ماجرای علیالحساب شدن سنوات کارگران چیست؟
اصل بر پرداخت کامل سنوات کارگران و تسویه حساب کامل است. چنانچه کارفرما در اتمام قراردادهای یک سال و کمتر از یکسال سنوات کارگران را کامل پرداخت نکند و در اتمام قراردادهای سال های بعد بخواهد سنوات کارگران را تسویه نماید شامل این موضوع است.
به چند سوال مهم و پرتکرار درباره علیالحساب شدن سنوات کارگران پاسخ داده شد.
پرسش و پاسخ به این شرح است:
علیالحساب شدن سنوات کارگران شامل کدام قراردادها می شود؟
قراردادهای کار بیش از یک سال که در پایان هر سال سنوات همان سال را بر مبنای حقوق همان سال دریافت کردهاند.
در قراردادهای کار یک سال که کارفرما در اتمام قرارداد کار سالانه سنوات را کامل پرداخت نمی کند و قسمتی آن پرداخت می کند نیز شامل این موضوع هستند؟
اصل بر پداخت کامل سنوات کارگران و تسویه حساب کامل است. چنانچه کارفرما در اتمام قراردادهای یک سال و کمتر از یکسال سنوات کارگران را کامل پرداخت نکند و در اتمام قراردادهای سال های بعد بخواهد سنوات کارگران را تسویه نماید شامل این موضوع است.
نحوهی محاسبه سنوات علیالحساب کارگران چگونه است؟
برای محاسبه باید طبق آخرین حقوق سنوات محاسبه شود و مبالغی که در سنوات گذشته پرداخت شده را کسر کرد و مابقی را پرداخت نمود.
نکته مهم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با علیالحساب شدن سنوات کارگران
مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است.
برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت میکند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابهالتفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر میپردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.