فوقالعاده ویژه و خاص برای همه بازنشستگان اجرایی شد؛ افزایش جداگانه 50 درصدی حقوق بازنشستگان از این ماه
در حالی که فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور آغاز شده، بازنشستگان کشوری با طرح ۱۰ مطالبه روشن، مستند و قانونی از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار ایفای نقش فعال این صندوق در دفاع از حقوق معوقمانده خود شدهاند؛ مطالباتی که تحقق آنها نه امتیاز ویژه، بلکه اجرای صریح قانون است
مولف
: محسن کریمی
در حالی که فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور آغاز شده، بازنشستگان کشوری با طرح ۱۰ مطالبه روشن، مستند و قانونی از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار ایفای نقش فعال این صندوق در دفاع از حقوق معوقمانده خود شدهاند؛ مطالباتی که تحقق آنها نه امتیاز ویژه، بلکه اجرای صریح قانون است.
بازنشستگان کشوری، بهعنوان یکی از بزرگترین گروههای ذینفع نظام اداری کشور، سالهاست که هزینه تعللهای ساختاری، ناترازی بودجه و اولویتنیافتن اجرای قوانین مصوب را میپردازند.
آسیانیوز ایران نوشت : تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، انباشت مطالبات و فاصله عمیق میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، اکنون به مسألهای ملی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، انظار از صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً مدیریت پرداختها نیست؛ بلکه ایفای نقش نهادیِ فعال در فرآیند سیاستگذاری، بودجهنویسی و دفاع از حقوق قانونی بازنشستگان است.
خطاب به سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری
جناب آقای دکتر علاءالدین ازوجی
سرپرست محترم صندوق بازنشستگی کشوری
ده مطالبه مطرحشده از سوی بازنشستگان، واجد سه ویژگی کلیدی است:
قانونمحور
قابل اجرا
ضروری برای حفظ حداقل معیشت
و دقیقاً به همین دلیل، بیتوجهی به آنها میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی مدیریتی در پی داشته باشد.
۱۰ مطالبه کلیدی؛ چرا باید در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شوند؟
دائمی شدن متناسبسازی حقوق
لایحه متناسبسازی که از سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف مانده، امروز به ضرورتی فوری تبدیل شده است. متناسبسازی مقطعی درمان اساسی نیست؛ راهکار پایدار، دائمیسازی آن است.
اختصاص ردیف مستقل برای ماده ۸۵
اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون ردیف بودجه مشخص، همواره در معرض حذف و تعدیل بهدلیل کسریهای بودجهای خواهد بود.
افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی
افزایش اسمی بدون انطباق با نرخ تورم واقعی، عملاً به کاهش قدرت خرید میانجامد. ماده ۱۲۵ قانون نیز بر این موضوع تأکید دارد.
اجرای فوقالعاده مناطق جنگی برای بازنشستگان
خدمت در شرایط ویژه محدود به دوره اشتغال نیست؛ استمرار این حق برای بازنشستگان ضروری است.
اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان بازنشسته
تفاوت میان شاغلان و بازنشستگان در این زمینه فاقد مبنای قانونی و اخلاقی است.
اجرای ماده ۱۰۶ برنامه هفتم پیشرفت
هنوز ۱۸ دستگاه دولتی از متناسبسازی محروم هستند؛ نتیجه چنین وضعیتی ایجاد طبقهبندی ناعادلانه میان بازنشستگان است.
اعمال فوقالعاده ویژه و خاص برای همه بازنشستگان
وقتی قانون برای کارکنان این فوقالعادهها را پیشبینی کرده، حذف بازنشستگان مغایر با عدالت و روح قانون است.
پرداخت معوقات بیمه تکمیلی و سهم ۱/۱۵ درصد وزارت بهداشت
بدهیهای حوزه درمان مستقیماً با سلامت و امنیت روانی بازنشستگان در ارتباط است و تأخیر در پرداخت، آثار جدی دارد.
پرداختهای مناسبتی نقدی
عدالت اقتضا میکند بازنشستگان همانند شاغلان در مناسبتها دیده شوند و از شمول مزایای نقدی کنار گذاشته نشوند.
تسویه معوقات قدیمی و فوقالعادهها
تعویق چندساله پرداختها دیگر «تأخیر اداری» نیست؛ این وضعیت به بیعدالتی ساختاری تبدیل شده است.
نکته راهبردی: نقش صندوق بازنشستگی چیست؟
صندوق بازنشستگی کشوری باید نقش فعال و سیاستساز ایفا کند و نه صرفاً یک نهاد پرداختکننده. این نقش شامل موارد زیر است:
• طرح رسمی این مطالبات در پیوستهای بودجهای
• ارائه دفاع کارشناسی از آنها در جلسات هیئت دولت
• ایفای نقش بهعنوان صدای رسمی و معتبر بازنشستگان در نظام تصمیمسازی
در ماههای اخیر، موضوع فوقالعاده خاص و فوقالعاده ویژه برای بازنشستگان به یکی از مطالبات جدی و پرمناقشه در حوزه سیاستگذاری رفاهی تبدیل شده است. بازنشستگان با استناد به مقررات موجود و نیز رویههای اعمالشده برای کارکنان شاغل، معتقدند که حذف آنان از شمول این فوقالعادهها هیچگونه توجیه قانونی و منطقی ندارد. بر اساس آخرین مباحث مطرحشده در کمیسیونهای تخصصی و جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، این مسئله در حال تبدیل شدن به یک محور مهم چانهزنی میان نمایندگان بازنشستگان، سازمان برنامه و بودجه و صندوقهای بازنشستگی است.
افزایش هزینههای معیشتی، رشد نرخ تورم و گسترش شکاف درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان موجب شده است که پرداخت این فوقالعادهها نه یک مزیت جانبی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی تلقی شود.سرگرمی روز نوشت : از دید کارشناسان، اعطای فوقالعاده خاص و فوقالعاده ویژه میتواند بخشی از عقبماندگی حقوقی سالهای اخیر را جبران و حدی از توازن در نظام پرداخت برقرار کند. همچنین، براساس آخرین اظهارنظرهای رسمی، پیشنهادهایی برای تعیین ردیف بودجه مستقل و اجرای مرحلهای این فوقالعادهها در سال ۱۴۰۵ مطرح شده است.
با توجه به فشار افکار عمومی و ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت، انتظار میرود این مطالبه در ماههای آتی بهصورت دقیقتر در روند بودجهریزی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
