افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان به سرانجام رسید؛ اجرای متناسبسازی بازنشستگان با دستور برنامه هفتم از این ماه
سالهاست که گروههای مختلف بازنشستگان و مستمریبگیران، تحقق قانون متناسبسازی حقوق را یکی از اصلیترین مطالبات معیشتی خود میدانند.
خبرنگار
: یکتا محمدپور
با تأکید برنامه هفتم توسعه بر اجرای این تکلیف در تمامی صندوقهای بیمهای، انتظار طولانی این قشر وارد مرحله جدیدی شده و تمامی صندوقها، از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، خود را موظف به اجرای این قانون میدانند.
متناسبسازی در صورت اجرای کامل، میتواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت زندگی بازنشستگان باشد. افزایش قدرت خرید، کاهش فاصله دریافتی با نیروهای شاغل، و ایجاد ثبات در درآمد اقشار بازنشسته، از مهمترین نتایج آن است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده سطح حقوق بازنشستگان را طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق کارکنان همتراز برساند؛ افزایشی که از سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۰ درصدی آغاز و در دو سال بعد با ۳۰ درصد رشد سالانه تکمیل خواهد شد.
طبق اعلام مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، اجرای این قانون نیازمند تأمین منابع مالی قابل توجه است؛ به طوری که برای سال ۱۴۰۴ حدود ۷ همت و برای دوره پنجساله بیش از ۵۲ همت اعتبار لازم خواهد بود. در صورت تأمین این منابع، حداقل مستمریها در این صندوق تا دو برابر افزایش مییابد. با این حال اجرای عملی طرح، منوط به صدور آییننامههای اجرایی و تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
اجرای کامل این قانون، دستاوردهای قابل توجهی برای جامعه بازنشستگان همچون بهبود قدرت خرید، کاهش فاصله حقوقی با شاغلان و شفافیت و اطمینان را به همراه خواهد داشت. افزایش چشمگیر حقوق، توان مالی بازنشستگان برای تأمین هزینههای درمانی، معیشتی و رفاهی را به شکل محسوسی ارتقا میدهد.
رساندن دریافتی بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان همتراز، به عدالت توزیعی نزدیکتر خواهد شد و احساس امنیت مالی را تقویت میکند. همچنین الزام قانونی به افزایش با شیب مشخص، بلاتکلیفی و نگرانی از بیثباتی درآمدی را کاهش میدهد.
با وجود تصویب قانون، ابلاغ آییننامه اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، شرط لازم برای عملیاتی شدن آن است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز به محض دریافت این آییننامه و تأمین منابع مالی، نسبت به اجرای این قانون اقدام خواهد کرد.
در حال حاضر بیش از ۳.۴ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند که بیش از دو میلیون نفر آنان بیمهپرداز فعال هستند.
از سوی دیگر شمار مستمریبگیران این صندوق تا پایان مرداد سال جاری به حدود ۲۳۵ هزار نفر رسیده و روند بازنشستگی نیز هر سال رو به افزایش است؛ مسئلهای که فشار بیشتری بر منابع صندوق وارد میکند.
قانون متناسبسازی علاوه بر افزایش دریافتیها، نقش مهمی در تقویت امنیت مالی بازنشستگان بهویژه در مناطق روستایی و عشایری دارد. اجرای موفق این سیاست، ضمن کاهش شکاف معیشتی، میتواند به پایداری بلندمدت صندوق و توسعه بیمه فراگیر در کشور کمک کند. از سوی دیگر، این اقدام حمایتی نقش مهمی در تقویت جوامعی دارد که سهم عمدهای در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.
اکنون با توجه به تکلیف صریح برنامه هفتم توسعه و برنامهریزی انجامشده، اجرای متناسبسازی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. با وجود چالشهایی نظیر تأمین اعتبار و تدوین جزئیات اجرایی، اجرای این طرح میتواند گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی میلیونها بازنشسته و سالمند کشور باشد.
