خبر مهم شبانه معاون رئیس جمهور درباره افزایش حقوق کارمندان؛ افزایش ۲۰ درصدی + شارژ کالابرگ بر اساس نرخ تورم
با توجه به نرخ تورم، کسری حقوق کارمندان چگونه جبران میشود؟
خبرنگار
: یکتا محمدپورمحمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور با تشریح دلایل و عوامل تورم در کشور اظهار کرد: زمانی که دولت مسئولیت را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در سال گذشته و پیش از آغاز جنگ، تورم پایان سال به حدود ۳۲.۵ درصد رسید و در حال حاضر نیز تورم حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد برآورد میشود.
وی افزود: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست و نرخی که بهعنوان تورم اعلام میشود، بر اساس یک شاخص استاندارد و سبد کالایی متشکل از حدود ۳۱۰ تا ۳۴۰ قلم کالا و خدمات از جمله مسکن، بهداشت و درمان، خوراک، پوشاک، آشامیدنیها، حملونقل و سایر گروهها محاسبه میشود که هر یک وزن مشخصی در این سبد دارند.
قائمپناه ادامه داد: زمانی که نظام عرضه و تقاضا به هم میخورد، یعنی عرضه کاهش پیدا میکند یا تقاضا افزایش مییابد و به اندازه کافی عرضه وجود ندارد، تورم ایجاد میشود.وی گفت: تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است و همانطور که آقای پزشکیان بارها تأکید کردهاند، عامل اصلی تورم دولت است؛ البته این به معنای آن نیست که دولت فعلی یا شخص رئیسجمهور مسبب ایجاد تورم بوده، بلکه ساختار اقتصادی کشور سالهاست با پدیده رشد بالای نقدینگی مواجه است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش نظام بانکی در تورم گفت: اقتصاددانان معتقد هستند حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم آن ناشی از کسری بودجه است. ناترازی بانکها به این معناست که تسهیلات کلان با نرخهای بالا پرداخت شده اما بازگشتی نداشته است.
قائمپناه ادامه داد: در چنین شرایطی بانکها برای پرداخت سود سپردهها ناچار میشوند از بانک مرکزی استقراض کنند که این موضوع منجر به افزایش پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه میشود.وی بیان کرد: در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با ضمانتهای متعدد مواجه هستند،
طی سالها تسهیلات چندهمتی پرداخت شده که بازپرداخت نشده و بانکها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. این بانکها در نهایت یا باید اعلام ورشکستگی کنند یا از بانک مرکزی استقراض بگیرند که نتیجه آن پمپاژ نقدینگی در اقتصاد است.
قائمپناه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بانکها تصریح کرد: دولت این وضعیت را رها نکرده است. بارها به بانکهای ناتراز هشدار داده شد که خود را اصلاح کنند. نمونه آن بانک آینده بود که با وجود مهلت یکساله برای اصلاح ناترازیها، اقدامی انجام نداد و نهایتاً منحل شد. این بانک بهجای هدایت منابع به تولید، منابع را صرف پروژههایی مانند ایرانمال کرده بود
.وی ادامه داد: این انحلال آخرین مرحله برخورد است و اکنون سایر بانکهای ناتراز نیز اخطار گرفتهاند. همچنین مؤسسه مالی ملل نیز از جمله واحدهایی بود که در عمل به پمپاژ نقدینگی دامن میزد. طبیعی است که این اقدامات با مقاومتهایی همراه باشد و حتی موجب هجمه به مسئولانی مانند رئیس کل بانک مرکزی شود، اما اکنون کشور وارد مرحله انضباط مالی بانکها شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر تدریجی بودن آثار این سیاستها گفت: کنترل نقدینگی و اصلاح چرخه مالی بانکها یکشبه اتفاق نمیافتد. این فرآیند زمانبر است، اما آثار آن بهتدریج در بازار کالاها نمایان خواهد شد و مردم این اثرات را در ماههای آینده احساس خواهند کرد.
وی درباره نرخ تورم اعلامی ادامه داد: تورم ۴۲ درصدی بر اساس سبدی متشکل از ۱۱ گروه کالایی از جمله مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک، مواد غذایی و آشامیدنیها، ارتباطات و حملونقل محاسبه میشود.
بنابر گفته معاون رئیسجمهور، در این میان، بیشترین وزن مربوط به مواد غذایی و آشامیدنیهاست که حدود ۳۷ درصد از سبد را تشکیل میدهد. ممکن است قیمت برخی کالاها چند برابر شده باشد یا برخی اقلام بهصورت هفتگی افزایش قیمت داشته باشند، اما عدد تورم بیانگر میانگین تغییرات کل سبد است.
قائمپناه با تأکید بر درک شرایط معیشتی مردم گفت: حرف مردم کاملاً درست است؛ برخی کالاها دو یا سه برابر شدهاند، در حالی که در برخی بخشها مانند مسکن یا حملونقل افزایش بیشتری مشاهده میشود. با این حال، به نظر میرسد روند افزایش تورم متوقف شده و امیدواریم از این مرحله عبور کرده و وارد مسیر کاهش تورم شویم.
کسری بودجه دومین عامل اصلی تورم استوی در بخش دیگری از سخنان خود، کسری بودجه را دومین عامل اصلی تورم دانست و گفت: کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت بیش از درآمدهای خود هزینه میکند و این موضوع دوباره به خلق نقدینگی منجر میشود. جنگ ۱۲روزه، ناترازی انرژی و تحقق نیافتن برخی درآمدها از جمله عواملی بوده که بر کسری بودجه اثر گذاشته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: ناترازی انرژی نیز ارتباط مستقیم با تورم دارد؛ زمانی که در تابستان برق یا در زمستان گاز کارخانهها قطع میشود، تولید کاهش مییابد و کاهش عرضه، خود به افزایش قیمتها منجر میشود.قائمپناه خاطرنشان کرد: دولت در بودجه امسال تلاش کرده با وجود افزایش حقوقها، رشد بودجه را در حدود دو درصد نگه دارد تا کسری بودجه به حداقل برسد و از ایجاد تورم جدید جلوگیری شود.
قائمپناه در ادامه این برنامه با اشاره به موضوع تورم و معیشت مردم اظهار کرد: ما هنوز تورم ۴۰ یا ۴۵ درصدی را مبنای تصمیمگیری قطعی برای سال آینده قرار ندادهایم، هرچند این عدد درست است. اگر قرار باشد تورم حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته شود، باید دید افزایش حقوقها که گفته میشود حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، چگونه با آن همخوانی دارد.
وی افزود: کارمندان حتماً بیننده این برنامه هستند. هزینههایی که پیش از این افزایش حقوق به یک خانواده و معیشت آن تحمیل میشد، کاملاً روشن است. این ۲۰ درصد افزایش حقوق، علاوه بر اینکه امیدواریم با کاهش تورم همراه شود، قرار است از طریق شیوههای غیرنقدی نیز جبران شود؛ یعنی با کالا، کالابرگ و یارانههایی که مستقیماً به مصرفکننده داده میشود. این حمایتها ممکن است برای گروههای خاص با درصدهای متفاوت اعمال شود، حتی برای برخی از افرادی که یارانه نقدی دریافت نمیکنند.
قائمپناه تأکید کرد: اینطور نیست که دولت معیشت مردم، اقتصاد مردم، تورم یا گرانی دلار را در نظر نگیرد. همه این موارد دیده میشود و در کنار آن برنامهریزی وجود دارد. وقتی از انحلال بانک صحبت میکنیم، برای این است که رشد نقدینگی را کنترل کنیم و آن را منطبق با واقعیتهای اقتصادی نگه داریم.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر تورم ۴۵ درصد است، چرا افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اولاً من بهطور قطعی عدد ۲۰ درصد را تأیید نمیکنم، ثانیاً دولت اعلام کرده که حمایتها صرفاً نقدی نخواهد بود و از روشهای دیگر جبران صورت میگیرد. اگر قرار باشد دوباره پول نقد پرداخت شود، این کار خود میتواند تورم را به ۵۰ درصد برساند.
کسری بودجه یعنی پمپاژ نقدینگی و چاپ پول معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: مایحتاج عمومی مردم باید تأمین شود. اجارهبها یک عدد اعلامی دارد اما آنچه در بازار اتفاق میافتد چیز دیگری است. این فاصله میان افزایش حقوق و تورم سال آینده قرار است از طریق کالابرگ و حمایتهای اقتصادی دیگر جبران شود. افزایش بیش از حد حقوق بدون پشتوانه درآمدی، مجدداً ما را به همان چرخه تورم بازمیگرداند.
وی افزود: ما بهعنوان دولت بارها گفتهایم که یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه است. فرض کنید حقوقها ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما درآمدی برای آن وجود نداشته باشد؛ چه اتفاقی میافتد؟ نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه یعنی پمپاژ نقدینگی و چاپ پول که در نهایت تورم را از ۴۰ درصد به ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد میرساند. این شیوه، شیوه درستی نیست.
