رقم نهایی حداقل حقوق فرهنگیان و معلمان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

 بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کلیه دستگاه‌ها و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد تعیین شد. حداقل حقوق ماهانه کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قدیم اعلام شده و امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی ۳۶۲۵ و کمک‌هزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیش‌بینی شده است.

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیز ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان قدیم خواهد بود.

در بخش سربازان وظیفه، افزایش حقوق ۲۰ درصد برای مجردان مشغول در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی و متأهلان اعمال می‌شود.

مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد و مستمری والدین شهدا ۲۰ درصد افزایش یافته است. سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز ۷۵۰ میلیون تومان قدیم تعیین شد.

تسنیم نوشت: این افزایش‌ها بخشی از بودجه هزینه‌ای دولت را تشکیل می‌دهد و در راستای جبران خدمات کارکنان، حمایت از بازنشستگان و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شده است. 

مرتضی پروانه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: در اصلاحیه جدید ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب دولت چهاردهم رسیده است، کسورات بازنشستگی علاوه بر حقوق، به سایر پرداخت‌های مزدی از جمله اضافه‌کار، نوبت‌کاری، پرداخت‌های رفاهی و دیگر متعلقات مزدی کارکنان دولت نیز تعلق می‌گیرد که این موضوع تأثیر مستقیمی در افزایش حقوق بازنشستگی خواهد داشت.

وی افزود: پیش از این، بسیاری از این پرداخت‌ها مشمول کسورات بازنشستگی نمی‌شد و همین امر موجب می‌شد بازنشستگان در زمان بازنشستگی مستمری کمتری دریافت کنند، اما با اجرای این اصلاحیه، مستمری بازنشستگان در سال‌های آینده به شکل عادلانه‌تری محاسبه خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد با اجرای این اصلاح، میزان دریافتی بازنشستگان در زمان بازنشستگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و در کنار آن، پایداری منابع صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نیز تقویت می‌شود.

پروانه با تأکید بر اینکه این لایحه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است، گفت: برقراری عدالت اجتماعی و تأمین رفاه بازنشستگان از دغدغه‌های اصلی دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور است و انتظار می‌رود این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به قانون تبدیل و در سال‌های آینده اجرایی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند؛ ماده‌ای که با تعیین مجموعه‌ای از الزامات جدید، نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را بار دیگر به احکام بودجه‌های سالانه متصل می‌کند.

در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیین‌شده در بند ۱۵-۲ باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ حکمی که قرار بود از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کند. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم توسعه نیز در بند (پ) ماده (۲۸) دولت مکلف شده بود ضریب حقوق کارکنان را «متناسب با نرخ تورم» و در حدود اعتبارات هزینه‌ای تعیین کند؛ حکمی که بر ماده ۱۲۵ حاکم شناخته شده بود.

با وجود این احکام، در سال‌های گذشته تعیین ضریب حقوق عملاً به سطح اعتبارات هزینه‌ای دولت محدود شده و قید «متناسب با نرخ تورم» کارایی مشخصی نداشته است؛ به‌طوری که حتی افزایش‌های کم نیز «نسبتی از تورم» تلقی می‌شد. امسال نیز پس از تعیین افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی، از توقف سازوکار افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در برنامه ششم انتقاد و تأکید کرده بود که این محدودیت در برنامه هفتم حذف شده است تا امکان افزایش حقوق متناسب با تورم میسر باشد.

اما کمتر از چند ماه پس از این اظهارات، با تصویب ماده ۱ لایحه جدید که ماهیت قانون دائمی دارد، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر کاملاً به احکام بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شد. اگرچه طبق قانون جدید، مجلس همچنان اختیار دارد ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تصویب کند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد به دلیل بار مالی سنگین این بخش از هزینه‌های دولت، معمولاً پیشنهاد ارائه‌شده از سوی دولت در لوایح بودجه بدون تغییر عمده تصویب می‌شود.

طبق بخشنامه رئیس‌جمهور برای تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده و باید دید مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی لایحه، چه رقمی را به‌عنوان افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ تصویب خواهد کرد.