رسمی/اعلام میزان افرایش حقوق سال آینده : بازنشستگان ۳۶ درصد، کارمندان و معلمان ۲۵ درصد

لایحه بودجه جدید دولت در حالی زیر ذره‌بین کارشناسان رفته است که دیدگاه‌های متناقضی پیرامون آن شکل گرفته است. منتقدان بر این باورند که این سند مالی بیش از آنکه اصلاحی ساختاری باشد، تداوم مدیریت وضع موجود با تکیه سنگین بر مالیات و افزایش محدود دستمزدهاست؛ رویکردی که به زعم آنان، با کسری پنهان و نبود راهبرد ضد تورمی، فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین را تشدید می‌کند. در مقابل، حامیان دولت با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم، این بودجه را کم‌هزینه‌ترین و قابل‌دفاع‌ترین گزینه موجود می‌دانند. این نقدها و ابهامات، محور اصلی گفتگوی امشب با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

سید حمید پورمحمدی در این گفتگو با اشاره به تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، هدف از این انضباط زمانی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست و اولویت‌های سه‌گانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینه‌ای دولت را تشریح کرد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهت‌گیری‌های اصلی لایحه ۱۴۰۵ را در سه محور کلیدی دسته‌بندی کرد.

۱. رویکرد انقباضی برای مهار تورم: پورمحمدی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد اولین هدف دولت کوچک‌سازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاست‌های پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.

۲. عدالت اجتماعی و معیشت: وی دومین هدف را توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سخت‌گیرانه دولت عنوان کرد.

۳. رشد تولید و اشتغال: سومین رویکرد بودجه، جهت‌دهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد اعلام شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: طبق اصلاحات آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون الحاق ۳، بودجه امسال به صورت یک مرحله‌ای، بدون احکام و تبصره‌های غیربودجه‌ای (فقط جداول) و در تاریخ اول دی‌ماه تقدیم مجلس شد.

وی نکته قابل‌توجه این لایحه را اجرای قانون پولی بانکی دانست و افزود: طبق قانون، ما مکلف بودیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کنیم که این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشت.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در ردیف‌های هزینه‌ای اشاره کرد و از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای خبر داد.

وی در تشریح این اقدام گفت: بسیاری از دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمی‌کردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند. این ردیف‌ها یا به طور کامل حذف شدند و یا در دستگاه‌های مادر (مانند وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان تبلیغات) ادغام گردیدند.

تغییر مدل پرداخت به نهادهای فرهنگی؛ خرید خدمت جایگزین بودجه سنواتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه «بودجه‌ریزی واقع‌بینانه» جایگزین نگاه خوش‌بینانه شده است، الگوی جدید تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی را تشریح کرد.

پورمحمدی توضیح داد: مؤسسات و ردیف‌های ادغام شده دیگر به عنوان حقوق‌بگیر دائمی دولت محسوب نمی‌شوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مادر تنها در ازای تولید «آثار فاخر» (مانند تولید فیلم، تصحیح کتب ادبی و…) با این مؤسسات قرارداد منعقد کرده و اعتبار تخصیص می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در زمانی که معیشت مردم در تنگناست، انتظار عمومی این است که مؤسسات غیرضروری از بودجه عمومی حذف شوند. این اقدام دولت در راستای صرفه‌جویی و تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بعید است با مخالفت خاصی روبرو شود، چرا که مسیر برای حمایت از تولیدات واقعی و فاخر همچنان باز است.