خبر خوش رئیس جمهور برای بازنشستگان؛ افزایش بیسابقه حقوق بازنشستگان با دستور پزشکیان
رئیس جمهور گفت: با احتساب متناسبسازی، میانگین رشد حقوق بازنشستگان در سال آینده به ۳۶ درصد میرسد.
مولف
: محسن کریمیرئیسجمهوری با بیان اینکه دولت باوجود تورم بالا تلاش کرده بودجه سال آینده بدون کسری بسته شود، اظهار کرد: بودجه انضباطی و بدون کسری دولت آتش تورم را کمرمق و تاحدی گرانیها را کنترل میکند.
پزشکیان با بیان اینکه دولت تلاش میکند بودجه بدونکسری داشته باشد، اظهار کرد: از نمایندگان مجلس انتظار میرود به گونهای به دولت کمک کنند که درآمدهای موهوم و هزینههای محتوم به بودجه اضافه نشود.
دولت در حالی که فقط ۲ درصد بودجه را رشد داد سعی کرد حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد. این رقم گرچه با تورم تناسب ندارد، اما دولت سعی کرد با افزایش معافیت مالیاتی این رقم را تا حدی جبران کند. کسانی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات معاف شدند.
وی افزود: کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان حقوق میگیرند نیز فقط ۱۰ درصد مالیات میدهند. برای بازنشستگان نیز قسمت سوم متناسبسازی در سال آینده اجرا میشود که میانگین رشد حقوق آنان را به ۳۶ درصد میرساند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد براساس رویکردهای عدالتمحور و ضدتورمی بودجه ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان در سال آینده مجموعاً با افزایش حقوق پایه و متناسبسازی، بیش از ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.
سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعمال شفافیت در بودجه سال آینده، گفت: بودجه سه رکن اساسی دارد. نخست، عدالت اجتماعی؛ به این معنا که بودجه باید بهگونهای تنظیم شود که اقشار ضعیف و افرادی که بیشترین فشار گرانی را تحمل میکنند، مورد حمایت قرار گیرند.
رکن دوم، جلوگیری از افزایش شدید تورم است و رکن سوم نیز ایجاد تحرک در حوزه تولید و اشتغال از طریق ابتکارات پیشبینیشده در بودجه است؛ بنابراین ما بر اساس این سه اصل مباحث بودجه را پیش خواهیم برد.
تسنیم نوشت: وی در رابط با ناکارآمدی دهکبندی فعلی برای توزیع عادلانه یارانهها و انعکاس آن در بودجه سالیانه، گفت: این موضوع برای شناسایی بهتر افراد مشمول است؛ بنابراین هر روشی که به شفافیت بیانجامد دولت از آن استقبال خواهد کرد. طبیعتاً ما باید همه بانکهای اطلاعاتی را بههم متصل کنیم. از سویی دیگر دهکبندی یک وحی مُنزل نیست و میتوان به کمک ابزارهای مختلف اقشار ضیعف را بهتر شناسایی کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اظهارنظرها مبنی بر افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان گفت: کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد؛ ۲۰ درصد برای افزایش حقوق و دوم؛ رقمی که باید در قالب متناسب سازی لحاظ شود؛ بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان، دلایل اصلی نارضایتی بخشی از این قشر را تشریح کرد.
احمد میدری با تأکید بر تفاوت قوانین صندوقهای بازنشستگی و نحوه تصویب قانون، گفت اگرچه متناسبسازی در دولت چهاردهم اجرایی شده، اما به دلیل ساختار قانونی و تفاوت میان صندوقها، رضایت کامل بازنشستگان ـ بهویژه حداقلبگیران ـ هنوز حاصل نشده است.
احمد میدری با اشاره به روند شکلگیری سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان از دولت دوازدهم و سیزدهم آغاز شد، اما اجرای عملی آن در دولت چهاردهم صورت گرفت. با این حال، رضایتی که انتظار میرفت در میان بازنشستگان ایجاد شود، دستکم برای بخشی از آنها محقق نشده و تعداد قابل توجهی از بازنشستگان همچنان ناراضی هستند.
به گفته وزیر رفاه، یکی از ریشههای اصلی این نارضایتی به نحوه تصویب قانون و همچنین تفاوتهای موجود میان صندوقهای بازنشستگی بازمیگردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح سازوکار متناسبسازی در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: قاعده متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به این صورت است که نسبت حقوق بازنشسته در طول دوران بازنشستگی نسبت به زمان بازنشسته شدن، حفظ شود.
وی توضیح داد: برای مثال اگر حقوق یک بازنشسته در سال اول بازنشستگی دو برابر حداقل حقوق بوده باشد، این نسبت باید تا پایان دوره بازنشستگی نیز حفظ شود. این قاعده برای حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است.
میدری در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان حداقلبگیر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، بازنشستگان حداقلبگیر افزایش حقوق چشمگیری ندارند و مشمول متناسبسازی نمیشوند؛ چرا که حقوق آنها صرفاً متناسب با افزایش حداقل حقوق افزایش مییابد. با این حال، از محل «کمک به حفظ قدرت خرید» مبلغی در حدود یک میلیون تومان به حقوق این گروه افزوده شده است.
وی همچنین درباره صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داد: در این صندوق، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و تطبیق آن با حقوق شاغلان، جزو وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در حوزه اختیارات نهادهای دیگر قرار دارد.
