خبر مهم درباره افزایش سنواتی حقوق و همسانسازی حقوق بازنشستگان | فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تغییر کرد
افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان واقعیت دارد؟!
مولف
: محسن کریمی
یک فعال صندوق لشکری گفت: با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
میزان حقوق و مستمریِ تعیین شده در این لایحه بودجه ۱۴۰۵ یکی از مهمترین موضوعات مورد اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی است. آنها میگویند با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق به معنای سرکوبِ هر چه بیشترِ معیشت حقوق و مستمریبگیران دولتی است. مقامات رده بالای دولت اما در مصاحبههای خود تأکید دارند که دستمزد نیروها بیش از ۲۰ افزایش یافته است.
در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبهای در رابطه با حقوق بازنشستگان دولت گفته: «کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق است و دوم رقمی که باید در قالب متناسبسازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.»
در همین رابطه امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به «ایلنا» گفت: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت» در نگاه اولیه، خبر خوش به نظر میرسد؛ اما با اندکی دقت در آن، مشخص میشود که این اعداد و ارقام بیشتر جنبهی نمایشی دارد و آنچه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود حاصل جمع اعداد افزایش حقوق سالیانه با همسانسازی است.
رهبر ادامه داد: افزایش سنواتی حقوق و همسانسازی حقوق بازنشستگان دو مقوله کاملاً مجزا با کارکردهای متفاوتاند. همسانسازی اساساً برای جبران عقبماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان مشابه طراحی شده است. در نتیجه، جمعزدن درصد همسانسازی با افزایش سنواتی و ارائه آن بهعنوان «افزایش حقوق»، نوعی تحریف در بیان واقعیت بودجهای محسوب میشود.
وی گفت: واقعیت آن است که با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
رهبر تأکید کرد: مسئله مهمتر آن است که حتی اگر همان افزایش «۲۰ درصدی» سنواتی را مبنا قرار دهیم، این رقم در برابر تورم رسمی اعلامی که حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است. در چنین شرایطی، تأکید بر درصدهای اسمی و بزرگنمایی آماری، نهتنها کمکی به حل بحران معیشت نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار میکند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد رضایت مجلس نیست و این موضوع در جریان بررسی بودجه اصلاح خواهد شد.
حمیدرضا حاجیبابایی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق به هیچ وجه مورد رضایت مجلس نیست و حتماً باید اصلاح شود تا بودجه به سند رفاه عمومی تبدیل شود.
وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس، هدف اصلی قوه مقننه را تقویت دولت دانست و افزود: رویکرد مجلس تقابل با دولت نیست، بلکه ترمیم و کمک به رفع ضعفهاست تا فرصتهای بیشتری برای کشور ایجاد شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معیشت مردم، محور اصلی تصمیمات بودجهای مجلس است، تصریح کرد: سند بودجه باید سند توسعه و رفاه باشد و نباید اجازه داد به سند تورم و نارضایتی عمومی تبدیل شود.
حاجیبابایی با اشاره به اختلافنظر مجلس و دولت در حوزه حقوق و دستمزد گفت: مجلس بودجهای را تصویب نخواهد کرد که در آن افزایش واقعی حقوق کارکنان و بازنشستگان دیده نشده باشد.
احمد میدری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، با بیان اینکه متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان از دولت دوازدهم و سیزدهم آغاز شد و اجرای آن در دولت چهاردهم صورت گرفت، اظهار کرد: اما آن رضایتی که باید در بازنشستگان ایجاد شود، حداقل در برخی بازنشستگان صورت نگرفته است و بسیاری ناراضی هستند. یک ریشه این نارضایتی به نحوه تصویب قانون و تفاوت موجود در صندوقهای بازنشستگی برمیگردد.
