بازنگری جدید در افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ واقعی تورم | سبد معیشت معیار سنجش حقوق بازنشستگان

این مطالبه در قالب نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس مطرح شده و بازتاب‌دهنده نگرانی‌های گسترده نسبت به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران دولت است.

امضاکنندگان این کارزار با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده‌اند که دولت مکلف است هر سال میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل متناسب با نرخ تورم تعیین و اعمال کند. به گفته آنان، فاصله فزاینده میان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی، موجب شده است بخش قابل توجهی از کارکنان دولت با فشار شدید معیشتی مواجه شوند؛ فشاری که آثار آن نه‌تنها در زندگی شخصی کارکنان، بلکه در کیفیت خدمات عمومی نیز قابل مشاهده است.

بر اساس متن این مطالبه، در حالی که قیمت کالاها و خدمات در اغلب بخش‌های اقتصادی به‌صورت مستمر و متناسب با تورم افزایش می‌یابد، حقوق کارکنان دولت تنها یک‌بار در ابتدای سال و آن هم به میزان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. به باور امضاکنندگان، این میزان افزایش با توجه به رشد چندباره قیمت‌ها در طول سال، عملاً منجر به کاهش قدرت خرید واقعی کارکنان شده و آثار حمایتی خود را در ماه‌های میانی و پایانی سال از دست می‌دهد.

کارکنان دولت در این نامه هشدار داده‌اند که فشار معیشتی به سطحی نگران‌کننده رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از حقوق‌بگیران پیش از رسیدن به نیمه ماه، تمام دریافتی خود را صرف هزینه‌های اولیه زندگی مانند مسکن، خوراک، درمان و آموزش می‌کنند. این وضعیت، به گفته آنان، امنیت معیشتی خانواده‌ها را تهدید کرده و در عین حال باعث کاهش انگیزه شغلی، افزایش فرسودگی نیروی انسانی و افت کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شده است.

در بخش دیگری از این کارزار، به موضوع معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان اشاره شده است. امضاکنندگان معتقدند این اقدام، در عمل حمایت مؤثری از کارکنان دولت محسوب نمی‌شود، چرا که بخش عمده‌ای از کارکنان هم‌اکنون حقوقی کمتر از این سقف دریافت می‌کنند. به باور آنان، با روند فعلی افزایش حقوق، حتی در سال‌های آینده نیز بسیاری از کارکنان به این سقف نخواهند رسید و بنابراین، چنین سیاست‌هایی بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشد، جنبه تبلیغاتی دارد.

مطالبه‌کنندگان در پایان، سه درخواست اصلی خود را از مسئولان عالی‌رتبه کشور مطرح کرده‌اند. نخست، بازنگری در میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار. دوم، برقراری و اجرای فوق‌العاده‌های جبرانی و خاص به‌منظور کاهش فشار معیشتی و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید حقوق‌بگیران. سوم، لحاظ کردن عدالت مزدی، حفظ کرامت کارکنان و صیانت از معیشت آنان به‌عنوان یک اولویت جدی در تدوین لوایح بودجه و تصمیمات تقنینی مجلس.

این کارزار در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع دستمزد، عدالت مزدی و شکاف میان درآمد و هزینه، به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی اجتماعی در کشور تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی نیز بارها هشدار داده‌اند که تداوم کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی اداری گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اکنون باید دید واکنش دولت و مجلس به این مطالبه صنفی در آستانه بررسی سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ چه خواهد بود.

متن دقیق کارزار به شرح زیر است : 

خواست افزایش عادلانه حقوق متناسب با تورم برای کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

سلام علیکم،

همان‌گونه که مستحضرید، به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است هر ساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را حداقل متناسب با نرخ تورم تعیین و اعمال نماید.

ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان دولت، به استحضار می‌رسانیم که سطح حقوق و مزایای فعلی با هزینه‌های واقعی زندگی و نرخ تورم موجود هیچ تناسبی ندارد و بخش قابل توجهی از کارکنان دولت با فشار شدید معیشتی مواجه هستند.

در شرایطی که اغلب صنوف و بخش‌های اقتصادی، قیمت کالاها و خدمات خود را در طول سال متناسب با تورم افزایش می‌دهند، حقوق کارکنان ثابت بوده و تنها یک‌بار در ابتدای سال آن هم به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ افزایشی که با توجه به رشد مستمر و چندبرابری قیمت‌ها تا پایان سال، عملاً منجر به کاهش محسوس قدرت خرید کارکنان می‌شود.

فشار معیشتی بر کارکنان دولت و بازنشستگان به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از کارکنان پیش از رسیدن به نیمه ماه، تمام حقوق خود را صرف هزینه‌های اولیه زندگی می‌کنند. این وضعیت، امنیت معیشتی خانواده‌ها، انگیزه شغلی کارکنان و کیفیت خدمات عمومی ارائه‌شده به مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

شایان ذکر است که اعلام معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان، به‌هیچ‌وجه حمایتی واقعی از کارکنان نیست، چرا که اکثریت کارکنان هم‌اکنون زیر این سقف هستند و با روند افزایش فعلی حقوق، حتی پس از ده سال هم به سقف معافیت سال‌های قبل نمی‌رسند. چنین معافیتی صرفاً بازی با اعداد و فریب افکار عمومی محسوب می‌شود.

لذا از جنابعالیان به‌عنوان مسئولان عالی‌رتبه قوه مجریه و مقننه کشور تقاضا داریم:

۱. افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت را متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی بازنگری فرمایید.

۲. نسبت به برقراری و اجرای فوق‌العاده‌های جبرانی و خاص به‌منظور کاهش فشار معیشتی کارکنان اقدام عاجل صورت گیرد.

۳. عدالت مزدی، حفظ کرامت کارکنان و جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید، به‌عنوان اولویت جدی در لوایح بودجه و تصمیمات مجلس لحاظ شود.