خبر خوش دولت برای متقاضیان کالابرگ؛ واریز کالابرگ نوبت ششم با سازوکار جدید
با تداوم فشارهای تورمی، رشد هزینههای زندگی و افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی، طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله جدیدی از اجرا میشود.
مولف
: محسن کریمی
این طرح که طی پنج مرحله گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کاهش فشار معیشتی دهکهای کمدرآمد عملیاتی شده، اکنون در آستانه مرحله ششم با تغییراتی در شیوه پرداخت قرار دارد. دولت با هدف افزایش کارایی این سیاست حمایتی و اثرگذاری بیشتر آن بر سبد مصرفی خانوارها، تصمیم گرفته است سازوکار پرداخت کالابرگ را اصلاح کند تا حمایتها هدفمندتر و متناسب با شرایط تورمی فعلی انجام شود.
بر اساس توضیحات ارائهشده، مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی با سازوکاری متفاوت از مراحل قبل اجرا میشود. در مدل جدید، دولت بهجای پرداخت یارانه ثابت یا واریز مستقیم اعتبار مشخص به خانوارها، مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب را جبران میکند.
به این معنا که خانوارهای مشمول هنگام خرید، قیمت پایه تعیینشده از سوی دولت را پرداخت میکنند و در صورتی که قیمت بازار بالاتر از نرخ مصوب باشد، اختلاف قیمت بهصورت اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حساب آنها منظور میشود. مسئولان هدف از این تغییر را جلوگیری از شوک قیمتی به سبد معیشت خانوارها، افزایش اثربخشی حمایتها و جلوگیری از ایجاد کمبود یا اختلال در بازار عنوان میکنند.
طبق اعلام مقامات دولتی، اعتبار مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی تا پیش از عید نوروز شارژ خواهد شد. منابع پیشبینیشده پس از طی مراحل اجرایی، در همین بازه زمانی در اختیار طرح کالابرگ قرار میگیرد.
تمرکز دولت در این مرحله بر پوشش حداکثری جامعه هدف، شامل دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار آسیبپذیر است و فرآیند تخصیص اعتبار از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود.
مبلغ مشخص و ثابت برای کالابرگ مرحله ششم اعلام نشده است، چرا که در سازوکار جدید، میزان حمایت به اختلاف قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب وابسته است. به بیان دیگر، ارزش کالابرگ هر خانوار متناسب با میزان مصرف کالاهای مشمول و فاصله قیمت بازار با قیمت پایه تعیین میشود.
با این حال، حجم منابع اختصاصیافته به این مرحله نشان میدهد دولت قصد دارد دامنه اثرگذاری کالابرگ الکترونیکی را افزایش دهد و از این طریق، بخشی از فشار ناشی از تورم را از دوش خانوارهای کمدرآمد بردارد. کارشناسان تأکید دارند موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی کامل این وزارتخانه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوهای جدید خبر داد و اعلام کرد که مانع اصلی آغاز این طرح، کمبود منابع مالی است نه ضعف در زیرساختهای اجرایی.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کالابرگ الکترونیک طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها تبدیل شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه یک جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت این طرح گفت: «وزارت رفاه از نظر فنی و اجرایی آمادگی کامل برای پیادهسازی روش جدید کالابرگ الکترونیک را دارد، اما اجرای آن منوط به تأمین منابع مالی پیشبینیشده است.» به گفته وی، چالش اصلی در حال حاضر، نحوه تخصیص و تأمین منابع از سوی نهادهای ذیربط، بهویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، روش جدید کالابرگ الکترونیک با سازوکار متفاوتی نسبت به طرحهای قبلی طراحی شده است. در این مدل، دولت بهجای پرداخت یارانه ثابت یا مستقیم به خانوارها، مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب را جبران میکند. به این معنا که مصرفکنندگان هنگام خرید، قیمت پایه تعیینشده از سوی دولت را پرداخت میکنند و در صورتی که قیمت بازار بالاتر از این نرخ باشد، اختلاف قیمت بهصورت اعتبار از طریق کالابرگ الکترونیک به حساب خانوار منظور میشود.
هدف اصلی این روش، جلوگیری از وارد شدن شوک قیمتی به سبد معیشت خانوارها و در عین حال، حفظ کارایی بازار و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی عنوان شده است. مسئولان معتقدند این سازوکار میتواند بدون اخلال در نظام عرضه و تقاضا، از قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حمایت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به پیشنهاد مطرحشده در جلسه مجلس اشاره کرد و گفت: «سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است که حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سه ماه پایانی سال اختصاص یابد.» به گفته میدری، این منابع ارزی در صورت تأمین و تخصیص از سوی بانک مرکزی، امکان آغاز فوری اجرای طرح را فراهم خواهد کرد.
در خصوص نحوه تأمین مالی، وی تأکید کرد که نقش بانک مرکزی در تخصیص و انتقال منابع بسیار تعیینکننده است و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شرط اصلی شروع طرح به شمار میرود. بر اساس برنامهریزی انجامشده، منابع پیشبینیشده قرار است هزینههای ناشی از پرداخت مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال را پوشش دهد.
