خبر رسمی از افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان | فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شد

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.

قابل ذکر است که در لایحه پیشنهادی دولت عدد افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد بود. این موضوع یکی از موارد اختلافی مجلس و دولت بر سر بودجه سال آینده بود که با توافق دولت و مجلس امروز عصر پدر کمیسیون تلفیق اصلاح شد. 

بر اساس گزارش سرگرمی روز، حقوق بازنشستگان در سال جاری با ترکیبی از سه مؤلفه افزایش می‌یابد. این فرمول شامل افزایش ۳۶ درصدی سنواتی حقوق پایه، اجرای ۳۰ درصد همسان‌سازی در مرحله پایانی و همچنین پرداخت بن کالا به بازنشستگان است.

افزایش ۳۶ درصدی سنواتی، مطابق روال سالانه و با هدف جبران بخشی از اثرات تورم بر قدرت خرید بازنشستگان اعمال می‌شود. این افزایش به‌صورت مستقیم بر حقوق پایه بازنشستگان تأثیر گذاشته و مبنای محاسبه سایر مزایا قرار می‌گیرد.

در کنار آن، ۳۰ درصد همسان‌سازی حقوق که به‌عنوان مرحله نهایی طرح متناسب‌سازی اجرا می‌شود، با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز و ارتقای عدالت پرداختی در نظر گرفته شده است. اجرای این مرحله، یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان در سال‌های اخیر بوده و نقش مهمی در ترمیم دریافتی آنان دارد.

همچنین، دولت در قالب حمایت‌های معیشتی، بن کالا را برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده است تا بخشی از هزینه‌های روزمره و سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته جبران شود. این بن، جدا از افزایش حقوق بوده و به‌عنوان کمک‌هزینه معیشتی پرداخت می‌شود.

مجموع این سه عامل، یعنی افزایش سنواتی، همسان‌سازی نهایی و بن کالا، نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر است؛ سرگرمی روز : هرچند بازنشستگان همچنان تأکید دارند که تداوم این حمایت‌ها و اجرای کامل تعهدات، شرط اصلی تحقق عدالت و تأمین معیشت پایدار آنان خواهد بود.

در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس‌جمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم در نامه‌ای به مجلس موافقت خود را با اصلاحات لازم اعلام کرد.

در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.

بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سه‌شنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و طی امروز دولت اصلاحات موردنظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در این نامه ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است؛ از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی باهدف بهبود فضای کسب‌وکار، و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌بگیران در سطوح درآمدی پایین.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می‌باشد، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه به شرح اعلام می‌گردد:

۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.

۲. اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی بطوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.

۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.

۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بطوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.

۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.

ضمناً با توجه به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارشات مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.