درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و فرهنگیان در سال آینده اعلام شد

با رد شدن افزایش ۲۰ درصدی حقوق زیرمجموعه‌های دولت برای سال آینده، گمانه زنی‌ها از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بالا گرفته است. 

ایلنا نوشت: پیشنهاد کمیسیون تلفیق و مجلس برای افزایش حقوق یک نظام پلکانی است که به نظر می‌رسد حقوق کارمندان بر این اساس به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته این میزان برای حقوق‌های پایین‌تر بالاتر است. 

این در حالیست که کارمندان و بازنشستگان، از نظام درصدی افزایش حقوق در ساختار تورمی فعلی انتقاد دارند؛ یک معلم بازنشسته در این رابطه گفت: با توجه به قیمت‌های بی‌ثبات و افزایش کمرشکن هزینه‌های زندگی، یا مزد و حقوق را متناسب با قیمت دلار و طلا بالا ببرند یا قیمت‌ها را آن چنان پایین بیاورند که ما هم بتوانیم زندگی کنیم. 

یوسف‌زاده که سابقه سال‌ها تدریس در دبیرستان‌های مشهد دارد؛ معتقد است «افزایش ۳۰ یا حتی ۴۰ درصدی بازهم مزدبگیران به خصوص بازنشستگان را از دست هیولای فقر نجات نمی‌دهد». 

او تاکید می‌کند که «اگر تورم انتظاری و هزینه‌های سنگنی اقلام حیاتی زندگی از جمله مسکن را در نظر نگیرند، زندگی برای مزدبگیران با این درصدهای ناچیز ممکن نیست». 

او اضافه می‌کند: من با این سن و سال و بعد سی سال تدریس هنوز مستاجرم و میلیون‌ها خانواده مزدبگیر مثل من در سراسر کشور هستند، باید اصلاحات جدی صورت بگیرد…

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از افزایش حق عائله مندی و اولاد در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

بانکی‌پور با اشاره به دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات مجلس به لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق‌ها بود که از نظر نمایندگان درصد قابل قبولی نداشت. علاوه بر این، حق عائله‌مندی و حق اولاد که بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید افزایش می‌یافت، در لایحه اولیه بدون رشد باقی مانده بود.

ایلنا نوشت: وی افزود: پس از ارسال نامه رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مجلس، مقرر شد اصلاحات مدنظر نمایندگان اعمال شود. بر همین اساس، حق عائله‌مندی و حق اولاد در بودجه سال آینده مطابق با قانون جوانی جمعیت افزایش خواهد یافت.

بانکی‌پور گفت: افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود.

این عضو کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: هدف از این اصلاحات، حمایت بیشتر از خانواده‌ها و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس در حوزه جمعیت است.