اعلام رسمی مجلس از تغییرات مهم فیش حقوقی بازنشستگان | تغییرات بزرگ فیش حقوقی بازنشستگان از این ماه
تصمیم نهایی مجلس درباره حقوق بازنشستگان؛ جزئیات تغییرات فیش حقوقی بازنشستگان از این ماه
در روزهای اخیر اعلام رسمی تغییرات مهم در ساختار فیش حقوقی کارکنان دولت، بازنشستگان و بهویژه خانوادهها که قرار است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اعمال شود، به یکی از موضوعات خبری برجسته تبدیل شده است.
این تصمیم پس از رایزنیهای مجلس و دولت و با هدف کاهش فشارهای تورمی و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها اتخاذ گردیده و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، از تغییرات مهم در فیش حقوقی بازنششتگان سال آینده خبر داد. امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره نتیجه پیگیریهای نمایندگان برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد. وی تاکید کرد که یکی از اصلیترین انتقادهای کمیسیون تلفیق به نسخه اولیه بودجه، درصد افزایش حقوقها بود که از نظر نمایندگان مجلس کافی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نبود.عصر همگرایی نوشت : همچنین، بهخصوص بخشهای مرتبط با حق عائلهمندی و حق اولاد که طبق «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید افزایش مییافت، در پیشنهاد اولیه دولت بدون رشد باقی مانده بود که این موضوع مورد انتقاد اعضای کمیسیون قرار گرفت.
پس از این انتقادات و ارسال نامهای از سوی رئیسجمهور برای بازنگری بودجه به مجلس و پیگیریهای نمایندگان، مقرر شد تا اصلاحات مدنظر اعمال شود تا این بندهای حقوقی نیز مطابق با قوانین حمایتی مرتبط اجرا گردد. بر این اساس، حق عائلهمندی و حق اولاد در بودجه سال آینده افزایش یافتهاند تا بخش قابل توجهی از هزینههای خانوارها پوشش داده شود.
جزئیات افزایش مزایای حقوق در سال ۱۴۰۵
مطابق با آخرین اخبار منتشرشده از بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه و گزارش رسانههای داخلی:
| ردیف حقوقی | میزان افزایش (نسبت به ۱۴۰۴) | وضعیت در بودجه |
|---|---|---|
| حق اولاد | ۱۰۰ درصد افزایش | نهایی شده است |
| حق عائلهمندی | ۵۰ درصد افزایش | نهایی شده است |
| پایه حقوق | در حال بررسی (احتمالاً حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد) | منتظر تصویب نهایی در مجلس |
این افزایش چشمگیر در بخشهای حمایتی خانوارها قرار است در بودجه نهایی لحاظ شود، به نحوی که حق اولاد عملاً دو برابر سال قبل خواهد شد و حق عائلهمندی نیز به صورت قابل توجهی افزایش مییابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییرات اگرچه میتواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها کمک کند، اما باید در چارچوب تحلیلهای جامع اقتصادی بررسی شود. براساس گزارش سرگرمی روز :بخشی از تحلیلها حاکی است که افزایش قابل توجه مزایای خانوادگی در بودجه ۱۴۰۵ میتواند اثراتی فراتر از صرفاً جبران بخشی از تورم داشته باشد، از جمله:
۱. حمایت اقتصادی از خانوادهها و تقویت سیاستهای جمعیتی
با توجه به اینکه ایران همچنان با تورم بالا (بیش از ۴۰ درصد) و فشار هزینههای زندگی روبهروست، افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد بهویژه برای خانوادههای پرجمعیت میتواند به کاهش بخشی از فشار مالی کمک کند و هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تقویت نماید. این سیاست در زمانهای اجرا میشود که دولتها در سالهای اخیر بر اجرای سیاستهای تشویقی برای افزایش فرزندآوری تأکید داشتهاند.
۲. اثر بر تقاضای مصرفی و بازارها
افزایش مزایای حقوق و دستمزد، بهویژه در سطوح متوسط و پایین درآمدی، ممکن است موجب افزایش تقاضای مصرفی در سال آینده شود؛ بدین معنی که خانوارها قدرت بیشتری برای خرید کالاها و خدمات خواهند داشت. این موضوع میتواند در فصل بهار و تابستان موجب افزایش تقاضا در بازار کالاهای مصرفی شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به خطر ایجاد چرخه تورم–دستمزد هشدار میدهند، زیرا افزایش مزایا بدون توجه به کنترل تورم ممکن است موجب تشدید فشارهای قیمتی گردد.
۳. نمای حقوق و معیشت بازنشستگان
اگرچه بخش اصلی اخبار به افزایش حق عائلهمندی و حق اولاد معطوف شده، اما تحلیلها نشان میدهد که بازنشستگان نیز از این تغییرات بهرهمند خواهند شد، چراکه این مزایا بخشی از فیش حقوقی همه حقوقبگیران، از جمله بازنشستگان، محسوب میشوند. گفتنی است که مجلس در کنار این تغییرات، درباره پایه حقوقها نیز در حال بررسی افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی است تا مجموع افزایشها بهتر با تورم تناسب پیدا کند.
هرچند افزایش مزایای حقوق در بودجه ۱۴۰۵ به صورت رسمی نهایی شده و رسانههای معتبر داخلی آن را منتشر کردهاند، این مصوبات هنوز باید در جلسات علنی مجلس تصویب نهایی شود و در نهایت به شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل گردد.سرگرمی روز نوشت : همچنین، اقتصاددانان بر ضرورت توجه به پایداری بودجه، کنترل تورم و تأمین منابع مالی این افزایشها تأکید دارند تا آثار اجتماعی و اقتصادی آن بهصورت مطلوب رخ دهد.
در مجموع، تصمیم اخیر مجلس و دولت برای افزایش حق عائلهمندی و حق اولاد در بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور در دیماه ۱۴۰۴ مطرح شده است و میتواند بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها را کاهش دهد، هرچند جزئیات نهایی نحوه اجرا و زمان پرداختها همچنان موضوع پیگیریها و مذاکرات بعدی خواهد بود.