خبر بد برای بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته

در تازه‌ترین تحول خبر قانون‌گذاری حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در ایران، گزارش‌های معتبر رسانه‌ای حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی در عمل از اصلاح یا نگهداشت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عقب‌نشینی کرده و الزامات افزایش حقوق متناسب با تورم را از دستور کار خارج کرده است، موضوعی که با واکنش‌های گسترده فعالان بازنشستگان و شاغلان دولتی همراه بوده است. 

سرگرمی‌روز نوشت : بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طی روزهای اخیر اخبار تأییدنشده‌ای مبنی بر خروج طرح اصلاح ماده ۱۲۵ از دستور کار مجلس منتشر شده است. این طرح که طی ماه‌های گذشته محور مناقشات گسترده بین نمایندگان مجلس، دولت و تشکل‌های بازنشستگی بوده، می‌خواست الزام قانونی افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم رسمی کشور برقرار سازد. 

 مشاورین کمیسیون آموزش مجلس به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که طرح جایگزین افزایش پلکانی حقوق در دست بررسی است، با این تفاوت که دیگر بر اساس تورم نبوده و افزایش طبق درصدهای تعیین‌شده (بین ۲۰ تا ۴۳ درصد در قالب پلکانی) اعمال می‌شود. بر اساس گزارش سرگرمی‌روز: گفته می‌شود که متوسط افزایش حقوق بیش از ۳۰ درصد خواهد بود اما سقف‌ها و اولویت‌های توزیع نیز در این طرح لحاظ خواهد شد. 

فعالان صنفی بازنشستگان و برخی شاغلان دولتی می‌گویند که با وجود وعده‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس، احتمال حذف یا تغییر کامل ماده ۱۲۵ و حذف الزام تورم‌محوری در افزایش حقوق وجود دارد، امری که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر معیشت بازنشستگان و کارمندان بخش عمومی بگذارد. 

جزئیات ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال‌ها پیش در قوانین کشور وجود داشته است، کارکنان دولت و بازنشستگان را ملزم می‌کرد که افزایش سالانه حقوقشان متناسب با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی باشد. این ماده به‌عنوان مکانیسمی برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان و کارکنان بخش عمومی در برابر تورم عمل می‌کرد و «تغییر تورم‌محور به بودجه‌محور» یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف میان قوای مقننه و مطالبات صنفی بوده است. 

مخالفان حذف این ماده به این نکته اشاره می‌کنند که لغو الزام قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم باعث می‌شود که حقوق واقعی بازنشستگان با افت شدید قدرت خرید روبه‌رو شود، زیرا تعیین رقم افزایش حقوق به بودجه سالانه و تصمیمات سیاسی اقتصادی واگذار خواهد شد. 

از زمان انتشار این اخبار، واکنش‌های تندی از سوی فعالان حقوق بازنشستگان و برخی تشکل‌های صنفی به سوی مجلس و دولت منتشر شده است. سرگرمی‌روز : محمدرضا انتظاریان، فعال حقوق بازنشستگان و معلمان، در بیانیه‌ها و گفت‌وگوهای خود تأکید کرده است که حذف یا تغییر ماده ۱۲۵ بدون اجرای تعهدات قبلی و ضمانت اجرایی، نقض آشکار وعده‌های داده‌شده به بازنشستگان است و موجب بروز نارضایتی گسترده در میان افراد مشمول خواهد شد. 

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران بازنشسته و کارکنان دولتی با امضای طومارها و شرکت در کارزارهای آنلاین، مخالفت خود را با حذف این الزام قانونی اعلام کرده‌اند. ایشان معتقدند که افزایش پلکانی حقوق بدون توجه به شاخص واقعی قیمت‌ها در جامعه، پاسخ‌گوی نیازهای واقعی معیشتی نیست. 

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم بالا مواجه بوده است و بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه بازنشستگان با درآمد ثابت، تحت فشار اقتصادی قابل‌توجهی قرار دارند. حذف یا تضعیف ماده ۱۲۵ می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

کاهش قدرت خرید بازنشستگان و کارکنان دولت: بدون الزام به افزایش حقوق متناسب با تورم، حقوق واقعی آنها ممکن است به‌طور مداوم کاهش یابد، به‌ویژه اگر افزایش سالانه حقوق کمتر از نرخ واقعی تورم باشد. 

وابستگی بیشتر افزایش حقوق به بودجه سالانه: اکنون تصمیم افزایش حقوق به فرآیند تصویب بودجه سالانه واگذار شده، که معمولاً تحت فشارهای سیاسی و رقابت‌های بودجه‌ای قرار دارد. 

افزایش نارضایتی عمومی: فعالان صنفی هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند به نارضایتی و تشدید اعتراضات بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران منجر شود، به‌ویژه اگر نقدینگی و هزینه‌های زندگی بیشتر از درصدهای افزایش حقوق تعیین‌شده شود. 

در حالی که مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای اصلاح مقررات حقوق کارکنان و بازنشستگان مورد بررسی قرار داده بود، گزارش‌های جدید از عقب‌نشینی عملی از طرح اصلاح ماده ۱۲۵ و حذف الزام افزایش حقوق مطابق نرخ تورم حکایت دارند. این تغییر می‌تواند پیامدهای مهمی بر وضعیت معیشتی بخش گسترده‌ای از جامعه بگذارد، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالا و قدرت خرید کاهش یافته است. واکنش‌های فعالان صنفی و بازنشستگان تاکنون نشان‌دهنده نگرانی عمده از این تحولات است.