سورپرایز متقاضیان مسکن رایگان دولتی
در حالی که بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر با تورم ساختاری، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و تعمیق شکاف طبقاتی مواجه بوده، سیاستگذاران بخش مسکن بار دیگر تلاش کردهاند مسیر تازهای برای حمایت از اقشار کمدرآمد ترسیم کنند.
تازهترین اظهارات مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد دولت برای دهکهای اول تا چهارم درآمدی، بستههای حمایتی ویژهای را در دستور کار قرار داده که میتواند در نهایت به تحقق نوعی «مسکن رایگان یا شبهرایگان» برای این گروهها منجر شود.
بر همین اساس، مسئولان وزارت راه و شهرسازی از متقاضیان این دهکها خواستهاند به هیچ عنوان از طرحهای حمایتی مسکن انصراف ندهند؛ چراکه انصراف در شرایط فعلی میتواند به معنای از دست رفتن یکی از مهمترین فرصتهای خانهدار شدن برای اقشار کمبرخوردار در سالهای آینده باشد.
یکی از محورهای اصلی سخنان احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن، نقد جدی جانمایی نامناسب پروژههای گذشته بود. به گفته او، بسیاری از پروژههایی که با انصراف گسترده متقاضیان مواجه شدهاند، در مناطقی احداث شدهاند که فاصله زیادی از شهر دارند، فاقد دسترسی مناسب به حملونقل عمومی هستند و از خدماتی مانند مدرسه، درمانگاه و زیرساختهای شهری بیبهرهاند.
در چنین شرایطی حتی اگر پروژه از نظر مالی بسیار ارزان یا نزدیک به مسکن رایگان باشد، جذابیت سکونتی خود را از دست میدهد؛ چراکه هزینههای پنهان رفتوآمد، زمان و کاهش کیفیت زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
عامل مهم دیگری که به انصراف متقاضیان منجر شده، طولانی شدن زمان اجرای پروژههاست. بسیاری از طرحهایی که قرار بود ظرف سه سال به بهرهبرداری برسند، گاه پنج سال یا بیشتر به طول انجامیدهاند. این تأخیرها، از یک سو باعث افزایش قیمت تمامشده به دلیل تورم سالانه شده و از سوی دیگر، اعتماد متقاضیان به طرحهای دولتی را فرسوده است.
در نتیجه، پروژهای که در ابتدا بهعنوان مسکن کمهزینه یا شبهرایگان معرفی شده، در طول زمان بهتدریج از توان مالی دهکهای پایین خارج شده و انگیزه ادامه مشارکت را کاهش داده است.
مشاور وزارت راه و شهرسازی بهصراحت اعلام کرده که بازپرداخت اقساط ماهانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی برای بسیاری از خانوارهای دهک پایین عملاً غیرممکن است. این واقعیت نشان میدهد که اگر سیاست حمایتی قرار است به مفهوم واقعی مسکن رایگان نزدیک شود، نمیتواند صرفاً بر تسهیلات بانکی متکی باشد.
کاهش جدی اقساط، یارانه دادن به اصل و سود وام، یا فعالسازی منابع غیر بانکی مانند صندوق ملی مسکن و زمین دولتی، از جمله ابزارهایی است که بدون آنها دهکهای ۱ تا ۴ امکان خانهدار شدن نخواهند داشت.
بر اساس اعلام رسمی، دولت برای دهکهای پایین بستههای تشویقی ویژهای طراحی کرده است. هدف اصلی این بستهها جلوگیری از فروش امتیاز پروژهها به سوداگران، حفظ حضور خانوارهای کمدرآمد در طرح و تثبیت تقاضای مصرفی واقعی در بازار مسکن است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده فروش امتیاز، چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی، نهتنها غیرقانونی است، بلکه فلسفه اجتماعی طرحهای حمایتی را نیز تضعیف میکند و در نهایت به سود دلالان و به زیان خانوارهای هدف تمام میشود.
مسعودی با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی تأکید کرده است که تأمین مسکن مناسب برای اقشار کمبرخوردار، صرفاً یک سیاست اقتصادی یا تصمیم مقطعی دولت نیست، بلکه یک تعهد حقوقی و قانونی محسوب میشود. از این منظر، مسکن ارزان یا شبهرایگان برای دهکهای پایین، اجرای قانون اساسی است نه یک امتیاز ویژه.
در کنار پروژههای ساخت، دولت از ابزار تسهیلات ودیعه مسکن نیز برای کاهش فشار اجاره استفاده کرده است. تاکنون بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان وام ودیعه پرداخت شده و حدود ۸۲۱ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. افزایش سقف منابع به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
با این حال، در بودجه ۱۴۰۵ ردیف مستقلی برای پروژههای حمایتی دیده نشده و منابع عمدتاً از تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و صندوق ملی مسکن تأمین میشود؛ موضوعی که تحقق کامل مفهوم مسکن رایگان را با چالش مواجه میکند.
پیام دولت به دهکهای ۱ تا ۴ روشن است: از طرحهای حمایتی انصراف ندهید. ترکیب زمین دولتی، بستههای تشویقی، یارانه سود و مداخلات هدفمند قرار است مسیر خانهدار شدن اقشار کمدرآمد را هموارتر کند. هرچند تورم، محدودیت منابع و ضعفهای اجرایی چالشهای جدی هستند، اما انصراف متقاضیان عملاً تنها مسیر موجود برای تحقق این هدف را مسدود میکند.
