عدالت مزدی با افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان
در ردهبندی حقوقهای پایینتر، میزان رشد حقوق میتواند حتی به حدود 50 درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.
حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق سال آینده کارکنان بادریافتیهای پایین حتی تا ۵۰ درصد پیشبینی شد.
حمیدرضا حاجیبابایی از طراحی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت شناور خبر داد و اظهار کرد: این مدل بهگونهای تنظیم شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهکهای پایینتر سهم بیشتری از افزایشها داشته باشند.
وی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: مبنای محاسبه بهصورت پلکانی خواهد بود و حقوقهایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش میشوند.
حاجیبابایی تصریح کرد: در ردهبندی حقوقهای پایینتر، میزان رشد حقوق میتواند حتی به حدود ۵۰ درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.
وی تأکید کرد: بخشودگی مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز میتواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به بهبود نظام پرداخت کمک کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساختها و هماهنگی کامل با بیمهگران است و تا فراهم شدن این شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.
حاجیبابایی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس اظهار داشت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.
وی یادآور شد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیشتر به واردکنندگان پرداخت میشد، بهصورت مستقیم به ذینفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و این طرح میتواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.
وی اضافه کرد: موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همراهی استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.
افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ به یکی از اصلیترین نگرانیهای کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران تبدیل شده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، قرار است حقوقها در سال آینده بهصورت پلکانی معکوس و در بازهای بین ۲۰ تا بیش از ۴۳ درصد افزایش یابد.
جزئیات تازه از افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان در سال ۱۴۰۵
این تصمیم با هدف جبران بخشی از تورم و تقویت قدرت خرید حقوقبگیران اتخاذ شده است. بر اساس این رویکرد، افزایش ضریب حقوق همراه با پرداخت مبلغی ثابت اجرا میشود و علاوه بر کارکنان دولت، بر روند تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز تأثیر خواهد گذاشت.
بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای حقوقبگیران دولت، کارمندان و بازنشستگان بهصورت ترکیبی اعمال میشود و صرفاً درصدی نیست.
طبق این تصمیم، حداقل میزان افزایش حقوق به حدود ۲۰ درصد میرسد، اما برای حداقلبگیران و حقوقهای پایینتر از ۴۰ میلیون تومان، میزان افزایش به بیش از ۴۳ درصد خواهد رسید.
این تصمیم شامل کارمندان دولت، حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و بازنشستگان خواهد بود.
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مطابق افزایش 20 درصدی ضریب حقوق، ضریب حقوق در سال 1405 از عدد 5795 به حدود 6954 افزایش پیدا می کند. این ضریب پایه محاسبه تمامی اقلام حقوقی در احکام کارگزینی است.
افزایش ضریب حقوق نقش مهمی در تعیین حقوق پایه، فوق العاده ها و سایر مزایای مستمر دارد. به همین دلیل، افزایش ضریب حقوق یکی از بخش های کلیدی در افزایش حقوق کارمندان 1405 محسوب می شود.
با اعمال ضریب جدید، تمامی محاسبات حقوقی سال 1405 بر اساس عدد 6954 انجام خواهد شد.
مبلغ ثابت 5000 امتیاز چقدر است؟
مبلغ ثابت 5000 امتیاز در سال 1405 با ضرب در ضریب حقوق جدید محاسبه می شود. بر این اساس، 5000 امتیاز ضربدر ضریب 6954 ریال، رقمی معادل 3 میلیون و 477 هزار تومان خواهد بود.
این مبلغ ثابت برای تمامی حقوق بگیران یکسان است و به حقوق پایه آنها اضافه می شود. به همین دلیل، تاثیر این مبلغ برای حقوق های پایین تر به صورت درصدی بیشتر خواهد بود.
در واقع همین مبلغ ثابت، عامل اصلی اجرای افزایش پلکانی حقوق به صورت معکوس محسوب می شود.
موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاههای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی