مجلس از فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان رونمایی کرد | مبنای افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان تغییر کرد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.
حمیدرضا حاجیبابایی از طراحی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت شناور خبر داد و اظهار کرد: این مدل بهگونهای تنظیم شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهکهای پایینتر سهم بیشتری از افزایشها داشته باشند.
تسنیم نوشت: وی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: مبنای محاسبه بهصورت پلکانی خواهد بود و حقوقهایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش میشوند.
حاجیبابایی تصریح کرد: در ردهبندی حقوقهای پایینتر، میزان رشد حقوق میتواند حتی به حدود ۵۰ درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.
وی تأکید کرد: بخشودگی مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز میتواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به بهبود نظام پرداخت کمک کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساختها و هماهنگی کامل با بیمهگران است و تا فراهم شدن این شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.
حاجیبابایی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس اظهار داشت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.
وی یادآور شد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیشتر به واردکنندگان پرداخت میشد، بهصورت مستقیم به ذینفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و این طرح میتواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.
وی اضافه کرد: موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همراهی استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.
دولت سهشنبه (۲ دی ماه) لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد که پس از آن کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی کلیات و جزئیات بودجه تشکیل شد که این کمیسیون در ابتدا با اکثریت آرا کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد پس از آن رئیس جمهور نامهای به مجلس به منظور اصلاح بودجه و دغدغه نمایندگان درباره حقوقها و مالیات بر ارزش افزوده و … ارسال کرد؛ در ادامه کمیسیون اصلاحاتی را در بودجه به عمل آورد که سازمان برنامه و بودجه با آنها موافقت کرد که در نهایت در جلسه روز گذشته کلیات لایحه بودجه به تصویب این کمیسیون رسید.
افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین دغدغههای کارمندان، بازنشستگان و حقوقبگیران کشور تبدیل شده است؛ بهطوریکه بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا بیش از ۴۳ درصد اعمال خواهد شد. سرگرمیروز نوشت : این تصمیم که با هدف جبران بخشی از تورم و افزایش قدرت خرید حقوقبگیران اتخاذ شده، شامل افزایش ضریب حقوق بههمراه پرداخت مبلغ ثابت بوده و علاوه بر کارکنان دولت، بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز اثرگذار خواهد بود.
بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای حقوقبگیران دولت، کارمندان و بازنشستگان بهصورت ترکیبی اعمال میشود و صرفاً درصدی نیست.
طبق این تصمیم، حداقل میزان افزایش حقوق به حدود ۲۰ درصد میرسد، اما برای حداقلبگیران و حقوقهای پایینتر از ۴۰ میلیون تومان، میزان افزایش به بیش از ۴۳ درصد خواهد رسید.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به نگرانی کارمندان و حقوقبگیران اعلام کرد: «طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون تومان، با افزایش حقوق این گروه به بیش از ۴۳ درصد موافقت شده و این پیشنهاد به صحن علنی مجلس ارائه شده است.»
این تصمیم شامل کارمندان دولت، حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و بازنشستگان خواهد بود.
مطابق راهنمای رسمی اعلامشده، فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان به شرح زیر است:
فرمول نهایی افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵:
۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق + مبلغ ثابت ۳.۴۷۷.۰۰۰ تومان
بنابراین افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، ترکیبی از افزایش درصدی و مبلغ ثابت است و بهصورت پلکانی معکوس اجرا میشود.
تغییر ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵
طبق این فرمول:
ضریب حقوق از ۵۷۹۵ در سال ۱۴۰۴
به حدود ۶۹۵۴ در سال ۱۴۰۵ افزایش مییابد
این ضریب، پایه محاسبه تمامی احکام حقوقی کارمندان و بازنشستگان است.