درخواست عاجل بازنشستگان از کمیسیون تلفیق مجلس؛ اصلاح فوری همسان سازی حقوق بازنشستگان

در حالی که بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۴ به اوج خود نزدیک می‌شود، یکی از موضوعات پرچالش و خبرساز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، چالش اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعتراض شماری از این قشر نسبت به تبعیض در پرداخت‌ها است. موضوعی که به‌ویژه در نامه رسمی تشکل‌های بازنشستگان به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برجسته شده و بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری و صنفی داشته است.

نامه یادشده، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار بازنشسته‌ که در روند فعلی متناسب‌سازی از اجرای عدالت پرداختی محروم شده‌اند، به کمیسیون تلفیق ارسال شده و خواستار اصلاحات جدی در جداول و احکام مربوط به بودجه شده است. در متن این نامه تاکید شده که ابعاد تبعیض در شیوه متناسب‌سازی حقوق، معیشت بازنشستگان را هدف گرفته و نابرابری بین دستگاه‌ها آشکار است.

پایگاه خبری سرگرمی‌روز نوشت،متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به معنای تنظیم و اصلاح پرداخت‌ها برای نزدیک کردن سطح مستمری و حقوق با نرخ تورم، دستمزدهای روز و سطح معیشت واقعی بازنشستگان است. در بودجه سال آینده نیز دولت و مجلس بر اجرای این سیاست تاکید دارند، اما اختلاف‌نظرها درباره نحوه اجرا و میزان منابع مورد نیاز، موجب شده تا گروهی از بازنشستگان از تبعیض ناراضی باشند. 

در بررسی‌های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قبلاً رقمی حدود **۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود، اما نمایندگان با بررسی‌ها و پیشنهادات خود این رقم را به **۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادند تا منابع بیشتری برای اجرای کامل و «صحیح» متناسب‌سازی فراهم شود. 

این افزایش اعتبار، از نظر تحلیل‌گران گامی رو به جلو برای کاهش شکاف پرداختی است اما بسیاری از بازنشستگان اعتقاد دارند که با وجود این تغییر، تبعیض و نابرابری در ضریب و نحوه اعمال قوانین همچنان باقی است.

در متن نامه‌ای که از سوی تشکل‌های بازنشستگان خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق منتشر شده، آمده است که در عمل فاصله حقوق بازنشستگان دستگاه‌های مختلف نسبت به هم کاهش نیافته و در مواردی افزایش نیز یافته است. به‌ویژه بازنشستگان بخش‌هایی مانند وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان ثبت احوال و شهرداری‌ها – در مجموع حدود ۴۷ هزار نفر – گفته‌اند که از اجرای ناقص متناسب‌سازی بیشتر از دیگران آسیب دیده‌اند. این افراد سال‌ها در مسئولیت‌های اجرایی، خدمات شهری و میدانی خدمت کرده‌اند، اما اکنون نسبت به سایر بازنشستگان با شرایط مشابه، دریافتی کمتری دارند.

نامه همچنین می‌گوید که ضرایب و امتیازات مؤثر در حقوق بازنشستگی در عمل به‌صورت نابرابر اعمال شده است و بخش مهمی از بازنشستگان حتی نتوانسته‌اند از نتایج واقعی طرح بهره ببرند. این موضوع، به باور نویسندگان نامه، باعث کاهش شدید قدرت خرید، فشار معیشتی و احساس بی‌عدالتی روحی و اجتماعی در میان بازنشستگان شده است؛ طبقه‌ای که معمولاً امکان جبران درآمد از طریق اشتغال مجدد را ندارد.

بازنشستگان متضرر در نامه خود چند درخواست مشخص را خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرده‌اند:

اجرای کامل و واقعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با رویکرد عدالت بین دستگاهی، به‌طوری که تبعیض در پرداخت‌ها رفع شود.

رفع تبعیض در ضرایب، فوق‌العاده‌ها و امتیازات مؤثر در حقوق بازنشستگی تا همه گروه‌های بازنشسته به یک استاندارد واحد نزدیک شوند.

جبران شکاف ایجادشده برای حدود ۶۰۰ هزار بازنشسته متضرر به‌گونه‌ای که پرداخت‌ها عقب‌افتادگی ناشی از اجرای ناقص متناسب‌سازی را تعدیل کند.

توجه ویژه و تصریح قانونی به وضعیت ۴۷ هزار نفر از بازنشستگان خانواده وزارت کشور که به‌طور ویژه تحت تأثیر نابرابری‌ها قرار گرفته‌اند.

تأمین منابع پایدار برای جلوگیری از اجرای ناقص یا مرحله‌ای طرح که به باور آنها تنها راه تحقق عدالت بلندمدت در حقوق بازنشستگان است.

این درخواست‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نیز درباره لزوم اصلاحات عمیق‌تر در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش مطلق حقوق آنها به دلیل تورم و فاصله معیشتی هشدار داده‌اند؛ موضوعی که حتی از سوی اقتصاددانان به عنوان ضرورت اصلاح ساختار پایه دستمزدها و پرداخت‌ها برای حقوق‌بگیران و بازنشستگان یاد شده است. 

در سطح مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق و برخی نمایندگان در نشست‌های عمومی و خبری درباره افزایش منابع متناسب‌سازی دفاع کرده‌اند و گفته‌اند که این افزایش اعتبار می‌تواند سنگ بنای اجرای بهتر این طرح باشد. همچنین ادامه بررسی لایحه بودجه و مباحث اصلاحی در جلسات آتی نشان‌دهنده حساسیت موضوع در میان قانون‌گذاران است. 

از سوی دیگر، تحلیل‌گران رسانه‌ای و اجتماعی بر این باورند که سیاست‌های متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق باید بیش از یک ابزار بودجه‌ای دیده شوند و در چارچوبی پایدارتر، عدالت محور و با مشارکت فعال تشکل‌های صنفی بازنشستگان تدوین شوند – موضوعی که بارها از سوی رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران اقتصادی مطرح شده است. 

در پایان، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ نه فقط یک موضوع مالی، بلکه پرونده‌ای اجتماعی و سیاسی در دل سیاست‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. نامه بازنشستگان به کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این قشر احساس می‌کند از عدالت پرداختی محروم شده و نیازمند اصلاحات جدی در بودجه و قوانین مرتبط است. در هفته‌های آتی، جمع‌بندی نهایی کمیسیون تلفیق و تصویب نهایی بودجه در صحن مجلس می‌تواند نشان دهد که آیا خواسته‌های این گروه از بازنشستگان در قوانین بودجه بازتاب خواهد یافت یا خیر.