فرمول جدید تعیین حداقل حقوق وزارت کار | ضریب افزایش حداقل حقوق چقدر شد؟

 به عبارت صریح‌تر، درحالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ حداکثر حقوق کارمندان دولت را ۴۳ درصد اعلام کرده، انتظار می‌رود که شورای عالی کار که در واقع همان دولت است،حقوق کارگران را حداقل درهمین سطح یا ۵۰ درصد افزایش دهد.

 این میزان افزایش هرچند اصلا کافی نیست اما اگر دولت بخواهد بسان سال‌های قبل باتوسل به بهانه‌هایی چون ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت‌ها واحتمال بیکاری کارگران، تاثیر افزایش حقوق‌ها  در رشد نقدینگی وتورم و استدلال‌هایی شبیه این که از زبان طیف خاصی از کارشناسان بیان می‌شود، کمتر از ۵۰ درصد افزایش را تحکم کند، با طیف دیگری از نا  آرامی‌ها مواجه خواهیم شد.

همه به خوبی می‌دانیم که درترکیب واقعی اقتصاد ایران، دولت بزرگ کارفرماست و بخش خصوصی واقعی سهم بسیار اندکی دارد.  لذا مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران درواقع از موضع کارفرمای ارشد بیان می شود که خود را پشت بخش خصوصی مخفی کرده است.

همچنین اگر محدودیت دولت در افزایش حقوق کارگران، رشد نقدینگی است که باید گفت بنابرگزارش بانک مرکزی، دولت در آبان امسال برای مصارف دیگر، بیش از ۴۰ درصد بیشتر پول چاپ کرده و لذا نباید وقتی پای حقوق کارگران به میان می‌آید به یکباره نگرانی از رشد نقدینگی افزایش یابد.

نکته دیگر هم این است که دولت باید دست کم امسال وبا درنظرگرفتن شرایط ویژه کشور، ترفند تفکیک افزایش حقوق مزد اولی‌ها و سایر سطوح مزدی- که معمولا برای بزرگنمایی افزایش حقوق ها به کار می رود - را  کنار بگذارد. علت هم این است که براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، استخدام کارگران تازه کار بسیار کاهش یافته واکنون سهم بزرگتری از جمعیت کارگری را سایر سطوح مزدی تشکیل می‌دهند.

لذا حقوق کارگران درسال آینده باید چه برای مزد اولی‌ها و چه برای سایر سطوح مزدی یکسان افزایش یابد وتفاوت‌های بین این ۲ گروه حذف شود.اگر هم دراین باره مانع قانونی وجوددارد، دولت می‌تواند از طریق اختیارات خود یا  از طریق ارایه لایحه فوریتی به مجلس اقدام کند تا  اصلاحات ویژه مزدی امسال تا اسفند قابل اجرایی شدن باشد.

 نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند، این افزایش باید روی کالا‌ها تا افزایشِ ۶ برابری قیمت‌ها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.

 قرار است هفته آینده جلسه‌ی دوم کمیته مزد برگزار شود. جلسه‌ی کمیته مزد هر سال پیش از برگزاریِ جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران، با هدف محاسبه‌ی سبد معیشت برگزار می‌شود. حالا با توجه افزایش قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی باید دید گروه کارگری چه ربرنامه‌ای برای محاسبه‌ی سبد معیشت کارگران دارد؟

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد، در رابطه با تلاش برای محاسبه‌ی سبد هزینه‌ها گفت: گروه کارگری در حال انجام محاسباتی در این خصوص است که در آن مابه‌التفاوت یارانه و تأثیر حذف ارز ترجیحی را در نظر بگیریم. وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند، این افزایش باید روی کالا‌ها تا افزایشِ ۶ برابری قیمت‌ها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: با یک میلیون تومان فقط می‌توان یک شانه تخم‌مرغ و روغن خرید و اینکه رئیس‌جمهور در صحبتهایش می‌گوید قیمت کالا‌ها فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده جای تعجب دارد. حتی اگر بپذیریم که با یک میلیون تومان می‌توان این کالا‌های اساسی را تهیه کرد، باید به این نکته توجه کنیم که این سیاست اثر خود را بر روی همه‌ی کالا‌ها می‌گذارد. در ضمن خانواده‌ها ممکن است در ماه بیش از این مقدار نیاز به این کالا‌های اساسی داشته باشند. به هر حال تخم مرغ و روغن قوت غالب مردم است و دور از واقعیت نیست که در ماه بیشتر از آنچه به آن کالابرگ تعلق می‌گیرد مورد نیاز باشد.

این فعال کارگری گفت: یک بازمانده که دوازده میلیون تومان مستمری می‌گیرد و یک میلیون اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند با مجموع این درآمد هزینه‌ی مهمانیِ آخر هفته‌ی فرزندانش را که به او سر می‌زنند تأمین کند؟

باقری افزود: با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بهداشت و مسکن و ... چه کار می‌خواهند بکنند؟ ببینید این سیاست پیامد‌های بسیاری دارد و اینکه بیاییم بگوییم فقط ۵۰۰ هزار تومان به قیمت‌ها اضافه شده که آن را می‌توان با کالابرگ جبران کرد، ساده کردنِ مسائل است. باید مشکلاتِ معیشتیِ مردم را آنچنان که هست دید و از ساده‌سازی مسائلی که به زندگیِ مردم ربط دارد پرهیز کرد.

نماینده مزدی کارگران گفت: ما منتظریم مرکز آمار تورم دی ماه را اعلام کند و از روی آن محاسبات خود را تکمیل کنیم. البته می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها در بازار بسیار بیشتر از آن چیزی است که به طور رسمی اعلام می‌شود.

باقری تاکید کرد: در محاسبات مزدی باید حواسمان به مستمریِ بازنشستگان و بازماندگان باشد. این گروه بسیار تحت فشار هستند و حتی برای تأمین کالا‌های اساسی نیز مشکل دارند. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که هنوز اثر تورمی ماه رمضان و عید روی کالا‌ها نیامده و باید همه‌‎ی اینها را مدنظر داشته باشیم.