خبر مهم برای سهام عدالتی ها | واریز سود ۱ میلیون تومانی سهام عدالت برای نیمه شعبان

 بار دیگر شایعه‌پردازی در مورد واریز سود سهام عدالت در فضای مجازی موج گسترده‌ای پیدا کرده است؛ به‌ویژه گمانه‌هایی که ادعا می‌کنند سود سهام عدالت به‌زودی و در روزهای بهمن ماه پرداخت می‌شود. این ادعاها در کانال‌های تلگرامی، صفحات اجتماعی و برخی سایت‌های خبری غیررسمی به سرعت دست‌به‌دست می‌شوند، اما تا این لحظه هیچ مقام رسمی یا نهاد مستقلی تأییدیه قطعی درباره واریز سود در بهمن منتشر نکرده است.

براساس گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز نوشت،در چند هفته اخیر، چندین رسانه داخلی به نقل از منابع غیررسمی یا گمانه‌زنی‌های شبکه‌های اجتماعی خبر از «واریز سود سهام عدالت در بهمن» یا «واریز سود در قالب جشنواره‌ای خاص» منتشر کرده‌اند.سرگرمی روز نوشت، این اخبار عمدتاً حاوی تیترهای جذاب هستند که زمان دقیق پرداخت سود را مشخص می‌کنند اما در متن آنها هیچ بیانیه رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی درج نشده است. چنین تیترهایی پیش از این نیز در آذرماه مطرح شده بود و همان‌جا نیز مقامات رسمی آن را تکذیب یا به تعویق افتاده خواندند.

مهم‌ترین نکته در این زمینه این است که تنها منابع معتبر برای اطلاع از زمان واریز سود، بیانیه‌های رسمی نهادهای ذی‌ربط هستند. به‌عنوان مثال در ماه‌های قبل، مسئولان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کردند که پرداخت سود منوط به دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هماهنگی با شورای عالی بورس است و تا زمان تکمیل این فرایند، زمان قطعی پرداخت اعلام نخواهد شد. این موضع رسمی به‌وضوح نشان می‌دهد که تعیین یا پیش‌بینی زمان پرداخت در حال حاضر صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است و نه خبر تأییدشده.

گذشته از این، مقامات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که اطلاعات رسمی در مورد زمان واریز سود سهام عدالت تنها باید از طریق رسانه‌های رسمی اعلام شود و هرگونه خبر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی یا کانال‌های غیرمجاز ممکن است نادرست یا جعلی باشد. این هشدارها با هدف جلوگیری از بروز اشتباه در انتظارات سهامداران و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد در قالب اخبار نادرست صادر شده‌اند.

تحلیلگران بازار سرمایه نیز اشاره می‌کنند که اساساً واریز سود سهام عدالت به‌طور سالانه و بر اساس عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر انجام می‌شود و این فرایند ارتباط مستقیمی با برگزاری مجامع شرکت‌ها دارد، نه با تقویم مناسبت‌های خاص. به همین دلیل ارتباط دادن زمان پرداخت سود به مناسبت‌های فرهنگی یا تاریخی، از وجاهت کارشناسی لازم برخوردار نیست. سرگرمی‌روز نوشت،در واقع، اگر سود سهام عدالت قابل تقسیم شود، ابتدا شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید سود عملکرد مالی سال قبل را به سپرده‌گذاری مرکزی واریز کنند و سپس این نهاد با تأیید شورای عالی بورس آن را بین سهامداران توزیع می‌کند.

جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد؛ نشستی که در آن، از اصلاح دستورالعمل سهام عدالت تا ثبات بازار‌های پول و سرمایه و گزارش اجرای کالابرگ الکترونیکی، محور‌های اصلی تصمیم‌سازی برای معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد و آخرین وضعیت بازار‌های پول و سرمایه و همچنین اصلاح ترتیبات دستورالعمل اجرایی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت.

عارف در این جلسه با تأکید بر لزوم فعالیت شورا‌های عالی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام گفت: تعامل مناسب و هماهنگی میان بازار پول و سرمایه می‌تواند پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم باشد و مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور را هموارتر کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط فعلی بازار‌ها تصریح کرد: در هر دو بازار پول و سرمایه، آرامش و ثبات نسبی برقرار است. هرچند تحریم‌های «خشن و ظالمانه» بر این بازار‌ها اثرگذار بوده، اما با مدیریت صحیح، ظرفیت بهبود شرایط بیش از وضعیت فعلی وجود دارد.

وی حفظ سرمایه‌های مردمی و صیانت از قدرت خرید خانوار‌ها را از اولویت‌های دولت دانست و افزود: تعامل سازنده میان بازار پول و سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که تصمیمات اقتصادی با دقت و سرعت بیشتری اجرا شود.

عارف همچنین با اشاره به تجربه دولت در شرایط خاص یادآور شد: در مقاطع بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه، دولت با تفویض اختیارات به استانداران و وزرا، مدیریت متمرکز و مقتدرانه‌ای را اعمال کرد. به گفته وی، هر زمان دولت احساس کند برای مدیریت امور نیاز به مداخله مستقیم وجود دارد، قطعاً اقدام خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر آزادسازی سهام عدالت تأکید کرد: اصلاح دستورالعمل اجرایی سهام عدالت باید با تفاهم، اجماع و در نظر گرفتن ملاحظات فنی و حقوقی دنبال شود.

در همین راستا، مقرر شد اصلاح ترتیبات این دستورالعمل پس از اعمال نظرات تخصصی و حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نهایی و برای اطلاع به دولت ارسال شود.